أوّل الكلام آخره:
- سيمثل أليكسندا كوتي والشافعي الشيخ اللذان ينتميان إلى تنظيم داعش ويشار إليهما باسم «البيتلز» أمام القضاء الأمريكي في تهم تتعلق بالتورط في جرائم بشعة.
- وعد المدعي العام الأمريكي ويليام بار حكومة المملكة المتحدة بأن الشيخ وكوتي لن يواجها عقوبة الإعدام في حال نقلهما إلى عهدة الولايات المتحدة.
- يأتي هذا القرار بعد سنوات من التحقيقات والجهود الدولية، وهو انتصار كبير لعائلات رهائن داعش.
- إذا أدين الشيخ وكوتي، فمن المرجح أن يقضي الإرهابيان العقوبات في سجن الحراسة الإدارية المشددة في فلورنس، في ولاية كولورادو.
اتهم المدعون الأمريكيون هذا الأسبوع الشيخ وكوتي، اللذين ينتميان إلى تنظيم داعش ويشار إليهما باسم «البيتلز»، بارتكاب جرائم يُزعم أنهما ارتكباها أثناء حراسة بعض السجون في سوريا. وقد اكتسب الشيخ وكوتي سمعة الأعضاء الأكثر سادية ووحشية في تنظيم داعش، حيث يُزعم أنهما لعبا دورا في الاحتجاز والتعذيب (الجسدي والنفسي) وإعدام الصحفيين الغربيين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية. وقد نقلا من العراق إلى الولايات المتحدة ليواجها تهمة المشاركة في عملية أخذ رهائن أسفرت عن الموت والتآمر للقتل خارج الولايات المتحدة. ومنذ القبض على كل من الشيخ وكوتي، احتجزا في الحجز العسكري الأمريكي في العراق. ويواجه إرهابيا داعش العديد من التهم لدورهما في قطع رؤوس الصحفيين الأمريكيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف وعامل الإغاثة الإنسانية بيتر كاسيغ. ويبدو أن الشيخ وكوتي لعبا دورا في قتل المواطنين البريطانيين ديفيد هاينز وآلان هينينغ. وبالمجمل، لعب ثنائي «البيتلز» دور القاتل لما لا يقل عن 27 شخصا.
وفي هذا الصيف، تعهد المدعي العام الأمريكي ويليام بار للحكومة البريطانية بأنه في حال نقل الشيخ وكوتي إلى الحجز لدى الولايات المتحدة، ستتخلى الولايات المتحدة عن المطالبة بالإعدام الذي ترفضه المملكة المتحدة. وقد مهد هذا الوعد الطريق أمام نقل الإرهابيين المشتبه بهما إلى الولايات المتحدة بعد سنوات من المفاوضات بين واشنطن ولندن. كما طلبت أسر الضحايا ألّا يحتجز الشيخ وكوتي في خليج غوانتانامو، بل أن يمثلا أمام العدالة في محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة. فنظام المحاكمات في اللجان العسكرية في غوانتانامو يعاني من تأخيرات شديدة، ومسائل قانونية، وغير ذلك من أوجه القصور البيروقراطية التي تؤخر سير العدالة. وقد ساعدت الحكومة البريطانية الولايات المتحدة بتقديم الأدلة التي يمكن استخدامها لمحاكمة إرهابيي داعش. وفي حال إجراء محاكمة في الولايات المتحدة، فستكون الشهادات مقدمة من رهائن أوروبيين سجنهم داعش وعلى معرفة مباشرة بأعمال الشيخ وكوتي.
وقد اعترف كل من كوتي والشيخ في مقطع فيديو إخباري لشبكة «إن بي سي» باحتجاز كايلا مولر عاملة المساعدات الإنسانية الأمريكية التي احتجزها داعش رهينة، وتعرضت للتعذيب والضرب والقتل على أيدي الإرهابيين عام 2015. ومن «البيتلز» الآخرين، محمد إموازي، المعروف أيضا باسم الجهادي جون، الذي قتل في غارة بطائرة مسيرة عام 2015، وآين دافيس الذي قبض عليه في تركيا، على الرغم من أن وضعه الحالي مجهول اليوم. وقد جردت المملكة المتحدة الشيخ وكوتي من جنسيتهما، ورفعت والدة الشيخ دعوى قضائية في المملكة المتحدة للطعن في قرار الحكومة بالسماح له بالمثول أمام المحكمة في الولايات المتحدة. وقد انخرط «البيتلز» في العديد من أعمال التعذيب، إذ اشتهروا بإيهام سجنائهم بالغرق والإعدام فضلا عن الصدمات الكهربائية وأعمال شنيعة أخرى.
إن الإجراءات المتخذة من وصول كوتي والشيخ إلى الولايات المتحدة وملاحقتهم المدنية هي نتيجة سنوات من التحقيقات والجهود الدولية، ولا سيما بفضل معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة والجهود الدبلوماسية المستمرة. ومما لا شك فيه أن هذا القرار هو انتصار كبير للعدالة، ليس فقط لأسر الرهائن إنما للرهائن الآخرين والأفراد الذين وقعوا ضحايا أعمال داعش. وقد أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي في مؤتمر صحفي أمس، أن كوتي والشيخ سيواجها ثماني تهم جنائية، منها التآمر، واحتجاز الرهائن، وتقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية. ويمكن لتهمة الدعم المادي وحدها أن تضع الثنائي خلف القضبان لأكثر من عقدين من الزمن. ومن المتوقع أن تكشف المحاكمة أيضا عن معلومات جديدة وأدلة محتملة عن أعمال إرهابية أخرى لداعش وعن احتجازهم لرهائن آخرين، بما في ذلك الكشف عن مراكز الاحتجاز حيث كان الرهائن. وإذا أدين الشيخ وكوتي، فمن المرجح أن يقضيا العقوبات في سجن الحراسة الإدارية المشددة في فلورنس، في ولاية كولورادو، والمعروف بـ«سوبر ماكس».