أوّل الكلام آخره:
- مع التركيز العالميّ على الهند بفعل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي بولغ كثيرا في شأنها، اندلعت اشتباكات بين الهندوس والمسلمين في نيودلهي وأماكن أخرى، ممّا أسفر عن مقتل ما لا يقلّ عن عشرين شخصا.
- وفضلا عن العصابات المتجوّلة المسلحّة بالهراوات والمضارب والعصيّ وغيرها من الأسلحة، وردت تقارير عن استخدام قنابل المولوتوف وغيرها من المعدّات الحارقة.
- ترتبط الجولة الأخيرة من العنف الطائفيّ بقانون الجنسيّة الهندي المثير للجدل، والّذي يميّز صراحة في التعديلات الأخيرة ضدّ المسلمين فيما يتعلّق بأهليّتهم للحصول على الجنسيّة الهنديّة.
- وكما كان يحدث مؤخّرا في كلّ مرة تعاني فيها الهند من تصاعد العنف الطائفيّ، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة خطابات الكراهية والمعلومات المضلّلة.
مع التركيز العالميّ على الهند بفعل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي بولغ كثيرا في شأنها، اندلعت اشتباكات بين الهندوس والمسلمين في نيودلهي وأماكن أخرى، ممّا أسفر عن مقتل ما لا يقلّ عن عشرين شخصا وإصابة أكثر من عشرين آخرين. وقد أصدر عمدة دلهى حظر تجوال فى محاولة لوقف أعمال الشغب. ووقعت أعمال العنف على خلفية اجتماعات الرئيس ترامب مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وهو شخصيّة سياسيّة قويّة ارتبط اسمها ارتباطا وثيقا بصعود القوميّة الهندوسيّة. ويتّهم حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعّمه مودي بتأجيج التوتّرات الطائفيّة وتحريض المتطرّفين الدينيّين الذين شجعوا على استخدام العنف ضد غير الهندوس، وخاصّة المسلمين. ويعدّ الاستعلاء الهندوسي والقوميّة المتطرّفة موضوعين متكرّرين بسبب الحضور الهائل لحزب بهاراتيا جاناتا على الإنترنت، فالمتصيّدون يهاجمون المنتقدين عادة ويتحرّشون بلا توقّف بالمعارضين السياسيّين.
قوبل تصاعد العنف بزيادة أعداد ضبّاط الشرطة وقوّات الأمن، بما فيها القوات شبه العسكريّة. وقد أصيب مدنيّون وصحافيّون وضبّاط شرطة منذ اندلاع أعمال الشغب يوم الأحد. وفضلا عن العصابات المتجوّلة المسلحّة بالهراوات والمضارب والعصيّ وغيرها من الأسلحة، بما في ذلك الموادّ الحمضيّة، وردت تقارير عن استخدام قنابل المولوتوف وغيرها من المعدّات الحارقة. وأطلقت النار على عشرات الأشخاص، وادّعى بعض أصحاب المتاجر المسلمين أنّ متاجرهم قد أحرقت بالكامل، وتعرّضت المساجد للهجوم، وأجبرت أعداد لا تحصى من المدنيّين على الفرار من منازلهم. وقد اتّهم ضبّاط الشرطة بالاكتفاء بمشاهدة العنف، بل والسماح بمهاجمتهم. وأخيرا، ناشد رئيس الوزراء مودي يوم الأربعاء الهنود استعادة الهدوء والتخفيف من حدّة العنف.
وترتبط الجولة الأخيرة من العنف الطائفيّ بقانون الجنسيّة الهندي المثير للجدل، حيث إنّه في تعديله الأخير يقرّ منح الجنسيّة للأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانونيّ من أفغانستان وباكستان وبنغلادش، بشرط انتمائهم إلى دين من ست ديانات معتمدة ليس بينها الإسلام رغم الغالبية المسلمة في الدول الثلاث. وتعدّ الهند، التي يقدّر عدد من يعتنق الإسلام فيها بمئتي مليون نسمة، أكبر دولة اسلاميّة في العالم من حيث عدد السكان بعد أندونيسيا. وتبلغ نسبة المسلمين حوالي 14 % من سكّان الهند، فيما تبلغ نسبة الهندوس حوالى ٨٠ بالمائة. وفي كانون الأوّل /ديسمبر ٢٠١٩، اندلعت احتجاجات واسعة النطاق مماثلة في مدن في جميع أنحاء الهند، منها مومباي ومدراس وحيدر أباد وأماكن أخرى. وقد أظهرت الاحتجاجات ضدّ قانون تعديل الجنسيّة دورا بارزا لعبته النساء المسلمات في شاهين باغ، كما اعتمدت أساليب المتظاهرين اللاعنف بالكامل.
وفي أحد مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعيّ، يمكن رؤية رجال هندوس يدمّرون مكبّر الأذان على مئذنة مسجد واضعين بدله علما دينيّا هندوسيّا. وكما كان يحدث مؤخّرا في كلّ مرة تعاني فيها الهند من تصاعد العنف الطائفيّ، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة (ومنها تطبيق واتساب) خطابات الكراهية والمعلومات المضلّلة. وقد انتشرت شائعات سابقة حول عصابات متنقّلة من الرجال كانت تجوب البلاد وتحاول اختطاف الأطفال حتّى يتمكّنوا من الحصول على أعضائهم وبيعها. كما لعبت المعلومات المضلّلة دورا هامّا في انتخابات أبريل/ نيسان ٢٠١٩ في الهند. أمّا مؤخّرا فقد انتشرت شائعات بأنّ السكان المسلمين في الهند مصابون بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) على الرغم من أنّ وزارة الصحّة ورعاية الأسرة الهنديّة لم يبلّغا إلا عن حالة واحدة معروفة. وقد أظهرت الحكومة الهنديّة اهتماما محدودا للغاية باتخاذ الإجراءات المناسبة للردّ على التضليل الحاصل الذي يعمل بوصفه قوّة مضاعفة في نشر الخوف والفوضى في أوقات الاضطرابات الاجتماعية والتشنّج بسبب العنف الدينيّ والعرقيّ والطائفيّ.