أوّل الكلام آخره:
- قام الحزب الشيوعي الصيني بانتهاكات واسعة النطاق لمسلمي الأويغور وغيرهم من الأقليات، مثل الأقلية الكازاخية، في محاولة لإخضاع هذه الجماعات.
- ألحق الحزب الشيوعي الصيني، في إطار استراتيجيته العامة، دمارا واسعا وأضرارا كبيرة بآلاف الأماكن الدينية، بما في ذلك الأضرحة والمساجد.
- وجاء الاحتجاز الجماعي للمسلمين الأويغور وغيرهم من الأقليات مدعوما بأدوات التكنولوجيا الفائقة لتعقب سكان شينجيانغ والتحكم بهم ومراقبتهم.
- ظلت أغلبية الدول شبه صامتة بشأن قضية الأويغور، خوفا من أن يؤدي الانتقاد إلى إغضاب الحزب الشيوعي الصيني.
أشار الرئيس الصيني شي جين بينغ مؤخرا إلى أن مستويات السعادة بين المجموعات العرقية في غرب الصين تتصاعد، وبناء على ذلك، فإن بكين ستواصل تدريس التوقعات «الصحيحة». وقد قام الحزب الشيوعي الصيني بانتهاكات واسعة النطاق للمسلمين الأويغور وغيرهم من الأقليات، مثل الأقلية الكازاخية، مع احتجاز ما لا يقل عن مليون شخص من هذه الأقليات في شينجيانغ في أماكن تدعي الصين أنها «مراكز تدريب مهني». وقد استشهدت الأمم المتحدة بأدلة موثوقة على أن الأويغور يجبرون على العمل قسرا في هذه المخيمات، فضلا عن تعرضهم لأشكال أخرى من سوء المعاملة والاستغلال، ومن هذه الأمور فصل الأطفال عن والديهم وإرسالهم إلى المدارس الداخلية لإغراقهم بالدعاية التي تديرها الدولة. ويضطر المحتجزون إلى التعهد بالولاء للعلم الصيني وغناء الأغاني الصينية التقليدية بوصفها جزءا من جهود التلقين. وفي تموز / يوليو، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين صينيين، ضمن ما يدعى «قانون ماغنيتسكي العالمي»، بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان جرت بحق المسلمين الأيغور. كما تحركت واشنطن لفرض قيود على الواردات وبخاصة على مجموعة من السلع القادمة من شينجيانغ.
ويشنّ الحزب الشيوعي الصيني حملة عنيفة لمحو الهوية الثقافية والدينية للمسلمين الأويغور في الصين. وفي إطار هذه الاستراتيجية، ألحق الحزب دمارا واسعا وأضرارا كبيرة بآلاف الأماكن الدينية، بما فيها الأضرحة والمساجد. وقد وصف بعض الأفراد المحتجزين في المخيمات ظروف احتجازهم، بما في ذلك إجبارهم على تناول لحم الخنزير وشرب الكحول، على أنها محاولات منهجية لإجبارهم على التخلي عن معتقداتهم الدينية. وقد أعيد توطين العديد من الأويغور رغما عنهم، وأُجبروا على العيش في المدن والمناطق الحضرية حيث عملوا قسرا في مصانع بعيدة عن أسرهم ومحيطهم الاجتماعي. كما وردت تقارير تفيد بأن النساء خضعن لعمليات تعقيم قسرية، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الصينية إلى التحكم بالتوازن الديموغرافي في غرب الصين. وقد دفعت تفاصيل هذه الممارسات المحامين ومنظمات حقوق الإنسان والمراقبين إلى الدعوة إلى إجراء تحقيق دولي في الإبادة الجماعية ضد الأقليات في شينجيانغ. وقد استخدمت السلطات الصينية وباء كورونا ذريعة لمنع المراسلين والصحفيين من الوصول إلى مواقع محددة في شينجيانغ والإبلاغ عن مراكز الاحتجاز. وخارج ما يبث على وسائل الإعلام الصينية الحكومية، فليس أمامنا سوى تقارير محدودة عما يحدث داخل مقاطعة شينجيانغ، ولكنّ صور الأقمار الصناعية أظهرت ما يثير القلق، وكذلك ما التقتطته عدسات بعض الطائرات المسيرة من صور لمجموعات من الأويغور معصوبي الأعين ومقادين إلى القطارات.
وتواصل الصين بناء مراكز احتجاز جديدة، وتوسيع تلك الموجودة سابقا. وقد دفع شي بالسردية القائلة بأن «معسكرات إعادة التعليم» هذه تشكل عنصرا أساسيا في استراتيجية الحزب الشيوعي الصيني لمكافحة التطرف العنيف. وقامت بكين بمحاكاة لغة الحرب العالمية التي تقودها الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب في محاولة لإبعاد الانتقادات عن نهجها. ولكن على الرغم من كل أخطاء جهود واشنطن في مكافحة الإرهاب، فمن المهم عدم الخلط بين ما قامت به الولايات المتحدة وحملة القمع المستمرة في الصين. وقد جاء الاحتجاز الجماعي للمسلمين الأويغور وغيرهم من الأقليات مدعوما بأدوات التكنولوجيا الفائقة لتعقب سكان شينجيانغ والتحكم بهم ومراقبتهم. كما برزت مخاوف جدية من أن الصين قد تتطلع إلى تصدير نموذج سياستها الأورولية (نسبة إلى جورج أورول مؤلف رواية 1984) إلى أنظمة استبدادية أخرى، إلى جانب مساعدة دول مثل روسيا وإيران ومصر على قمع المنشقين السياسيين تحت ستار «عمليات مكافحة الإرهاب». ومؤخرا، علق شي في اجتماع لكبار المسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني بأن شينجيانغ تتمتع بأجواء مواتية من الاستقرار الاجتماعي، وبشعب يعيش في سلام وطمأنينة.
ولم تحرك معظم الدول ساكنا أمام قضية الأويغور، ومنها الدول ذات الأغلبية المسلمة مثل تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، خوفا على ما يبدو من أن تؤدي الانتقادات إلى إغضاب الحزب الشيوعي الصيني. ولكن لم يخل الأمر من بعض الاستثناءات. وخلال الأسبوع الماضي في الأمم المتحدة، ساعدت ألمانيا في تنظيم بيان شمل 39 دولة موقعة، منها 22 دولة وقعت العام الماضي، أغلبيتها دول غربية، تنتقد فيه الصين بسبب «وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ والتطورات الأخيرة في هونغ كونغ». وأعقب ذلك بيان بقيادة كوبا يدعم الصين وقد شمل 45 دولة موقعة، بعد أن كان يشمل 37 دولة العام الماضي، كثير منها من الدول ذات الأغلبية المسلمة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، غير أن بعض الدول التي كانت على قائمة الدعم عام 2019 غابت عن قائمة عام 2020. وقد امتنعت كل من كازاخستان وقرغيزستان عن المشاركة في المعركة المتعددة الأطراف من أجل شينجيانغ، على الأرجح لأن بعض مواطنيها محتجزون في هذه المخيمات، كما أن الدولتين قد عانتا من اضطرابات مدنية في السنوات الأخيرة احتجاجا على سياسات الصين.