أوّل الكلام آخره:
- تمثل الاضطرابات المناهضة للحكومة التي تجتاح كازاخستان أخطر تهديد للقيادة الاستبدادية في البلاد منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.
- اندلعت أعمال الشغب في البداية بسبب زيادة أسعار الوقود ولكنها عكست أيضا استياء طويل الأمد من السياسات القمعية لقادة كازاخستان واحتكار الصناعات الكبرى.
- يعكس إرسال روسيا السريع لقوات الأمن استجابة لطلبات كازاخستان مخاوف الرئيس فلاديمير بوتين بشأن تطويق روسيا بالديمقراطيات الموالية للغرب وقوات الناتو.
- وتهدد الاضطرابات بتقويض مكانة كازاخستان بوصفها موردا مستقرا من الناحية السياسية للنفط والغاز والسلع الأخرى، وشريكًا موثوقًا به في العديد من جهود مكافحة الإرهاب الدولية، وإن كانت ذات نظام استبدادي.
مع مضاعفة أسعار الوقود مع حلول السنة الجديدة، اندلعت اضطرابات كبيرة مناهضة للحكومة في جميع أنحاء كازاخستان. وسيطر المتظاهرون على ما يظهر على مطار مدينة ألماتي الرئيسية وأحرقوا أو دخلوا العديد من المكاتب الحكومية. وقد أمر الرئيس قاسم جومارت توكاييف الحكومة بالاستقالة على الفور، وألغى زيادة أسعار الوقود، وأعلن حالة الطوارئ. وفي الأيام اللاحقة، واصل المضي قدمًا بقمع عنيف لأعمال الشغب، وقال إنه أمر قوات الأمن بـ «إطلاق النار دون سابق إنذار» على المتظاهرين. وفي خطوة غير مسبوقة، ناشد الرئيس توكاييف روسيا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي للمساعدة في التعامل مع التهديد الذي وصفه بأنه «إرهابي»، وألقى باللوم في وقوع الاضطرابات على الإرهابيين الأجانب المدربين دون تقديم أي دليل على ذلك؛ ويثير هذا تساؤلات حول كازاخستان بوصفها شريكا في العديد من جهود مكافحة الإرهاب الدولية، بما في ذلك دورها المهم في إعادة المواطنين المنتسبين إلى داعش. وبحلول 7 كانون الثاني (يناير)، بدا أن الحكومة تمكنت من السيطرة على معظم الاضطرابات في المدن الكبرى مع ورود أنباء عن مقتل عشرات المتظاهرين منذ بدء الانتفاضة، ومع ذلك يستمر سماع دوي إطلاق نار متقطع. على أن الجهات الدولية الفاعلة لم تعلق كثيرا بعد على أحداث كازخستان، ولم يلتق مجلس الأمن بعد للتباحث بشأن هذه القضية، ولكنه حدد موعد اجتماعه السنوي المغلق حول آسيا الوسطى. وقد أصدرت بولندا، بصفتها رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بيانًا في 5 كانون الثاني (يناير) يدعو إلى وقف تصعيد العنف.
وفي البداية تركزت اعتراضات المتظاهرين على ارتفاع أسعار الوقود، ولا سيما أن كازاخستان نفسها منتج رئيسي للنفط والغاز. ولكن تطور الأمور أظهر معارضة أوسع للهياكل السياسية والاقتصادية الاستبدادية التي سيطرت على البلاد منذ الاستقلال. ومنذ استقلال كازاخستان عن الاتحاد السوفيتي في عام 1991 وحتى عام 2019، قاد البلاد نور سلطان نزارباييف، الذي كان يتحرك بسرعة لقمع الاضطرابات وتمكن من القضاء على المعارضين السياسيين الرئيسيين. وقد تقاعد نزارباييف رسميًا من الرئاسة في عام 2019، لكنه احتفظ بالقيادة بشكل غير رسمي رئيسا لـ «مجلس الأمن» ذي النفوذ القوي و«زعيما للأمة» (وهو منصب فخري). وعلاوة على ذلك، واصلت عائلة نزارباييف ممارسة السيطرة الاحتكارية في التكتلات الاقتصادية الرئيسية في قطاعات النفط والغاز والاستيراد والتصدير، مما أدى إلى مزاحمة الطبقة الطموحة من رواد الأعمال في البلاد وإذكاء المشاعر بانتفاء المساواة. ولتهدئة المشاعر المعادية لنزارباييف والتي تغذي الاضطرابات، وربما لأسباب أخرى أيضا، أقال الرئيس توكاييف رسميًا نزارباييف من منصبه في مجلس الأمن في 5 كانون الثاني (يناير). وقد أثارت الإقالة التساؤلات أيضا حول العلاقة بين الزعيمين. كما أن الاعتقال اللاحق «للاشتباه بالخيانة» لكريم ماسيموف، رئيس المخابرات الكازاخستاني السابق والحليف المقرب من الرئيس السابق نزارباييف، يشير كذلك إلى احتمال تصفية بعض الحسابات داخل القيادة السياسية.
وقد اتخذت الاضطرابات في كازاخستان أبعادًا جيوسياسية أوسع مع نشر روسيا لقواتها في كازاخستان بناءً على طلبها. وقد نشرت الوحدة الأمنية التي تقودها روسيا والتي تتكون من حوالي 2500 جندي خاص رسميًا في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والتي تضم ست دول (وهي روسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأرمينيا وبيلاروسيا) كانت في السابق جزءًا من الاتحاد السوفيتي. ولم يوضح المسؤولون الشروط التي قد تغادر هذه القوة بموجبها كازاخستان، وهذا يثير المخاوف من احتمال بقائها على نحو دائم على ما حصل في أماكن أخرى. ويعكس نشر القوة إحساس موسكو بخطورة الاضطرابات، وبأنها قد تؤدي إلى إسقاط حكومة حليف روسي رئيسي، في ظل مخاوف بوتين من احتمال صعود القيادات الموالية للغرب في آسيا الوسطى، وكذلك في أوكرانيا وبيلاروسيا وغيرها من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. وكانت هذه المخاوف قد دفعت بوتين إلى حافة البدء بغزو كبير لأوكرانيا في أوائل عام 2022 – وهو تطور تسعى إدارة بايدن إلى تجنبه من خلال العمل الدبلوماسي، فضلًا عن التهديد بعقوبات اقتصادية قد تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها.
ويبدو أن سياسات الرئيس بوتين في البلدان التي يراها جزءا من «مجال نفوذ» روسيا مدفوعة أيضًا بما يزعم أنه جهد ترعاه الولايات المتحدة لجعل حلف الناتو على حدود روسيا نفسها. على أنه ما من مؤشر يشير إلى أن كازاخستان كانت ستسعى إلى عضوية الناتو أو أن هذه العضوية قد تعرض عليها. كما لم يكن من شاهد يدعم التسويغ الرسمي لتوكاييف لطلب تدخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي – والمتمثل بالتأكيد على أن الجماعات الإرهابية مثل الدولة الإسلامية أو القاعدة أو الحركة الإسلامية في أوزبكستان كانت وراء الاضطرابات. ومما يثير القلق أن يستهدف تصوير المتظاهرين على أنهم إرهابيون تسويغ مجموعة من الإجراءات القمعية تحت عنوان مكافحة الإرهاب، في إطار التزامات كازاخستان الدولية كما حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، يوفر التدخل الذي تقوده روسيا لبوتين الفرصة لا لطمأنة 20 % من سكان كازاخستان من ذوي الأصول الروسية فحسب، بل أيضًا لممارسة النفوذ على كازاخستان لئلا توسع علاقاتها مع الولايات المتحدة أو الصين، وكلاهما من كبار المستثمرين في البلاد. وقد نفذت الصين أيضًا، في السنوات الأخيرة، مشاريع نقل مشتركة مع البلاد في إطار مبادرة الحزام والطريق لتسهيل طرق النقل عبر أوراسيا. وفضلا عن ذلك، سعت الصين إلى تطوير القطاع المعدني في كازاخستان، بما في ذلك احتياطياتها الكبيرة من اليورانيوم الذي يجعل البلاد محورية في إنتاج الطاقة النووية العالمية.
وقد أرسلت الاضطرابات موجات صادمة فورية عبر أسواق الطاقة العالمية (التي ليست في أحسن أحوالها أصلا) وأثارت تساؤلات حول الآفاق الطويلة الأجل لكازاخستان في هذه الصناعة. وتصدر كازاخستان حوالي 1.6 مليون برميل من النفط يوميًا – أي حوالي 2 % من النفط المتداول عالميًا – وتسببت أعمال الشغب في ارتفاع متواضع ولكن ملحوظ في أسعار النفط. وتمتلك البلاد اثنين من أكبر حقول النفط في العالم: حقل تنغيز البري، الذي تقوم شركتا شيفرون وإكسون موبيل الأمريكية بتوسيعه، وحقل كاشاجان في بحر قزوين الذي تعمل على تطويره كبرى الشركات العالمية بما في ذلك إكسون موبيل ورويال داتش شل وتوتال الفرنسية وإيني الإيطالية. وتحتل كازاخستان أيضا المركز الخامس عشر في مخزونات الغاز الطبيعي في العالم. وقد تدفع الاضطرابات إلى الحد من الاستثمار في الطاقة في المستقبل، إذ قد تتخوف الشركات العالمية الكبرى من حدوث اضطرابات عمالية في المستقبل، ومن حدوث ضغوط روسية على كازاخستان لمقاومة النفوذ الاقتصادي الغربي. وبغض النظر عن كيفية تفاعل المستثمرين العالميين مع الاضطرابات، فمن المؤكد أن حكومة كازاخستان سوف تحتاج إلى إجراء إصلاحات جذرية، وإلا فإن الاضطرابات قد تندلع مرة أخرى في المستقبل. وستؤثر الاضطرابات السياسية أيضًا على صناعة تعدين البيتكوين المهمة في كازاخستان بوصفها واحدة من أكبر مراكز تعدين العملات المشفرة – فهي تحتل المركز الثاني في العالم بعد الولايات المتحدة – وقد تسببت عمليات إغلاق الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية في البلاد في انخفاض سعر البيتكوين الواحد إلى 42000 دولار، وهو السعر الأدنى له منذ أيلول (سبتمبر) 2020.