أوّل الكلام آخره:
- بدأ الاتحاد الأوروبي في التفكير بشكل أكثر إبداعًا في المبادرات التي يمكن أن تتحدى مبادرة الحزام والطريق الصينية، بما في ذلك مشروع «البوابة العالمية» الذي أُطلق مؤخرًا.
- تعرضت مبادرة الحزام والطريق الصينية – وهي مبادرة السياسة الخارجية التي تحمل بصمة الرئيس شي جين بينغ – منذ إطلاقها رسميًا في عام 2013 لانتقادات من الغرب وبعض الدول المستفيدة.
- في حين أن مبادرة البوابة العالمية لا تذكر الصين صراحة، فمن الواضح أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتوفير بديل لمبادرة الحزام والطريق.
- تأتي مبادرة البوابة العالمية وسط جهود متواصلة تبذلها العديد من الدول الغربية لمواجهة قوة الصين المتزايدة ونفوذها الجيوسياسي، ووسط الانزلاق إلى الوراء نحو مزيد من الاستبداد على مستوى العالم بأسره.
في 1 كانون الأول (ديسمبر) 2021، أطلقت المفوضية الأوروبية والممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية «البوابة العالمية» للاتحاد الأوروبي – وهي مبادرة استثمارية بقيمة 340 مليار دولار (300 مليار يورو) مصممة «لتعزيز الروابط الذكية والنظيفة والآمنة في المجال الرقمي والطاقة والنقل، وتقوية أنظمة الصحة والتعليم والبحث في جميع أنحاء العالم». ويرى كثير من الخبراء والمحللين في هذه المبادرة التي قدمتها الكتلة الأوروبية المكونة من 27 دولة ردًّا على مبادرة الحزام والطريق الصينية. ومنذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق رسميًا في عام 2013، والتي كثيرا ما يشار إليها على أنها مبادرة السياسة الخارجية التي تحمل توقيع الرئيس شي جين بينغ، تعرضت لانتقادات كثيرة من الغرب وبعض الدول المستفيدة. فقد انتُقدت بعض مشاريع المبادرة على أنها مشاريع غير مستدامة توقع البلدان المتلقية في فخ الديون وتستهين بالبيئة الطبيعية وبالديمقراطية. ومع ذلك، ترحب العديد من الدول بأن القيود المرتبطة بالتمويل المتاح من خلال مبادرة الحزام والطريق أقلّ من القيود التي تفرضها مصادر التمويل الأخرى.
وقد وصف الحزب الشيوعي الصيني المبادرة بأنها اقتصادية بحتة، وأن الجميع يخرج رابحًا من هذه المشاريع التي تحقق الوصل بين المناطق المختلفة عبر أوراسيا وخارجها. ولكن الافتقار إلى الشفافية في كل من العائد المتوقع على الاستثمار وفي عملية التنفيذ أثار مخاوف بشأن الطموحات الجيوسياسية للصين. وقد انتهى الأمر بالعديد من الدول التي فشلت في خدمة ديونها لبكين إلى تقديم أصولها السيادية كالموانئ وذلك لتمديد أمد الائتمان. وقد أطلقت الإنذارات في الآونة الأخيرة بشأن تخلّف أوغندا عن سداد ديونها البالغة 200 مليون دولار، مما دفع الصين للاستيلاء على مطار عنتيبي – المطار الدولي الوحيد في البلاد. وقد نفت كل من أوغندا والصين هذه التقارير باعتبارها تقارير لا أساس لها من الصحة.
وفي حين أن هذه الانتهاكات للسيادة والتأثيرات الجيوسياسية التي تسببها مشاريع مبادرة الحزام والطريق هي تلك التي تلقى الاهتمام الأكبر في دوائر الإعلام والسياسة الخارجية، فإن مبادرة الحزام والطريق تشمل أيضًا جوانب إشكالية أخرى، إذ يعدّ «طريق الحرير الرقمي»، الذي يعزز الوصول إلى البنية التحتية الرقمية ويصدّر التكنولوجيا الناشئة، سببًا رئيسيًا لقلق العديد من الدول الغربية. إذ يمكن لتكنولوجيا المراقبة مثل تلك المستخدمة في شينجيانغ، بما في ذلك التعرف على الوجوه، أن تساعد البلدان الاستبدادية الأخرى في قمع المعارضة السياسية وإضعاف المجتمع المدني. وقد أتاحت الأحداث الرياضية الكبرى للصين فرصة اختبار تقنيات جديدة تهدف إلى حماية الأهداف غير المحصنة والبنية التحتية الحيوية؛ إلا أن هذه التقنيات تثير أيضًا مخاوف بشأن احتمالات أن تستخدمها الحكومات في مجالات أخرى.
وفي حين أن البوابة العالمية لا تذكر الصين صراحة، فمن الواضح أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتوفير بديل لمبادرة الحزام والطريق. وقد وصف البيان الصحفي البوابة العالمية بأنها «تزيد الاستثمارات لتعزيز القيم الديمقراطية والمعايير العالية والحكم الرشيد والشفافية والشراكات المتساوية والبنية التحتية الخضراء والنظيفة والآمنة والتي تحفز استثمارات القطاع الخاص». وتخطط المبادرة لتقديم التمويل – من خلال مزيج من المنح والاستثمارات – في خمسة مجالات رئيسية: الرقمنة، والطاقة النظيفة، والنقل، والصحة، والتعليم والبحث. وفي حين أن الاتحاد الأوروبي يُنتقد في كثير من الأحيان باعتباره هيئة متعددة الأطراف بيروقراطية بشكل مفرط وبطيئة ومرهقة في استجاباتها وتنفيذها، فإن سمعة بروكسل في مجالات الاستدامة – المالية والبيئية – والشفافية قد تجعلها شريكًا مرغوبًا فيه بشكل أكبر للعديد من الاستثمارات ومشاريع البنية التحتية. ومع ذلك، فقد أعرب الخبراء عن مخاوفهم من أنه ما لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من إيجاد توازن بين تكلفة المشاريع وفعاليتها، فقد يظل يُنظر إلى بكين على أنها الخيار الأكثر جاذبية، ولا سيما في ضوء نهج عدم التدخل في الأمور الداخلية التي يمكن أن تشمل انتهاكات حقوق الإنسان والصراعات المحلية.
ويأتي الإعلان عن البوابة العالمية وسط جهود متواصلة تبذلها العديد من الدول الغربية والحلفاء لا لمواجهة القوة المتعاظمة للصين وتنامي نفوذها الخارجي فحسب، بل لمواجهة الانزلاق العكسي نحو الاستبداد والذي نراه على مستوى العالم بأسره. وفي 9 و10 كانون الأول (ديسمبر)، يستضيف الرئيس جوزيف بايدن القمة الافتراضية للديمقراطية، والتي تشارك فيها 111 دولة، والتي لم تدع إليها روسيا ولا الصين. ويبدو أن البوابة العالمية أيضًا تندرج أيضا في سياق من المبادرات الموجودة بالفعل، مثل مبادرة بايدن لإعادة بناء عالم أفضل. وفي حين أنه من التطورات الإيجابية أن تسعى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما إلى توفير بدائل لنفوذ بكين المتزايد، فمن المهم ألا تكون جميع قرارات السياسة الخارجية في هذه الدول بمثابة ردود الأفعال على قرارات الصين. وهنا يحق للمراقب أن يتساءل حول ما إذا كانت هذه المبادرات صغيرة جدا ومتأخرة جدًا لمواجهة بعض الآثار السلبية لمبادرة الحزام والطريق.