أوّل الكلام آخره:
- في أواخر كانون الأول (ديسمبر)، أقرّ مجلس الأمن والولايات المتحدة جملة استثناءات إنسانية لأنظمة العقوبات المفروضة على طالبان، مما وفر مسارًا أكثر قابلية للتطبيق للمضي قدمًا في إيصال المساعدات.
- خلقت مجموعات العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة عوائق عديدة أمام العمليات الإنسانية، وزادت أيضًا من الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات المالية لتجنب المخاطرة.
- في حين أن هذه الاستثناءات لا ترقى إلى مستوى الحل السحري للأزمة الإنسانية في أفغانستان، إلا أنها تقلل بلا شك من العوائق الخارجية، وليس العملياتية أو الأمنية، التي تحول دون تقديم المساعدات.
- الإعفاءات الإنسانية الجديدة ليست سوى غيض من فيض، والمطلوب يتجاوز ذلك بكثير.
في أواخر كانون الأول (ديسمبر)، أقرّ مجلس الأمن والولايات المتحدة استثناءات إنسانية تمس الحاجة إليها لأنظمة العقوبات المفروضة على طالبان، مما وفر مسارًا أكثر قابلية للتطبيق للمضي قدمًا في إيصال المساعدات. وقد استغرق النقاش لإقرار هذه الاستثناءات شهورا في أعقاب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وسيطرة طالبان على السلطة في أغسطس / آب. وكان النقاش في المجتمع الدولي يدور حول العقبات الكبيرة المفروضة من الخارج أمام الجهود الإنسانية المبذولة في مواجهة أزمة الأمن الغذائي وتدهور الاقتصاد. ولا شك أن تصنيف الأفراد والجماعات الإرهابية يخدم الهدف المتمثل في تجفيف موارد الإرهابيين ومرتكبي الهجمات على المدنيين، ولكن الاستثناءات الإنسانية تبقى أمرا ضروريا، ولا ينفي ذلك أهمية ضمان ألا تؤدي الأموال إلى مزيد من العنف. وتحاول هذه الاستثناءات المشي بين الألغام لتحقيق التوازن بين الضرورات الإنسانية والأمنية. وفي الوقت الحالي، يواجه ما يقرب من 23 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد في أفغانستان، وفيها حوالي مليون طفل على شفا المجاعة. وتشير التقديرات إلى أن 98 %من الأفغان غير قادرين على الحصول على كمية كافية من الغذاء، وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
وكانت العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة قد خلقت عوائق عديدة أمام العمليات الإنسانية، كما حدت أيضًا من الوصول إلى المؤسسات المالية التي خافت من الانخراط في الأعمال التجارية التي قد تؤدي إلى التجريم أو العقوبات أو الاتهام «بالدعم المادي». وعلى الرغم من التوصية الخاصة رقم 8 الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، فقد أفادت العديد من منظمات المجتمع المدني والأفراد أن الإجراءات الاحترازية لتجنب المخاطرة قد أعاقت قدرتهم على تحويل الأموال أو العمل في المناطق التي تمس الحاجة فيها إلى المساعدة الإنسانية.
وفي 22 كانون الأول (ديسمبر)، أقر مجلس الأمن بالإجماع القرار 2615 (2021) الذي قدمته الولايات المتحدة، التي كانت تعارض تقليديا إدراج استثناءات إنسانية في العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وأكد القرار أن «المساعدة الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان لا تشكل انتهاكًا» للعقوبات المفروضة بموجب قراري مجلس الأمن 2255 (2015) أو 1988 (2011)، ولا سيما تلك المرتبطة بحركة طالبان بصفتها سلطة الأمر الواقع. وبعد ذلك أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تراخيص عامة تعفي الأنشطة الإنسانية في أفغانستان التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة أو المنظمات الدولية أو المنظمات غير الحكومية من العقوبات المفروضة على حركة طالبان وشبكة حقاني.
واستجابة لقرار مجلس الأمن، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، أن «هذا الاستثناء الإنساني سيسمح للمنظمات بتنفيذ العمل الذي خططنا له، وسيعطي ضمانات قانونية للمؤسسات المالية والجهات الفاعلة التجارية التي نعتمد عليها للتعامل مع العاملين في المجال الإنساني». ويعلن القرار 2615 (2021) عن الحاجة إلى مراجعة تنفيذه في غضون عام واحد ويطلب من منسق الإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة تقديم تقرير إلى المجلس بشأن مجريات العمل بالقرار كل ستة أشهر. على أن السيد غريفيث لم يخف حذره، فقال أيضا: «إن تأثير مساعدتنا يعتمد أيضًا على تعاون سلطات الأمر الواقع في البلاد وعلى مرونة التمويل الذي نتلقاه».
ولا شك أن هذه الاستثناءات لا تشكل حلا سحريا لإيصال المساعدات الإنسانية بسلاسة في أفغانستان، إلا أنها تهدف إلى تقليل العقبات الخارجية أمام المساعدات. على أن أزمة السيولة وتردد القطاع المالي في الانخراط في سياق لا يزال يخضع لعقوبات شديدة سيستمران في تشكيل عائق كبير أمام المساعدات. وعلاوة على ذلك، فبعض المجموعات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان صنّف كذلك بموجب نظام عقوبات مكافحة الإرهاب (بموجب قرار مجلس الأمن 1989) الذي لا يشمل أي استثناءات إنسانية. وبالنسبة للجهات الفاعلة الإنسانية، فإن المخاطر المرتبطة بالعمل في بعض السياقات حيث تنشط هذه المجموعات ستظل قائمة. كما أن خوف المجتمع المصرفي الدولي من العقوبات حال القيام بأعمال تجارية في أفغانستان – بغض النظر عن الاستثناءات الإنسانية – يمثل تحديًا مستمرًا، ما لم تقدم وزارة الخزانة الأمريكية إرشادات فنية للبنوك تشمل «رسائل طمأنة». وعلاوة على ذلك، لا يزال ما يقرب من 9.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لأفغانستان مجمدة من قبل الولايات المتحدة. ويستهدف نظام عقوبات مجلس الأمن أربعة عشر عضوًا من سلطات الأمر الواقع، ويشمل حظرا للأسلحة وحظر سفر وتجميدا للأصول. ولكن هؤلاء الأعضاء يلعبون دورًا حاسمًا في إيصال المساعدات في البلاد، كما أوضح مؤخرًا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها أثناء مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين. وحذر السيد غريفيث مؤخرًا من أن «أفغانستان لن تجتاز الشتاء بمساعدات الطوارئ وحدها»، مشيرًا إلى الرواتب المطلوبة للعاملين الأفغان في القطاع العام وضرورة دعم الخدمات العامة الأساسية.
ومن منظور أمني، يمكن أن تنضج الأزمات الإنسانية فرص التطرف والتجنيد مما يضاعف التهديد الإرهابي. ولكن أنظمة العقوبات التي تجبر الجهات الفاعلة الإنسانية على تقليص العمليات أو توجيه الأموال من خلال قنوات غير رسمية يمكن أن يكون لها أيضًا آثار سلبية على أهداف مثل معالجة الأوضاع السيئة التي تساهم في التطرف من جهة أو مراقبة تدفق الأموال المستخدمة في دعم الإرهاب من جهة أخرى. ولا بد من معالجة حالة الطوارئ الإنسانية العاجلة والخطيرة في أفغانستان من أجل الأمن البشري للمدنيين الأفغان المحتاجين، ولمنع الإرهاب من التمدد أكثر في البلد، ولتدارك الأمر قبل وقوع أزمة اللاجئين الوشيكة. وليست الاستثناءات الإنسانية الجديدة سوى خطوة أولى على طريق تسهيل وصول المساعدات بالنطاق المطلوب.