أوّل الكلام آخره:
- ستسعى الحكومة العراقية الجديدة جاهدة من أجل تخليص البلاد من استغلالها ساحة للصراع بين إيران والولايات المتحدة ووضعها على المسار المؤدي إلى الاستقرار الطويل الأمد.
- يواجه مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء الجديد، أزمة اقتصادية مباشرة ناجمة عن انهيار أسعار النفط في ظلّ تقلّص الطلب بسبب جائحة وباء كورونا.
- لم يضعف النفوذ الإيراني في العراق فحكومة الكاظمي نالت الثقة بقوّة أصوات حلفاء إيران.
- لا تزال حركة الاحتجاج الداخلية، التي همدت في الأشهر الأخيرة بسبب الوباء، غير راضية وتشكك في الكاظمي وخاصة بسبب منصبه السابق رئيسا للاستخبارات العراقية.
في 7 أيار / مايو 2020، منح مجلس النواب العراقي الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي، رئيس جهاز الاستخبارات الوطني العراقي السابق. وقد منح المجلس الثقة لـ 15 مرشحا من أصل 22 مرشحا رشّحهم الكاظمي لتبوّء مناصب وزاريّة، مما مكنه من تولي منصبه، على الرغم من أن بعض الوزارات الرئيسة، ومنها وزارة الخارجية، ما زالت تخضع لمزيد من المفاوضات. وفي العاشر من أيار / مايو، عين المجلس علي علاوي وزيرا للنفط بالوكالة. وحصل الكاظمي على نسبة كبيرة من أصوات الفصائل المدعومة من إيران وغيرها من الفصائل الشيعية في مجلس النواب العراقي. وهذا يشير إلى دعم إيران له، على الرغم من مخاوف طهران من سعي الكاظمي إلى الحد من نفوذ إيران في العراق. وبهذا يكون الكاظمي أول رئيس وزراء بعد سقوط نظام صدام حسين لا ينتمي لحزب إسلامي شيعي مؤيد لايران مثل حزب الدعوة الإسلامية والمجلس الاسلامي الأعلى في العراق. وكان الكاظمي ناشطا مناهضا لنظام صدام في لندن ويعمل مع شيعة عراقيين آخرين على فضح انتهاكات نظام صدام لحقوق الانسان. ونظرا إلى أنه يحتاج دعما مستمرا من إيران والجماعات المدعومة منها، فمن غير المرجح أن ينجح الكاظمي في ضبط الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران التي تواصل مهاجمة القوات الأمريكية في العراق. وتلقي بعض هذه المجموعات باللوم على الكاظمي متهمة إياه بالتعاون مع الأمريكيين في الضربة التي اغتالت قاسم سليماني قائد فيلق القدس وأبا مهدي المهندس القائد في الحشد الشعبي في كانون الثاني / يناير، إلّا أنّه ما من دليل على هذا الزعم.
ولا يخفى على الجميع العلاقة الوثيقة التي تجمع الكاظمي بالرئيس العراقي الموالي بشدة للولايات المتحدة برهم صالح الذي عينه في منصبه الجديد والذي لن يرضخ لإرادة حلفاء إيران العراقيين بطرد القوات الأمريكية من البلاد. وكانت إدارة ترامب قد عملت على سحب بعض القوات الأمريكية من العراق منذ أوائل عام 2020، لكنها لا تزال ترغب في نشر قواتها في العراق لمحاربة فلول تنظيم داعش من جهة ولحرمان إيران من تعميق نفوذها في العراق من جهة أخرى. كما سيوفر «الحوار الاستراتيجي» بين الولايات المتحدة والعراق المقرر إجراؤه في حزيران / يونيو 2020، مؤشرات حول درجة التعاون الأمني الثنائي ونطاق تطبيقه. وما دامت القوات الأمريكية باقية في العراق، فإن التنافس بين الولايات المتحدة وإيران على النفوذ في العراق أمر لا مفر منه، وقد يسهم في تجدد الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران في البلاد.
لكنّ العراق اليوم ليس بؤرة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران فحسب، بل إنه يواجه العديد من الأزمات المرتبطة بشكل غير مباشر بالبيئة الاستراتيجية الإقليمية. ومن أكثر المسائل التي تستدعي اهتماما فوريا، الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بفعل الوباء. وفي مقدمة الصعوبات، اعتماد العراق على العائدات النفطية التي لا تزال تمثل ما يعادل 90 % من الإيرادات الحكومية، ومكمن الصعوبة اليوم هو ما حدث مؤخرا من انهيار في سوق النفط العالمية. وتستطيع ميزانية العراق التي ترتكز بشكل أساسي على الرواتب الحكومية أن تصل إلى التوازن المطلوب في ظل سعر عالمي للنفط يبلغ نحو 56 دولارا للبرميل، ولكن الأسعار الحالية تقل عن نصف هذا المبلغ. فالعراق يخفض النفقات الحكومية ويحاول يائسا الحصول على مصادر خارجية للأموال، مثل صندوق النقد الدولي، لتفادي سحب أمواله الاحتياطية البالغة 60 مليار دولار.
وقد تؤدي جهود العراق لمواجهة الأزمة المالية إلى تفاقم البطالة، مما قد يعيد إشعال الاضطرابات الداخلية التي خفت حدتها في الأشهر الأخيرة بسبب الوباء. وفي أواخر عام 2019، تسببت الاحتجاجات الواسعة النطاق في العراق ضد الفساد الحكومي وضد البطالة، بما في ذلك مظاهرات الشيعة الّذين دعموا بشكل متواصل الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003، باستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. ومن المؤكد أن تعاود هذه الاحتجاجات الظهور فور الحد من تدابير الحجر الصحي التي اتخذتها البلاد بسبب الوباء. ويثير الكاظمي جملة من الشكوك، خاصة بين المتظاهرين، بسبب منصبه السابق رئيسا للاستخبارات، وهو منصب يعيد إلى الأذهان الدولة الأمنية الّتي قادها نظام صدام حسين. ولا يمكن معالجة أي من الصعوبات التي تواجه رئيس الوزراء الجديد بسهولة، وهذا يعني أن مسار السيادة والاستقرار بعد 17 عاما من الغزو الأمريكي الذي أسقط نظام صدام حسين ما زال مسارا غامض الملامح.