مركز صوفان
  • الرئيسية
  • عن المركز
  • إنتلــبريف
  • تقارير
  • إنفوجرافيك
  • فيديو الأسبوع
  • تواصل معنا
  • EN
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • عن المركز
  • إنتلــبريف
  • تقارير
  • إنفوجرافيك
  • فيديو الأسبوع
  • تواصل معنا
  • EN
No Result
View All Result
مركز صوفان
No Result
View All Result

إنتلبريف: الصين ومكافحة الإرهاب في آسيا الوسطى

فبراير 21, 2021
إنتلبريف: الصين ومكافحة الإرهاب في آسيا الوسطى

(AP Photo/Darko Vojinovic)

أوّل الكلام آخره:

  • يزداد حضور الصين في آسيا الوسطى لتأمين مصالحها الاقتصادية ومصالح الطاقة والأمن، ولهذا تداعيات هامة في المنطقة.
  • تؤثر الصين في الأمن الإقليمي من خلال منظمة شنغهاي للتعاون ولا سيما «الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب» التابع للمنظمة.
  • لا تزال البصمة الأمنية للصين في آسيا الوسطى تتوسع على نحو يتجاوز منظمة شنغهاي للتعاون، في محاولة لتوسيع انخراطها الأمني.
  • تؤثر أنشطة بكين في أمن المنطقة واستقرارها، ولذلك تداعياته على الجغرافيا السياسية والاستقرار الداخلي وحقوق الإنسان.

 

تنظر الصين إلى آسيا الوسطى، أي إلى كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان،على أنها منطقة رئيسة لتأمين المصالح المتنامية لبكين في الاقتصاد والأمن والطاقة. كما تعد المنطقة بمثابة بوابة للقارة الأوراسية وعقدة مهمة في مبادرة الحزام والطريق، مشروع السياسة الخارجية المميز للرئيس شي جين بينغ. وكانت الصين أكبر شريك تجاري لأوزبكستان منذ عام 2015 ومستثمرا رئيسيا في طاجيكستان بنحو 77 % من الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد عام 2018. كما أن البنية التحتية للطاقة، مثل خط أنابيب الغاز بين آسيا الوسطى والصين، تساعد بكين في سعيها لتنويع موارد الطاقة وضمان إمداداتها. ووفقا لوسائل الإعلام الحكومية الصينية، فقد قامت الصين باستيراد 15 % من الغاز الطبيعي المستهلك عام 2019 من تركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان. ولا يعد الاستقرار واستتباب الأمن في آسيا الوسطى مهما لضمان المصالح الاقتصادية والاستراتيجية فحسب، بل لصدّ أي شر قد يأتي من أفغانستان، بما في ذلك الإرهاب والاضطراب السياسي الذي يمكن أن يزعزع استقرار غرب الصين. ولتجنب مثل هذا، زادت الصين من انخراطها الأمني في آسيا الوسطى تحت عنوان مكافحة الإرهاب.

وقد تكرّست بصمة الأمن الصينية في آسيا الوسطى بشكل أساسي من خلال منظمة شنغهاي للتعاون التي تأسست عام 2001 وتعد خلفا لـ «خماسي شنغهاي»، وهي منتدى متعدد الأطراف يهدف أساسا إلى التعاون الأمني بين الأعضاء. ويقع ذلك في إطار ما تعده الصين مكافحة «الشرور الثلاثة» وهي الإرهاب والنزعات الانفصالية والتطرف الديني. ويقوم «الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب» بمتابعة مبادرات منظمة شنغهاي للتعاون ضد الإرهاب. ولكن منظمة شنغهاي للتعاون عملت أيضا على زيادة المشاركة الدبلوماسية الصينية وتبادل المعلومات الاستخباراتية وبسط النفوذ في آسيا الوسطى. وبين عامي 2003 و 2016، عقدت الصين 102 اجتماع مع كبار مسؤولي الدفاع في آسيا الوسطى. وفي عام 2018، خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في تشينغداو، أدرجت سياسات جديدة تهدف إلى زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية وتسهيل عمليات تسليم المطلوبين بتهم إرهابية بين الدول الأعضاء. ومن خلال منظمة شنغهاي للتعاون، شاركت الصين في 10 تدريبات مشتركة في آسيا الوسطى بين عامي 2002 و 2019، وهي تدريبات تساعد قوات الأمن الصينية على اكتساب خبرة عملياتية حاسمة ونفوذ قوي خارج حدودها. وعلى مدى السنتين الماضيتين، كانت الصين نشطة بشأن قضايا مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، ورغم أن الصين عضو دائم في مجلس الأمن، فإنها لم تكن في العادة تقود المبادرات المرتبطة بمكافحة الإرهاب من خلال هذه القناة. ولكن في أيلول / سبتمبر 2019، شهد مجلس الأمن الدولي نقاشا حول مساهمة كل من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ورابطة الدول المستقلة (الكومنولث)، ومنظمة شنغهاي للتعاون في مكافحة التهديدات الإرهابية. وفي آذار / مارس 2020، كانت الصين من استصدر بيانا رئاسيا لمجلس الأمن حول الإرهاب في إفريقيا، مستفيدة من استثماراتها الإنمائية الواسعة ومصالحها الأمنية في القارة. إن كل ما ذكر يعكس مزيدا من المشاركة الصينية الفاعلة في المنظمات المتعددة، بخلاف ما كان عليه الأمر سابقا من هيمنة القوى الغربية على الفضاء المرتبط بمكافحة الإرهاب والأمن.

وفي السنوات الأخيرة، اتسعت نجاحات الصين الأمنية في آسيا الوسطى من حيث النطاق والممارسة، متجاوزة إطار عمل منظمة شنغهاي للتعاون وجهود مكافحة الإرهاب. وتشمل الأنشطة الأمنية للصين في آسيا الوسطى ما يلي: التدريب المشترك المتعدد والثنائي الأطراف، والتدريبات للقوات العسكرية والأمنية، ومبيعات الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية، وبناء القدرات، والدبلوماسية العسكرية، وبناء المراكز والقواعد العسكرية، والعمليات الحدودية المشتركة، واستخدام مقاولين أمنيين من القطاع الخاص. وبين 2014 و 2019، أجرت الصين ما لا يقل عن 10 مناورات عسكرية ثنائية مع بلدان آسيا الوسطى. ومنذ عام 2016، قامت الشرطة المسلحة الشعبية في الصين بتشغيل موقع عسكري في منطقة غورنو بدخشان التي تتمتع بالحكم الذاتي على الحدود الطاجيكية الأفغانية. وفي عام 2014، قدمت الصين لقيرغيزستان معونة عسكرية تبلغ 16 مليون دولار، وبعد ذلك بعامين، تعهدت بتقديم المساعدة لطاجيكستان لبناء 11 مركزا حدوديا على طول الحدود الأفغانية الطاجيكية. وبحلول عام 2019، حصل جونجشن جونهونغ، وهو مقاول أمني صيني من القطاع الخاص، على عقود مع أكثر من 20 عميلا صينيا يعملون في قيرغيزستان، بما في ذلك بعض الشركات التابعة للدولة مثل شركة China Road And Bridge Corporation.

ومن المفارقات أن أنشطة بكين في آسيا الوسطى تحمل عواقب ملحوظة على الاستقرار في المنطقة. ومن الواضح أن روسيا تضع دول آسيا الوسطى ضمن مجال نفوذها التاريخي، وبينما يتضاءل نفوذ موسكو الاقتصادي في مقابل زيادة نفوذ بكين، فإن روسيا لا تزال الضامن الأمني المهيمن في المنطقة، بما في ذلك من خلال منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO). وفي البداية، توصلت الصين إلى تحقيق اختراقاتها الأمنية في المنطقة من خلال اتفاقيات متعددة الأطراف كانت تشمل موسكو، وتركز على المصلحة الأمنية المشتركة لمكافحة الإرهاب. كما سمح هذا الهدف المشترك لمركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الإرهاب (UNRCCA) بالقيام ببعض الأعمال الإقليمية في هذا الصدد، ولكن ذلك كان في الغالب لمحاولة تعزيز الحوار الإقليمي على خلفية الحساسيات الإقليمية القوية. ومع ذلك، فإن التحولات الملحوظة في انخراط الصين الأمني في آسيا الوسطى في السنوات الأخيرة قد توفر أسبابا للمنافسة الجيوسياسية بينها وبين روسيا. فضلا عن ذلك، فقد تفاقمت المشاعر المعادية للصين في آسيا الوسطى بسبب الإبادة الجماعية الصينية في شينجيانغ، إذ كان بعض من قتلوا من مواطني آسيا الوسطى. وقد تتسبب هذه المشاعر الشعبية في زيادة الاضطرابات المدنية في بلدان آسيا الوسطى، فضلا عن الهجمات العنيفة التي قد تستهدف المواطنين الصينيين والبنية التحتية. إن مثل هذه الأعمال قد تدفع بكين إلى الضغط من أجل حضور أمني صيني أكبر في المنطقة، كما فعلت في باكستان.

وأخيرا، يوجه البعض انتقادات لتعاون الصين الأمني مع بلدان آسيا الوسطى، ويرى فيه منفذا للقمع السياسي تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. وقد أدى الحبس الجماعي للأيغور، والتقارير عن العمل القسري والاغتصاب، وتدمير الآثار والمساجد الإسلامية للأيغور إلى إدانة دولية واسعة النطاق لمثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، وارتكابها تحت ستار مكافحة الإرهاب. وتدعي بكين أنها تشعر بالقلق إزاء الإرهاب الذي تعتمده حركة استقلال تركستان الشرقية واحتمالات التطرف والعنف الانفصالي في مقاطعة شينجيانغ. ومع توسع البصمة الأمنية للصين في المنطقة، بما في ذلك تصديرها لتكنولوجيات المراقبة، تتعزّز آليات الاستبداد في المنطقة، مما يشكل مصدر قلق للولايات المتحدة.

جميع الحقوق محفوظة، مركز صوفان © 2023

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • عن المركز
  • إنتلــبريف
  • تقارير
  • إنفوجرافيك
  • فيديو الأسبوع
  • تواصل معنا

جميع الحقوق محفوظة، مركز صوفان © 2023