أوّل الكلام آخره:
- يحاول وسطاء الأمم المتحدة والجهات الإقليمية إقناع الفصائل المتحاربة في اليمن بتمديد هدنة الشهرين التي تنتهي مفاعيلها اليوم.
- وفرت الهدنة فوائد كبيرة للفصائل المتحاربة وأطراف الصراع الإقليمية والشعب اليمني.
- لا بد من حل عدد قليل من القضايا المعلقة الهامة لإنجاز وقف دائم لإطلاق النار.
- إن استمرار الهدنة من شأنه أن يزيد من احتمالات نجاح محادثات السلام لإنهاء الصراع، لكن التنازلات الرئيسية المطلوبة من جميع الأطراف ستكون ضرورية لتحقيق تسوية دائمة.
يضغط وسطاء إقليميون ودوليون على حكومة الجمهورية اليمنية وجماعة الحوثي المعارضة لتمديد هدنة الشهرين التي تنتهي فعاليتها اليوم. وترى الأمم المتحدة والولايات المتحدة والوسطاء الخارجيون الآخرون أن التمديد سيوفر مساحة سياسية لتحويل وقف إطلاق النار المؤقت إلى محادثات مثمرة قد تنهي الصراع المستمر منذ ثماني سنوات في اليمن. ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، فقد تسببت الحرب في مقتل أكثر من 377000 شخص حتى أواخر عام 2021 وفي معاناة بشرية لا توصف، بما في ذلك تفشي مرض الكوليرا. وقال المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ في أواخر أيار (مايو) إن الهدنة سارية بسبب الإحساس بالإرهاق من الحرب داخل اليمن، فضلًا عن جهود القوى الإقليمية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج. وأضاف المبعوث الأمريكي أن الدولتين المجاورتين لليمن، السعودية وسلطنة عمان، دعمتا وقف إطلاق النار المؤقت، وأن المسؤولين الأمريكيين استبشروا خيرا بترحيب إيران بالهدنة أيضًا.
وأشاع نجاح الهدنة النسبي جوا من التفاؤل بين مسؤولي الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمسؤولين الإقليميين بإمكانية تمديد الهدنة، على افتراض إمكانية معالجة الخلافات المتبقية بشأن تدابير بناء الثقة. وقد كانت الانتهاكات العسكرية للاتفاق طفيفة بكل المقاييس. وقد استفاد من وقف إطلاق النار الداعمان الرئيسيان لقوات الحكومة اليمنية – المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – من خلال وقف وابل الحوثيين من الصواريخ والطائرات المسيرة التي زودتهم بها إيران والتي هاجموا بها بنيتهما التحتية المدنية. كما مكّنت إعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات المدنية من سفر أكثر من 1000 مسافر بين صنعاء وعمّان. ووفرت هذه الرحلات فرصة لليمنيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي أو الذين كانوا يسعون للانضمام إلى عائلاتهم في الخارج. وفي 24 أيار (مايو)، وافقت مصر على السماح برحلات جوية مدنية بين صنعاء والقاهرة. وقد رُحّب بهذه الخطوة بوصفها مقدمة لإنهاء العزلة المفروضة على الحوثيين. وخلال الهدنة، خفف التحالف الذي تقوده السعودية أيضًا حصاره البحري، مما سمح لشحنات الوقود الضرورية بالوصول إلى الحديدة، وهي ميناء رئيسي يسيطر عليه الحوثيون ويشكل قناة رئيسية لتدفق البضائع إلى اليمن. وقد خففت الشحنات من النقص الهائل في الوقود في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. ومن ناحية أخرى، واجهت عمليات تبادل الأسرى التي أجريت في نيسان (أبريل) عقبات غير متوقعة. وقال رئيس المجلس السياسي للحوثيين في اليمن، مهدي المشاط، إن الجماعة لا تعارض تمديد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، رغم وصفها بأنها «غير مشجعة بدرجة كافية». ويُنظر إلى بيان 21 أيار (مايو) على أنه إشارة إلى أن قيادة الحوثيين قد تكون مستعدة لمواصلة الحوار وتمديد الاتفاق.
ولتقييم احتمالات تمديد الهدنة، يتطلع المجتمع الدولي إلى محادثات بوساطة الأمم المتحدة في عُمان بدأت في 25 أيار (مايو) لحل الخلافات القائمة بين أطراف الصراع. والأكثر أهمية هو ما إذا كان يمكن للمحادثات في عمان أن تدفع الحوثيين إلى إنهاء حصارهم لمدينة تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن – والتي عُزلت إلى حد كبير منذ عام 2015. وقد اضطرت المدينة للتعامل مع الظروف الصعبة لسنوات. وأشار مسؤولون حكوميون سعوديون ويمنيون لبعض الأطراف الخارجية إلى أنهم لن يوافقوا على التمديد ما لم يقر الحوثيون بحصارهم لتعز. على أن ثلاثة أيام من المحادثات التي انتهت في 27 أيار (مايو) فشلت في حل القضية، لكن المفاوضين بقوا في عمان لمواصلة المناقشات. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تشارك على نحو مباشر في القتال الدائر في اليمن، إلا أنها جددت في 27 أيار (مايو) دعوتها للحوثيين للإفراج عن موظفي السفارة الأمريكية المحتجزين بعد وفاة موظف متقاعد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهو في الأسر. ولا يزال العديد من الموظفين اليمنيين في منظمات الأمم المتحدة في أسر الحوثيين.
وحتى لو مُدّدت الهدنة، فإن التسوية السياسية للصراع تظل احتمالا بعيدا. ويرى الخبراء أن انعدام الثقة بين المملكة العربية السعودية والحوثيين هو المحرك الرئيسي للصراع. ويشكك الكثيرون في أن المملكة ستكون واقعية بشأن حدود قدرة الحوثيين على التسوية، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بعلاقتهم مع إيران. ولقد كان توسع علاقات الحوثيين مع إيران، إلى حد كبير، هو الذي عجل بتدخل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في اليمن سعيا منهما لدحر نفوذ إيران الإقليمي. ويشك الكثيرون في أن إيران والحوثيين سيقبلون بتسوية سياسية لا تسمح للحوثيين بمساعدة طهران في استعراض قوتها في المنطقة. ويشير مسؤولو الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى أن الهدف الرئيسي لمحادثات السلام هو تجنب انقسام رسمي آخر بين الشمال والجنوب – كما كان الحال خلال الفترة من 1967 إلى 1990 – ولكن القيام بذلك سيتطلب اتفاقيات صعبة حول حكومة شاملة، وهيكل جديد للدولة، وحول آلية الانتخابات. ويهدف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 إلى إرساء الديمقراطية في يمن موحد فيدراليًا، لكن بعض الخبراء انتقدوا القرار باعتباره منحازا على نحو مفرط للمصالح السعودية، ويرون أن من اللازم أن يستبدل به خريطة طريق أكثر توازنًا. ويشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق من أن موقف الحوثيين المناهض لأمريكا متجذر بعمق في أصول الحركة، وهو يرجع إلى قرار الولايات المتحدة غزو العراق في عام 2003، والذي ساعد في جعل الجماعة متطرفة في عدائها للولايات المتحدة. وعلى الرغم من استحالة أن يرضي أي حل جميع الأطراف على نحو تام، فإن الجميع يدرك أن سنوات من القتال غير الحاسم قد وصلت إلى طريق مسدود مؤذٍ للطرفين، وهذا قد يقنع الفصائل المتحاربة بالتخلي عن الأعمال العدائية والسعي إلى تسوية سياسية، مما يخفف من حدة الأزمة الإنسانية الشديدة التي لا تزال تعصف باليمن.