أوّل الكلام آخره:
- اليوم (6 نيسان / أبريل) تجري إيران والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة لبحث إمكانية العودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة التي أقرت عام 2015.
- أمام الولايات المتحدة وإيران طريق واضح ومباشر لاستئناف التنفيذ الكامل للاتفاق في حال اختارتا العودة إليه.
- يشير رفض طهران للمحادثات المباشرة مع واشنطن إلى تزعزع الثقة بنوايا الولايات المتحدة، وإلى استيائها من عمليات القتل التي استهدفت بعض كبار الشخصيات الإيرانية.
- من غير المرجح أن تشمل المحادثات موضوع توسيع خطة العمل الشاملة المشتركة لتشمل الحد من برنامج الصواريخ الإيراني أو الحد من دعم إيران للجماعات المسلحة الإقليمية.
في اجتماع 2 نيسان / أبريل للمشاركين في الاتفاق النووي الإيراني المتعدد الأطراف الذي أقر عام 2015، أعلن دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي أن إيران ستقبل البدء بمحادثات غير مباشرة مع دبلوماسيين أمريكيين في اجتماع 6 نيسان / أبريل. وقد مثل هذا الإعلان انفراجة أمام جهود إدارة بايدن الرامية إلى جذب إيران إلى العمل الدبلوماسي المشترك لاستئناف الامتثال الكامل لشروط اتفاق 2015. وتشير المفاوضات إلى أن كلا من الولايات المتحدة وإيران قد تخلتا عن مطالبهما بأن يعود الطرف الآخر أولا إلى الامتثال لشروط الاتفاق قبل تقديم أي تنازلات.
وفي اجتماع اليوم، سيلعب الدبلوماسيون الأوروبيون دور الوسطاء مع الدبلوماسيين الأمريكيين الذين لن يكونوا مشاركين مباشرة في اجتماع سائر المشاركين في الاتفاق، أي إيران وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. ويعكس رفض إيران الدخول في محادثات مباشرة انعدام الثقة داخل المؤسسة السياسية الإيرانية بنوايا الولايات المتحدة. وبحسب ما ورد، سعت إيران إلى الحصول على تأكيدات، لا يمكن للمسؤولين الأمريكيين تقديمها، بأن الإدارة الأمريكية المستقبلية لن تخرج من الاتفاق وتعيد فرض جميع العقوبات الأمريكية، كما فعلت إدارة ترامب عام 2018. ومن المحتمل أن تؤثر هذه المخاوف في العديد من المفاوضات الدولية، إذ سيكون القادة العالميون حذرين من أن تعتمد الإدارات المستقبلية الدبلوماسية التي كانت معتمدة في ظل إدارة ترامب. وفي الوقت الذي تقترب فيه إيران من الانتخابات الرئاسية في حزيران / يونيو، يعكس موقف النظام أيضا استياء عميق داخل إيران من الضربة التي شنتها الولايات المتحدة في كانون الثاني / يناير2020 والتي أودت بحياة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإسلامي قاسم سليماني، ومن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في تشرين الثاني / نوفمبر 2020، والذي يزعم أن إسرائيل حليفة الولايات المتحدة كانت ضالعة فيه. وقد ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستظل «منفتحة» على المحادثات المباشرة إذا قررت إيران سحب اعتراضاتها مع بدء الاجتماعات.
ويشير استئناف العمل الدبلوماسي بين أمريكا وإيران، حتى لو كان يجري عبر وسطاء في البداية، إلى أنه يمكن التغلب على العديد من العقبات التي تحول دون الاستعادة الكاملة للاتفاق النووي. ووفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سيناقش اجتماع اليوم «الخطوات النووية التي ستحتاج إيران إلى اتخاذها من أجل العودة إلى الامتثال لشروط [الاتفاق النووي]» و«خطوات تخفيف العقوبات التي ستحتاج الولايات المتحدة إلى اتخاذها من أجل العودة إلى الاتفاق». ولا عقبات تقنية تعرقل مسار اتخاذ إيران الخطوات النووية المطلوبة للعودة إلى الامتثال للقيود النووية الواردة في الاتفاق، إذا قررت طهران القيام بذلك. ويمكن بسهولة تحديد العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على الاقتصاد الإيراني أو التي أعيد فرضها، أو حتى التي فرضت حديثا، كي تعلقها إدارة بايدن التي يبدو أنها تظهر الإرادة السياسية للقيام بذلك. ويجب تعليق هذه الجزاءات بموجب الاتفاق في حال وجود النية للمضي قدما في المفاوضات. وقال روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الجديد للشؤون الإيرانية، للصحفيين: «إن الولايات المتحدة تعلم أن العودة إلى الاتفاق تتطلب منها رفع تلك العقوبات التي لا تتناسب معه». فالاتفاق لا يشترط على الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على إيران بسبب دعمها للجماعات المسلحة الإقليمية أو أعمال الإرهاب الدولي، أو على مشتريات الأسلحة الإيرانية وبرامج الصواريخ والأسلحة الاستراتيجية الأخرى، أو حتى انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
ولا تزال كيفية معالجة إدارة بايدن لجوانب السلوك الإيراني غير المتعلقة بالاتفاقية النووية مبهمة. ويبدو أن الولايات المتحدة، في البداية على الأقل، مستعدة للانضمام إلى الاتفاق دون أي تعديل، وهذا يستتبع ألا تحاول توسيع الاتفاق ليشمل قيودا على برنامج الصواريخ الإيراني أو فرض قيود على دعم إيران للفصائل المسلحة الإقليمية. وقالت إدارة بايدن إنها ستسعى إلى معالجة هذه القضايا الأوسع نطاقا في «محادثات المتابعة اللاحقة» مع إيران. على أنه ما من مؤشرات تدل على أن إيران تخطط لقبول أي مناقشات متابعة حول هذه القضايا، وسيحتم تخفيف العقوبات الأمريكية تقليل أوراق الضغط الأمريكية التي يمكن استخدامها لإجبار إيران على التنازل بشأن هذه القضايا. ومع ذلك فالظاهر أن إدارة بايدن ترى أن إعادة فرض القيود على البرنامج النووي الإيراني سيكسبها وقتا لتصميم خيارات سياسية تعالج النطاق الكامل للتحديات التي تشكّلها إيران على المصالح الأمريكية وعلى حلفاء الولايات المتحدة.