أوّل الكلام آخره:
- من تايلند إلى قيرغيزستان ومن باكستان إلى نيجيريا، يتظاهر المواطنون ضد قضايا عديدة، منها الفساد، ووحشية الشرطة، وتزوير الانتخابات.
- خلال الأسبوع الماضي، أدت الاحتجاجات الواسعة النطاق ضد النظام الملكي والحكومة المرتبطة بالجيش إلى زعزعة استقرار العاصمة التايلاندية بانكوك.
- أما في نيجيريا، فيحتج المواطنون ضد الفرقة الخاصة لمكافحة السرقة (سارس) المعروفة بوحشيتها، وممارستها التعذيب والقتل خارج نطاق أحكام القضاء.
- قدم وباء كورونا فرصة للمواطنين للتفكير في أوضاعهم الحياتية وللاحتشاد ضد المظالم الحكومية.
من تايلند إلى قيرغيزستان ومن باكستان إلى نيجيريا، يتظاهر المواطنون ضد قضايا عديدة، منها الفساد، ووحشية الشرطة، وتزوير الانتخابات. وعلى مدار ستة أشهر من آذار / مارس إلى أيلول / سبتمبر، اندلعت احتجاجات ومظاهرات في مدن مختلفة في جميع أنحاء العالم، ولكن أغلبها كان احتجاجات صامتة بسبب الإغلاقات والحجر جراء وباء كورونا. ولكن في الأسابيع الأخيرة، خرج المواطنون في عدد من بلدان العالم إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاح الحكومي. وقد نقلت العديد من هذه الأحداث على وسائل التواصل الاجتماعي، مما ساعد في تسريع وتيرة وصول رسائل الاحتجاج وتأمين المزيد من خطوط الدعم الشبكية، بما في ذلك المشاركة في تقديم التكتيكات والإرشادات اللازمة للاحتجاجات. وفي الوقت نفسه، تواصل عدة حكومات استخدام وباء كورونا حجّة لقمع الحريات المدنية للمتظاهرين، بما في ذلك حظر التجمعات العامة المعارضة.
وخلال الأسبوع الماضي في تايلاند، أدت الاحتجاجات الواسعة النطاق ضد النظام الملكي والحكومة المرتبطة بالجيش إلى زعزعة استقرار بانكوك عاصمة البلاد. وقد خرج المتظاهرون اليافعون إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاحات بعد أن تعلموا دروسا من الاحتجاجات الأخرى في جميع أنحاء العالم واستفادوا منها في بلادهم. ومن خلال استخدام تطبيقات مشفرة مثل تلغرام للتواصل والتنظيم، قام التايلانديون بتحميل «إرشادات الاحتجاجات» من هونغ كونغ بواسطة الإنترنت. وقد تُرجمت هذه الإرشادات إلى اللغة التايلندية وهي تقدم أساليب لتجنب مراقبة السلطات وحماية المتظاهرين من الغاز المسيل للدموع وغيرها من تدابير مكافحة الشغب التي تستخدمها أجهزة الأمن. وقد طالب المتظاهرون التايلانديون بإصلاحات لدستور البلاد، تراعى فيها الحريات الديمقراطية، فضلا عن استقالة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، الجنرال في الجيش التايلاندي الذي قاد انقلابا عام 2014 وخرج منتصرا في انتخابات متنازع عليها العام الماضي.
وفي نيجيريا، كان المواطنون يحتجون ضد وحدة شرطة نيجيرية سيئة السمعة تعرف باسم الفرقة الخاصة لمكافحة السرقة (سارس) المعروفة بوحشيتها الفظيعة، وممارستها التعذيب والقتل خارج نطاق أحكام القضاء. وقد خرج عشرات الآلاف من النيجيريين للتظاهر. وقد اكتسبت الاحتجاجات شعبية كبيرة لدرجة أنها أدت إلى إطلاق هاشتاغ عالمي #EndSARS (إنهاء سارس)، الذي نشره النيجيريون داخل البلاد وخارجها، والذي اكتسب دعم شخصيات بارزة ومؤثرة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ووجهت مظاهرة سلمية فى لاجوس، عاصمة نيجيريا، بإطلاق النار من الجنود النيجيريين على الحشد، مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة متظاهرين. وحتى بعد موافقة الرئيس النيجيري محمد بخاري على التنازل أمام مطالب بعض المحتجين، استمرت المظاهرات، التي طالب فيها النيجيريون بإصلاح الشرطة ووضع حد للفساد الحكومي. وكما هو الحال في تايلند، يتصدر الشباب هذه الحركة، إذ إن نصف سكان نيجيريا البالغ عددهم 206 ملايين نسمة تقل أعمارهم عن 19 عاما.
أما في باكستان، فيتحرك المتظاهرون منذ أسابيع للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عمران خان. وقد خرج عشرات الآلاف من الباكستانيين في مدينة كراتشي للتعبير عن استيائهم المتزايد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والفساد المستشري. وقد سُجن السياسي المعارض محمد صفدر لدوره في الاحتجاجات، ولكن سرعان ما أفرجت عنه السلطات. وقد سلط بعض المحتجين الضوء على الدور المؤثر الذي يضطلع به ضباط عسكريون باكستانيون رفيعو المستوى، حاليون ومتقاعدون، في الحكومة الباكستانية، بما في ذلك في مشاريع مربحة مرتبطة بمبادرة الحزام والطريق الصينية. وفي قيرغيزستان، أدت عدة أسابيع من الاحتجاجات التي بدأت في أوائل تشرين الأول / أكتوبر إلى استقالة الرئيس القيرغيزي سورونباي جينبيكوف. وقد شكّك المحتجون في بيشكيك، العاصمة القيرغيزية، بنتائج الانتخابات البرلمانية. وقد أتاحت جائحة كورونا وما تبعها من فترات الحجر الصحي للمواطنين فرصة ليس للتفكير في أوضاعهم الحياتية فحسب، بل للاحتشاد ضد المظالم الحكومية أيضا. وتعكس موجة الاحتجاجات الأخيرة تزايد الغضب والسخط إزاء الأوضاع الراهنة في العديد من البلدان، حيث تتفاقم الفوارق بين الطبقات الاجتماعية والاقتصادية في الدول، مع عجز الحكومات عن تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.