أوّل الكلام آخره:
- مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لا تزال إدارة ترامب تعمد إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على النظام الإيراني.
- لن يردع الأمر التنفيذي الصادر في أيلول / سبتمبر الذي يفرض عقوبات على مبيعات الأسلحة إلى إيران، المبيعات الصينية أو الروسية إليها.
- لن تخلف العقوبات الجديدة المفروضة على الوحدات المسلحة الإيرانية تأثيرا يذكر في عمل هذه الوحدات.
- تحاول إدارة ترامب زيادة الضغط على وكلاء إيران الإقليميين، ولا سيما الحوثيين في اليمن والميليشيات الشيعية العراقية.
قبل نحو شهر من مواجهة الرئيس دونالد ترامب للناخبين الأمريكيين مرة أخرى، تضاعف إدارته حملة «الضغط القصوى» على إيران، في محاولة لإثبات أن ترامب قادر على مواجهة أحد أصعب الخصوم بحزم بالغ. وبفعل ذلك، تعيد الإدارة الأمريكية التذكير بقرارها عام 2018 الخروج من الاتفاق النووي الإيراني المتعدد الأطراف، الذي تقول الإدارة الأمريكية إنه زود إيران بالموارد المالية لدعم الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة. وفي آب / أغسطس، فشلت الإدارة الأمريكية في إقناع مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأمم المتحدة على نقل الأسلحة من إيران وإليها، والذي من المقرر أن ينتهي في 18 تشرين الأول / أكتوبر بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 2231 (الذي شرّع ليكون جزءا من الاتفاق النووي). وفي 19 أيلول / سبتمبر، أعلنت الولايات المتحدة، مشددة على عدم إبطال الحظر، أنها استخدمت حقوقها المذكورة في القرار 2231 لتحفيز ما يعرف بـ «سناب باك» على جميع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة، بما في ذلك حظر الأسلحة. وقد عارض أعضاء آخرون في مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك الدول الأوروبية وروسيا والصين الذين يسعون جميعا إلى الحفاظ على الاتفاق النووي، بأغلبية ساحقة إعلان الولايات المتحدة هذا مستندين إلى أنها قد انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018، فلا يحق لها تفعيل أحد بنوده. ولا تعترف الأمم المتحدة بما يعرف بـ «سناب باك»، وهذا يترك مسألة ما إذا كانت العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران قد عادت حيز التنفيذ مسألة خلافية بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة.
وفي 21 أيلول / سبتمبر، أصدر الرئيس ترامب، مشددا على أن الولايات المتحدة ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على أي كيان أو شخص يبيع أو يتفاوض على بيع أسلحة إلى إيران. ولكن الأمر لم يكن إلى حد كبير سوى استعادة لأحكام «قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات» لعام 2017 والذي ما زال ساري المفعول. وفي الوقت نفسه، فرضت وزارة الخزانة عقوبات شملت 24 فردا وكيانا إيرانيا عسكريا، على الرغم من أن الأفراد الذين شملتهم العقوبة يعملون خارج النظام المالي العالمي وبالتالي لن يتأثروا بهذه العقوبات الأمريكية. ومن غير المرجح أن يردع الأمر التنفيذي الجديد روسيا أو الصين عن إتمام صفقات أسلحة جديدة مع طهران بعد انتهاء حظر الأسلحة رسميا في 18 تشرين الأول / أكتوبر 2020. وتشمل لائحة المشتريات الإيرانية من كلا البلدين الطائرات المقاتلة والدبابات والغواصات وتكنولوجيا الرحلات البحرية وتكنولوجيا الصواريخ القصيرة المدى ومركبة الدوريات البحرية. ويرفض الاتحاد الأوروبي بيع الأسلحة إلى إيران، وهي سياسة من المستبعد أن تتغير. ومن العوامل المهمة المتبقية التي قد تحد من مشتريات إيران الجديدة من الأسلحة الشح النسبي في الأموال، وقد تضاءلت الموارد المالية الإيرانية بسبب حملة «الضغط القصوى» التي تقوم بها الولايات المتحدة، فضلا عن الصعوبات التي تواجهها طهران في مكافحة وباء كورونا.
وقد شكل تجديد الضغط على حلفاء إيران عنصرا من عناصر تعزيز الإدارة الأمريكية لسياستها تجاه إيران قبل الانتخابات. وقد ورد في أواخر أيلول / سبتمبر أن الإدارة الأمريكية تنظر في تصنيف الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية أجنبية. وتقوم إيران بتسليح الحوثيين ضد حكومة الجمهورية اليمنية ومؤيديها في الخليج الفارسي. ومن شأن هذا التصنيف أن يحول دون إجراء الولايات المتحدة معاملات مع الحوثيين، لكن مثل هذه المعاملات لا تحدث على أي حال. ومع ذلك، فإن هذا التصنيف قد يدفع منظمات الإغاثة الدولية إلى وقف تعاملاتها مع الحوثيين، مما يضاعف الآثار الإنسانية للنزاع اليمني. كما يجادل أولئك الذين يعارضون تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، بأن هذا التصنيف قد يعقّد التوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء النزاع في نهاية المطاف. وقد تجبر هذه التداعيات المحتملة الإدارة على عدم تنفيذ قرار التصنيف، كما حصل عام 2018 عندما وضعت هذه القضية موضع البحث.
وفي أواخر أيلول / سبتمبر، ضغطت إدارة ترامب على حليفها، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لتسريع الجهود الرامية إلى كبح جماح الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران والتي تهاجم القوات الأمريكية في العراق والسفارة الأمريكية في بغداد باستمرار. وورد أن وزير الخارجية مايك بومبيو بعث رسالة إلى الكاظمي هدد فيها بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد ما لم ينشر الكاظمي القوات العراقية في مواجهة الميليشيات المناهضة للولايات المتحدة. وقد شكل إنذار الإغلاق هذا ضغطا كبيرا على الكاظمي لاتخاذ تلك الخطوة، لئلا يفقد الدعم الخارجي الكبير. ولكن ربما لأن إدارة ترامب تقوم بسحب قواتها تدريجيا من العراق، فلا يبدو أن الكاظمي مستعد للمخاطرة بتحد كامل لطهران.