أوّل الكلام آخره:
- أقر الاتحاد الأوروبي تنظيما جديدا يسمح بالحد من نشر المحتوى المحرض على الإرهاب على الإنترنت.
- على الرغم من الضمانات التي تحفظ حرية التعبير، من غير المرجح أن يتناسب تنظيم الاتحاد الأوروبي الجديد مع معايير حرية التعبير الأمريكية.
- يفرض التنظيم الجديد عقوبات مالية في حال عدم الامتثال.
- قد يكون لبعض السلطات مسوغات استخباراتية لكي تبقي محتوى إشكاليا معينا على الإنترنت، مما قد يضع الشركات في وضعية محرجة تلزمها الاختيار بين الطلبات المتنافسة.
في 7 حزيران / يونيو 2021، اعتمد الاتحاد الأوروبي قواعد جديدة، عرفت باسم تنظيم المحتوى [المحرض] على الإرهاب عبر الإنترنت (2021/784)، تعالج نشر المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت. وتعد القواعد الجديدة أصرم القواعد المعتمدة حتى اليوم لإجبار موردي خدمات الاستضافة على إزالة المحتوى الإرهابي. ولا شك في أن موردي الخدمات، مثل شركات وسائل التواصل الاجتماعي، قد وفروا سبيلا للإرهابيين لتنظيم الهجمات والتخطيط لها وجمع التبرعات. وتتحمل شركات وسائل التواصل الاجتماعي في وادي السيليكون المسؤولية الأكبر للاستخدام الإرهابي للإنترنت مؤخرا. وتزامن بروز داعش وجبهة النصرة في سوريا والعراق، مع الدعاية الماكرة ومقاطع الفيديو على اليوتيوب وجهود التمويل الجماعي المنظمة عبر فيسبوك وتويتر. وفي الآونة الأخيرة، بث برينتون تارانت، وهو تابع لجماعات العنصريين البيض، هجومه القاتل الذي استهدف فيه المسلمين في كرايستشيرش، في نيوزيلندا، عبر منصة فيسبوك. وفي ظل الإعلان عن قرار الاتحاد الأوروبي، استند نائب مسؤول مفوضية الاتحاد الأوروبي، مارغريتيس شيناس، إلى هجوم تارانت الإرهابي من خلال إشارته إلى «أننا نقمع انتشار المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت ونجعل الاتحاد الأمني للاتحاد الأوروبي حقيقة واقعة. ومن اليوم فصاعدا، فإن المنصات عبر الإنترنت ملزمة بحذف أي محتوى إرهابي خلال ساعة واحدة فقط، مما يضمن عدم نشر هجمات مثل تلك التي حصلت في كرايستشيرش لتلويث الشاشات والعقول».
وكما أشار شيناس في بيانه، فإن القرار المحوري في التنظيم الجديد هو منح ساعة واحدة كحد أقصى يتعين فيها على موردي خدمات الاستضافة إزالة المحتوى الإرهابي عن منصتهم عندما تطالب بذلك سلطة مختصة. وفي حال التقدم بمثل هذا الطلب، تشير الفقرة 17 من قرار الاتحاد الأوروبي، إلى أنه «باستثناء حالات الطوارئ المبررة حسب الأصول، يجب على السلطة المختصة تزويد مورد خدمة الاستضافة بمعلومات عن الإجراءات والمواعيد النهائية المعمول بها قبل 12 ساعة على الأقل». ومن الناحية العملية، ففي غير حالات الضرورة القصوى، سيكون لدى موردي الخدمات أكثر بكثير من ساعة واحدة للتداول داخليا بشأن طلب السلطة المختصة.
وتبرز مخاوف حقيقية من أن القرار 2021/784 قد يعرض حرية التعبير في بعض الحالات للخطر. وهذا الوضع دقيق خاصة في الولايات المتحدة، موطن شركات وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في العالم، حيث معايير حرية التعبير مختلفة تماما عن تلك التي في الاتحاد الأوروبي. وفي محاولة للحد من هذا النقد، يوضح الاتحاد الأوروبي أن التوجيه الجديد يتعلق بالطلب (كجمع التبرعات أو العمل نيابة عن مجموعة إرهابية)، أو بالتحريض (كالدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية أو تمجيد مثل تلك الجرائم)، وبتقديم تعليمات حول كيفية شن الهجمات. ومع ذلك، ففي الولايات المتحدة، لا يمكن محاكمة الأفراد لمجرد تمجيدهم لأعمال العنف (على الرغم من أن مثل هذا الإجراء قد ينتهك إرشادات المجتمع والسلامة للعديد من شركات وسائل التواصل الاجتماعي). وبالتالي، لا يزال التوتر كبيرا بين قرار الاتحاد الأوروبي ومعايير حرية التعبير الأمريكية. وقد يخلق هذا التوتر حالات قد يضطر فيها موردو خدمات الاستضافة الأمريكيون إلى الاختيار بين انتهاك حرية التعبير المحمية من الولايات المتحدة أو انتهاك قرار الاتحاد الأوروبي 2021/784. ويقوم القرار بوضع ضمانات لحماية «الحقوق الأساسية»، مثل متطلبات التقرير السنوي، وإخطار المستخدم بقرارات إزالة المحتوى، وأحكام الشكاوى للسماح بإلغاء قرارات إزالة المحتوى، وحماية المحتوى المنشور لأغراض صحفية أو بحثية أو فنية. ولكن من غير المرجح أن تخفف كل هذه الضمانات من المخاوف بشأن التقييد المحتمل لحرية التعبير.
في حال عدم الامتثال، يظهر قرار الاتحاد الأوروبي 2021/784 «أنيابه»، إذ سيواجه موردو خدمات الاستضافة عقوبات لعدم إزالة المحتوى المحدد في غضون ساعة. وتحدد المادة 18 من القرار 2021/784 سبعة عوامل يمكن أن تحدد ما إذا كانت العقوبة المالية تطبق على المخالف. وتختلف هذه العوامل بحسب طبيعة المحتوى المنتشر على المنصة وخطورته وما إذا كان الانتهاك متعمدا. وتشمل العوامل الرئيسة الأخرى مستوى التعاون بين مورد الخدمة والسلطة المختصة، فضلا عن حجم مقدم الخدمة وقوته المالية. وفي هذا الصدد، من المرجح أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مالية ضد الشركات الكبيرة، مثل فيسبوك وغوغل وتويتر، أكثر من الشركات الأصغر حجما. ومع ذلك، فلا يزال المجال مفتوحا لمختلف التفسيرات بشأن العقوبات التي يمكن فرضها، لأن قرار الاتحاد الأوروبي 2021/784 يستشهد بتوصية المفوضية الأوروبية الصادرة عام 2003 التي تحدد الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا (على سبيل المثال أقل من 250 موظفا). إن الفشل في تنفيذ قرار الاتحاد الأوروبي 2021/784 قد يحصل في أي شركة بغض النظر عن حجمها، وقد تصل العقوبات إلى 4 % من عائدات المنصة أو تتخطى ذلك.
وأخيرا، وفي حين أن القرار الجديد يسمح لموردي الخدمات بالتعامل مع السلطات المختصة لتبرير عدم إزالة المحتوى، فمن غير الواضح كيف يمكن لذلك أن ينجح في حالات بالغة التعقيد. فعلى سبيل المثال، يجوز للسلطة المختصة التي تتخذ من أوروبا مقرا لها أن تقدم طلبا لإزالة المحتوى بأسرع وقت ممكن إلى شركة على نحو يتعارض مع طلب طرف ثالث من خارج الاتحاد الأوروبي. ومن الناحية النظرية، قد تراقب سلطات الأجهزة الأمنية الأمريكية الشبكات المتطرفة التي تعمل على منصة الشركة طالبة من الشركة عدم إزالة المحتوى خوفا من تعريض التحقيق للخطر بما قد يؤدي إلى إبعاد المتطرفين. ومن السهل افتراض كيف يمكن لسلطة الاتحاد الأوروبي تقديم طلب لإزالة المحتوى نفسه. وفي مثل هذا السيناريو، قد لا تكون الشركة حرة في تزويد السلطة المختصة في الاتحاد الأوروبي بأي معلومات تتعلق بطلب الولايات المتحدة، بما يضع الشركة على صدام مع قرار الاتحاد الأوروبي 2021/784. إن هدف القرار الجديد للاتحاد الأوروبي هدف نبيل، يتمحور حول مكافحة إساءة استخدام الإرهابيين للإنترنت. ومن دون شك، تكمن الصعوبة في التفاصيل لأنه من المحتمل جدا أن يؤدي تنفيذ قرار الاتحاد الأوروبي 2021/784 إلى تحديات قانونية ومالية وأمنية في المستقبل.