أوّل الكلام آخره:
- أشعل مشروع قانون الإصلاح الضريبي للرئيس إيفان دوكي الاحتجاجات الأخيرة في كولومبيا لتتوسع اليوم وتشمل قضايا أخرى.
- يبرز قلق بشأن ما إذا كانت الاحتجاجات الأخيرة ستؤدي إلى ارتفاع في حالات الكورونا، في وقت تكافح فيه العديد من المدن في كولومبيا لمحاربة هذا الوباء.
- نمت الاحتجاجات لتشمل دعوات إلى إصلاح أنظمة الشرطة الكولومبية، وكان رد الشرطة على هذه الدعوات قاسيا وعنيفا.
- إن العديد من الانتهاكات التي ارتكبت ضد الكولومبيين تاريخيا لم تكن من الجماعات المسلحة بل نتيجة عنف السلطات الرسمية.
أدت موجة الاحتجاجات الأخيرة في كولومبيا إلى زعزعة استقرار البلاد. وقد اندلعت هذه الاحتجاجات بسبب مشروع قانون الإصلاح الضريبي للرئيس إيفان دوكي في أواخر نيسان / أبريل. فالعديد من الكولومبيين لم يرحبوا بمشروع القانون وعدوه مشروعا غير عادل، ولا سيما أن الضرائب أضيفت على المواد الغذائية وغيرها من المواد الأساسية، فضلا عن زيادتها على المعاشات التقاعدية. وقد نظر العديد من الكولومبيين إلى مشروع قانون الإصلاح الضريبي على أنه مجرد خطوة سياسية أخرى تستفيد منها النخبة الغنية في البلاد فقط، وتسهم في تحويل العبء الضريبي إلى الطبقات الوسطى والفقيرة من الكولومبيين. كما نظر إلى الإصلاحات المقترحة أيضا على أنها صمّت الآذان عن الوباء المدمر وما تبعه من ركود اقتصادي، حيث يكافح العديد من الكولومبيين للعثور على عمل لهم ودفع ثمن الضروريات الأساسية.
وقد سحبت الحكومة مشروع قانون الإصلاح الضريبي، واستقال وزير المالية بعدها. إلا أن الاحتجاجات لم تتوقف وتحولت منذ ذلك الحين إلى حركة وطنية. ولاحظت المنظمات غير الحكومية أن عدد القتلى يقارب الخمسين شخصا. وسلطت الاحتجاجات الضوء على المظالم الأوسع نطاقا والمتوطنة داخل كولومبيا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر انعدام الأمن الاقتصادي والمادي، والتفاوت على جميع الأصعدة، والفساد المتفشي، ووحشية قطاعي الشرطة والأمن. وبرز قلق آخر حول ما إذا كانت الاحتجاجات الأخيرة ستؤدي إلى ارتفاع في حالات الكورونا، فالعديد من المدن في كولومبيا تبذل قصارى جهودها لـتأمين احتياجات وحدات العناية المركزة التي تتجاوز القدرات المتوفرة. وقد أعربت المدن الكبرى في كولومبيا، بما في ذلك العاصمة بوغوتا وكالي وميدلين، عن مخاوف جدية بشأن الوضع الصحي. ووفقا لرويترز، فلم يتطعم حتى اليوم إلا ما يقارب 7 % من سكان كولومبيا البالغ عددهم 50 مليون نسمة.
وتشكل الدعوات إلى إصلاح أنظمة الشرطة في كولومبيا محورا مهما من المحاور التي تدور حولها الاحتجاجات. ومن المجالات الهامة للإصلاح هو رسم الخط الفاصل بين الخطاب الأمني العسكري والمدني. ومردّ ذلك إلى تاريخ كولومبيا الطويل مع العنف والنزاع المسلح، إذ أبرمت اتفاقية السلام عام 2016 بعد خمسة عقود من الصراع المسلح مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية. ولكن لم تمتثل جميع المجموعات المسلحة للاتفافية وبقي بعضها خارج إطار السلام، بما في ذلك جيش التحرير الوطني وبعض الجماعات المنشقة عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية. ولا تزال كولومبيا أيضا مركزا لتجارة المخدرات العابرة للحدود الوطنية والتي تقدر ببلايين الدولارات، والتي ارتبطت على الدوام بمستويات عالية من العنف. وعلى مدى العقود الماضية، تحول العنف المرتبط بالتجارة بعيدا عن التكتلات الاحتكارية الضخمة، والتي كانت قادرة على إعلان الحرب على الدولة بـ«جنود» أفضل تسليحا من جنود الشرطة والجيش الكولومبي، إلى شبكات إجرامية أصغر. ولكن لا يزال العنف السمة المميزة للاقتصاد غير المشروع في كولومبيا ويرتبط بكل مرحلة من مراحل سلسلة الأنشطة المولّدة للقيمة، من زراعة الكوكايين إلى تكريره ومن ثم نقله. ولا تزال عملية زراعة الكوكا وإنتاج الكوكايين تحافظ على مستواها. وتواجه كولومبيا ضغوطا دولية مستمرة لخفض المعروض من المخدرات، حتى وإن ظلت تجارة المخدرات مرتبطة ارتباطا وثيقا بمختلف جوانب الحياة اليومية. وبعد نشر ترسانة القوة العسكرية الأمريكية ضد الكارتلات في الثمانينيات والتسعينيات، تكيفت هذه الجماعات الإجرامية، وتعلمت كيف تعمل من غير إثارة انتباه أجهزة الأمن على نحو واسع، مع الحفاظ على مستويات عالية من الزراعة والإنتاج. ومن دون شك، يفضّل المجرمون الربح على السياسة. ويبين الوضع الراهن أن الإنتاج والربح بحالة مستقرة، ويمكن للشبكات الإجرامية الاستفادة من الفوضى المستمرة للمحافظة على تجارتهم.
على أن العديد من الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضد المواطنين في كولومبيا لم تكن وليدة الجماعات المسلحة أو مجرمي المخدرات، بل وليدة عنف السلطات أو المنظمات شبه الرسمية المرتبطة بها. وفي هذا السياق، كانت الشرطة الكولومبية على الخطوط الأمامية وغلب عليها طابع العسكرة. وقد سلطت الاحتجاجات الحالية الضوء على وحشية الشرطة في سياق المظاهرات، ولكن العديد من الجماعات المحلية تواجه عنف الشرطة على مدار السنة (وعلى مدى سنوات عديدة)، ولا سيما الكولومبيين المنحدرين من أصل إفريقي ومجتمعات الشعوب الأصلية. وكثيرا ما تعرض كولومبيا على أنها قصة نجاح للتغلب على العقبات الأمنية الكبيرة (وإن لم يُقض عليها بالكامل) وتقليص عقود الصراع. ومع ذلك، فلن تدوم المكاسب الأمنية دون معالجة التفاوت والفساد المتوطنين. ولا تزال قوة الشرطة الكولومبية واحدة من أجهزة الشرطة القليلة في أمريكا اللاتينية التي تقدم تقاريرها إلى وزارة الدفاع، إلى جانب الجيش الكولومبي. ولذلك، ففي حين أن الشرطة مدربة لمكافحة التمرد، إلا أنها لا تلبي حاجات المدنيين في فترات السلم. إن الحقائق الأمنية العالقة في كولومبيا والافتقار إلى التدريب جعل الشرطة غير مجهزة كفاية لأداء عمل الشرطة التقليدي في مناخ سياسي تُدرس الأمور فيه من خلال منظار التصدي الأمني بدلا من منظور الأمن البشري.