أوّل الكلام آخره:
- أسفر إطلاق النار في 24 أيار (مايو) 2022 في أوفالدي بتكساس عن مقتل 19 تلميذًا واثنين من المعلمين، مما سلط الضوء مرة أخرى على أزمة العنف المسلح في الولايات المتحدة.
- يرفض كثير من السياسيين والمشرعين وجماعات الضغط التعامل مباشرة مع قضية الأسلحة النارية المستخدمة في أعمال العنف، ويفضلون بدلا من ذلك تركيز النقاش على قضايا أخرى كاستجابة الشرطة وأبواب المدارس.
- إن لهذه القضية تداعيات على الأمن القومي في العالم الحقيقي، ويدرك خصوم الولايات المتحدة هذه الحقيقة تمامًا.
- من المحتمل ألا يُتّخذ أي إجراء ذي مغزى لتقليل عدد البنادق التي تغمر الشوارع الأمريكية، وهذا سيجعل الأمريكيين عرضة للمزيد والمزيد من عمليات إطلاق النار الجماعية.
لا شك أن الشخص الذي قتل 19 من أطفال المدارس الابتدائية واثنين من معلميهم في 24 أيار (مايو) 2022، في مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس مسؤول عن فعلته وجريمته، مثله مثل جميع القتلة والمجرمين. غير أن الولايات المتحدة مجتمعة، ممثلة بالمسؤولين المنتخبين، مسؤولة هي الأخرى عن ردها اللامبالي على هذه الجرائم التي باتت مبتذلة بشكل مأساوي. ففي عام 2012، قتل مسلح 20 من أطفال المدارس الابتدائية وستة بالغين في مدرسة ساندي هوك الابتدائية في نيوتاون بكونيتيكت، ولم تفعل الحكومة الفيدرالية الأمريكية شيئًا. ولعل الشيء الوحيد، في هذا السياق، الذي يفصل الولايات المتحدة عن جميع البلدان الأخرى ذات الدخل المرتفع هو التوفر الواسع النطاق للأسلحة النارية ذات القدرة العالية والسعة العالية. وليس من المستغرب بعد ذلك أن تستمر عمليات القتل: قتل 49 شخصًا في نادٍ في أورلاندو في عام 2016؛ وقتل 58 شخصًا في مهرجان لاس فيغاس في عام 2017؛ وقتل 17 شخصًا في مدرسة ستونمان دوغلاس الثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا في 2018؛ وقُتل 22 شخصًا في El Paso Walmart في عام 2019. وقد أثار إطلاق النار الجماعي هذا اهتمامًا إعلاميًا هائلًا ولكنه كان قصير العمر. وكما يتضح من هجمات أورلاندو وإل باسو، يستمر اهتمام وسائل الإعلام فقط في الحالات التي تكون فيها الدوافع السياسية أو الأيديولوجية واضحة بسهولة، مما يسمح للسردية العامة بالتركيز على الإرهاب بدلًا من سلامة السلاح. ويموت سنويًا عشرات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد بسبب إطلاق النار (بما في ذلك القتل والانتحار والحوادث). وفي عام 2020، قُتل أكثر من 45 ألف شخص بأسلحة نارية في الولايات المتحدة.
ترتبط الزيادة في الوفيات بالأسلحة النارية ارتباطًا وثيقًا بالعدد المتزايد من البنادق في الشوارع الأمريكية وفي المنازل الأمريكية. وفي أعقاب عمليات إطلاق النار الجماعية، يسارع معارضو استحداث تشريعات تقنن حيازة هذه الأسلحة وبيعها وشراءها إلى تسليط الضوء على قضايا مثل الصحة العقلية وألعاب الفيديو العنيفة وتراجع حضور الكنيسة بوصفها جميعا عوامل مساعدة على ازدياد العنف. ولكن هذه الحجج تستبعد الثابت الوحيد في كل وفاة أو إصابة بندقية: البندقية نفسها. أزمات الصحة العقلية ليست فريدة من نوعها، كما أن ألعاب الفيديو العنيفة منتشرة في كل دول مجموعة السبع، والحضور إلى الكنيسة قد تراجع في أوروبا منذ عقود، ومع ذلك ما من بلد آخر يعاني من نفس النوع من العنف الجماعي الذي يعاني منه الجمهور الأمريكي. ففي الولايات المتحدة وحدها تتاح للجمهور أسلحة نارية عالية القوة وذات قدرة عالية. وفي الولايات المتحدة ما يقرب من 20 مليون بندقية نصف آلية، وأكثر من 393 مليون سلاح في أيدي القطاع الخاص، كما تباع ملايين أخرى كل عام، في بلد يبلغ تعداد سكانه 333 مليون نسمة.
في مذبحة أوفالدي، انتقد الكثيرون رد فعل الشرطة، ورأوا فيه شيئا من انعدام الكفاءة، وهذا مفهوم بلا شك. فللأسف، بسبب التكرار المنتظم لإطلاق النار الجماعي، وإطلاق النار في المدارس على وجه الخصوص، فإن أفضل الممارسات المقبولة عالميًا لتطبيق القانون والرد على «مطلق النار النشط» هي عدم التردد مطلقًا، والاشتباك معه على الفور. ولكن في حادثة أوفالدي انتظر عناصر الشرطة في مكان الحادث أكثر من 50 دقيقة خارج غرفة الدراسة المغلقة حيث واصل المسلح قتل الأطفال، مضيعين وقتًا ثمينًا كان من الممكن أن يتلقى الأطفال المصابون فيه العلاج الطبي المنقذ للحياة. وتجري الآن عدة تحقيقات في استجابة الشرطة التي يتعذر تفسيرها.
ونظرًا لأن عنف السلاح مرتبط بشكل مباشر بالبنادق وأن موضوع البنادق قد صار مسيّسا بشكل كبير في الولايات المتحدة، فلا يتوقّع أن نجد ردا فيدراليا فعالا يعالج قضية الأمن القومي المتعلقة بالعنف المسلح في الولايات المتحدة. ولن يكون ذلك أمرا جديدا، فالولايات المتحدة لم تقم بشيء على مدى العقود المنصرمة ردًا على النسب العالية من العنف المسلح. على أن لإيذاء الولايات المتحدة لنفسها تداعيات على الأمن القومي في العالم الحقيقي، ويدرك خصوم أمريكا هذه الحقيقة تمامًا. فتستخدم روسيا والصين بانتظام الإحصاءات القاتمة المرتبطة بعمليات إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة في محاولات لتقويض صورة أمريكا في الخارج. كما استخدمت المجموعات الإلكترونية المتحالفة مع روسيا الجدل الدائر حول سلامة الأسلحة لزرع الاضطرابات الداخلية داخل الولايات المتحدة وتقسيم الناخبين الأمريكيين قبل الانتخابات. ويرى بعض الخبراء أيضًا بأن التدفق غير المشروع للأسلحة النارية الأمريكية إلى أمريكا الوسطى أدى إلى تأجيج العنف هناك، مما أدى إلى تفاقم أزمة المهاجرين على طول الحدود الجنوبية لأمريكا. وقد كانت هذه الأحداث المؤلمة بمثابة حكايات تحذيرية لقادة حلفاء أمريكا وشركائها. وفي هذا الأسبوع فقط، اقترح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قيودًا شاملة على ملكية الأسلحة النارية. وفي المقابل، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة مؤخرًا بأن أي قيود تقريبًا على ملكية السلاح، بما في ذلك حمله ظاهرا وخفيا وتخزينه، تتعارض مع التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة، مما يسمح للولايات بمزيد من تخفيف اللوائح المتعلقة بملكية السلاح. ومن غير تغيير السياسة المتبعة، سيستمر انتشار السلاح في حصد أرواح المزيد من البشر في جميع أنحاء الولايات المتحدة.