أوّل الكلام آخرُه:
- من غير المرجّح أن تؤدّي الاضطرابات الأخيرة في إيران إلى إحداث تغييرٍ سياسيٍّ أو انتزاع تنازلاتٍ حكوميّةٍ كبيرةٍ أمام المطالب الشعبيّة.
- على الرغم من الاحتجاجات، فمن غير المرجّح أن تُغيّر الحكومة موقفها من المحادثات مع إدارة ترامب أو تخفّض من تدخّلاتها الإقليميّة.
- تعكس المظاهرات وأعمال الشغب تنامي السخط من كيفيّة تعامل النظام مع العقوبات الاقتصاديّة الأمريكيّة الشديدة.
- يتعامل النظام الإيرانيّ مع الوضع الراهن بالطريقة عينها الّتي اعتمدها خلال موجة الاحتجاجات الّتي حصلت منذ سنتين، حيث يسمح باستمرار المظاهرات السلميّة في حين يعمد إلى القوّة عندما تؤول الأمور إلى الاعتداء على المنشآت الحكوميّة والمرافق العامّة.
اندلعت موجةٌ من الاحتجاجات على الأراضي الإيرانيّة في الـ 15 من تشرين الثاني/ نوفمبر ردًّا على إعلان الحكومة ليلًا عن نيّتها رفع سعر الوقود بنسبة 50 بالمئة لأوّل 60 لترًا وبنسبة 300 بالمئة للكميّات الزائدة. وقدّمت الحكومة اقتراح رفع الأسعار بوصفه محلّ إجماع السلطات الثلاث، التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة، وذلك من الحصول على الأموال الكافية لتأمين دعمٍ ماليٍّ مباشرٍ لـ 75% من العوائل الإيرانيّة الأفقر. وبالرغم من الحجج المذكورة والّتي تتّفق مع توصيات أغلب الخبراء الاقتصاديّين بضرورة وقف دعم الوقود، اندلعت الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين في أكثر من 100 مدينةٍ. وتصاعدت حدّة التوتّرات في بعضها فأُحرقت بعض البنوك ومحطّات الوقود ومرافق الشرطة، وأُغلقت الطرقات العامّة بالدرّاجات الناريّة. وبما يشبه ما حصل أواخر عام 2017، أخذ خطاب المتظاهرين الغاضب بالتصاعد التدريجيّ من مجرّد خطابٍ مستاءٍ من الوضع الاقتصاديّ، إلى خطابٍ مناوئٍ للنظام الإسلاميّ، وللدعم الإيرانيّ المكلف لحلفائها في العراق ولبنان وفلسطين واليمن.
واتّبع النظام الإيرانيّ قواعد اللعبة عينها الّتي اعتمدها للردّ على الاحتجاجات الّتي اندلعت عام 2017 ونجحت حينها في وأد الاحتجاجات. فقطعت شبكة الإنترنت من أجل إخماد أصوات منظّمي الاحتجاجات ومنع التنسيق فيما بينهم، وسمحت الأجهزة الأمنيّة مثل الحرس الثوريّ الإيرانيّ وميليشيا التعبئة (الباسيج) التابعة له للمحتجّين السلميّين بالتظاهر ولم تستخدم العنف إلّا حال قيام المحتجّين بهجماتٍ عنيفةٍ على منشآت الحكومة والأملاك العامّة. وندّد قائد الجمهوريّة السيّد علي خامنئي كعادته عند حصول حركاتٍ احتجاجيّةٍ بهؤلاء المحتجّين زاعمًا أنّ حراكهم أوقدته قوًى خارجيّةٌ مثل الولايات المتّحدة الأمريكيّة والمملكة العربيّة السعوديّة، فضلًا عن الفريق المعارض المنفيّ أي منظّمة مجاهدي خلق وأنصار الملكيّة. وجاءت تصريحات خامنئي مناظِرةً لأخرى كان الرئيس التركيّ رجب طيّب أردوغان قد أدلى بها في بداية شهر تشرين الثاني / نوفمبر، وزعم فيها أنّ بعض القوى الأجنبيّة (مشيرًا بذلك إلى المملكة العربيّة السعوديّة وربّما الولايات المتّحدة الأمريكيّة أيضًا) تسعى إلى استخدام الاحتجاجات في العراق ولبنان من أجل تصدير حالةٍ من التوتّر إلى الشارع الإيرانيّ.
وفي حين هدّد خامنئي بمزيدٍ من الخطوات القمعيّة في مواجهة أعمال عنف، أكّد في المقابل، في خطوةٍ للجم اندفاع المتظاهرين، أنّ السخط الشعبيّ حيال ارتفاع أسعار الوقود هو أمرٌ تتفهّمه الحكومة. ويبدو أنّ مقالته هذه قد نجحت مبدئيًّا بعد ثلاثة أيّامٍ في امتصاص شيءٍ من النقمة الشعبيّة. وقد يكون مردّ ذلك إلى إدراك الرأي العامّ الإيرانيّ أنّ حكومته تواجه خياراتٍ صعبةً بسبب العقوبات الاقتصاديّة الّتي فرضتها إدارة ترامب منذ عام 2018. وبالرغم من تفهّم الرأي العامّ الإيرانيّ لثقل الأزمة الماليّة الّذي تحمله الحكومة إلّا أنّ رفع الدعم عن الوقود، وهو قرارٌ له آثارٌ ملموسةٌ مباشرةٌ، أوقد غضب الشارع، لأنّ التحويلات الماليّة للعائلات الفقيرة تبقى أمرًا موعودًا غير مؤكّدٍ. ويعتقد بعض المحتجّين أيضًا أنّه لم يكن على الحكومة أن ترفع دعمها للوقود إذا ما اقتصدت في إنفاقاتها على الحرس الثوري الإيرانيّ فضلًا عن النفقات الضخمة المترتّبة على التدخّلات الإيرانيّة في المنطقة والّتي لا تعود بالمنفعة الظاهرة على المواطنين الإيرانيّين العاديّين.
وبالرغم من الاضطرابات المتنامية والمتزايدة إلّا أنّ الحكومة الإيرانيّة لا يبدو أنّها سترضخ للمحتجّين. وقدّم بعض أعضاء البرلمان ممّن عارض رفع أسعار الوقود استقالاتهم زاعمين بأنّهم لم يستشاروا حيال هذه المسألة إلّا أنّ موقف قائد الجمهوريّة الإسلاميّة حيال هذه الخطوة قد يعني أنّه لا رجوع عن هذا القرار. وبعكس ما حصل جرّاء الاحتجاجات الّتي اجتاحت الشارعين العراقيّ واللّبنانيّ، لم يستقل الرئيس حسن روحاني أو أيٌّ من المسؤولين الإيرانيّين الرفيعي المستوى، ولم يقترحوا ذلك أصلًا. أمّا المسؤولون في إدارة ترامب فإنّهم لا يعتقدون أنّ احتجاجاتٍ شعبيّةً تؤجّجها الولايات المتّحدة الأمريكيّة في إيران قد تؤدّي إلى إسقاط النظام إلّا أنّهم يأملون بأنّ هذا السخط الشعبيّ الإيرانيّ جرّاء الأوضاع الاقتصاديّة الراهنة قد يؤدّي إلى تراجع النظام الإيرانيّ عن تدخّلاته في المنطقة. ومن المرجّح أيضًا أن تخيب آمال الولايات المتّحدة في هذا المجال. فالنظام الإيرانيّ يعتقد بأنّ تدخّلاته على الصعيد الإقليميّ تُشكّل عنصراً هامًّا في الأمن القوميّ الإيرانيّ ولن يؤدّي الضغط الاقتصاديّ إلى إجبار هذا النظام على التراجع في المنطقة. والحقّ أنّ أيًّا من المسؤولين الإيرانيّين لم يشر إلى أنّ بلاده قد تنسحب من نشاطاتها الإقليميّة وذلك بسبب شحّ المصادر أو نتيجة أيّ محادثاتٍ مقبلةٍ مع إدارة ترامب. وعليه فلا يبدو حتّى الآن أنّ مآل هذه الاحتجاجات يمكنه أن يعود بالنفع على الولايات المتّحدة الأمريكيّة أو يخدم مصالحها.