أوّل الكلام آخره:
- تؤكد كل حكومة من الحكومات المتنافسة في ليبيا على شرعيتها، مما يجعل البلاد على شفا حفرة من تجدد الصراع الأهلي.
- تحاول الأمم المتحدة والولايات المتحدة ومصر والجهات الخارجية الأخرى السيطرة على الفصائل المتصارعة لتجنب المزيد من العنف والدفع نحو احترام وقف إطلاق النار الذي أقر عام 2020.
- طغى الصراع على السلطة على المحادثات التي توسطت فيها الأمم المتحدة في القاهرة للتوصل إلى إجماع على دستور جديد وتنظيم الانتخابات الوطنية المؤجلة.
- أعاقت الانقسامات أعمال الدولة الليبية، بما في ذلك صناعة النفط، مما وضع أعباء إضافية على سوق الطاقة العالمي الذي هزته الحرب في أوكرانيا.
في 17 أيار (مايو) – بعد خمسة أشهر من إلغاء الانتخابات الوطنية التي كانت مقررة في 24 كانون الأول (ديسمبر) – تفاقمت الانقسامات في ليبيا مع اشتباك مؤيدي الحكومات المتنافسة المشكّلة فيما بينهم. فقد قاوم حلفاء المجلس الأعلى للدولة المتمركزون في طرابلس محاولة فتحي باشاغا، الذي عينه البرلمان في شرق البلاد قبل ثلاثة أشهر، تأسيس إدارة حكم جديدة في طرابلس. غادر باشاغا والوزراء المرافقون له طرابلس العاصمة بعد أقل من أربع ساعات من وصولهم، وأقاموا بعد ذلك إدارتهم المنافسة في سرت، على بعد 280 ميلًا شرق طرابلس. وتقع سرت في منتصف الطريق تقريبًا بين طرابلس وبنغازي حيث مقر قيادة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر. كان الاشتباك القصير، الذي أسفر عن مقتل أحد أفراد قوات الأمن وإصابة بعضهم، هو الأسوأ منذ أن شن حفتر حملة فاشلة استمرت عامًا لمحاولة الاستيلاء على العاصمة بدعم من القوات الروسية المتعاقدة (مجموعة فاغنر). وقد انتهت تلك المرحلة من الصراع بوقف لإطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة في عام 2020. ويرى القادة الشرقيون بأن حكومة دبيبة انتهت في اليوم الذي كان مقررا للانتخابات (أي في 24 كانون الأول (ديسمبر))، لكن دبيبة وأنصاره يؤكدون أنهم لن يتنازلوا عن معقلهم في طرابلس إلا لحكومة منتخبة.
وقد اندلعت الاشتباكات في طرابلس خلال الجولة الثانية من المحادثات في القاهرة بين المعسكرين المتنافسين، وهي المحادثات التي دعت إلى عقدها ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن الدستور الجديد وبشأن إجراء الانتخابات التي تأخرت طويلًا. تدعم الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية والإقليمية محادثات القاهرة – التي ستنعقد مرة أخرى في 11 حزيران (يونيو) – باعتبارها الحل العملي الوحيد للتوفيق بين الفصائل المتصارعة في ليبيا وتجنب العودة إلى الصراع الأهلي. ووفقًا لويليامز، توصلت محادثات القاهرة الأخيرة إلى اتفاق بشأن 137 مادة من أصل 197 مادة في الدستور الجديد، بما في ذلك المواد التي تحدد صلاحيات البرلمان المكون من مجلسين وصلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء. ولكن خلافات كبيرة لا تزال قائمة حول قواعد إجراء الانتخابات الجديدة وقضايا رئيسية أخرى معلقة، على الرغم من أن بعض التقارير أشارت إلى اتفاق المشاركين الليبيين على إجراء انتخابات جديدة بحلول منتصف عام 2023. ولا تسعى الفصائل الليبية المتنافسة إلى تشكيل نتيجة المحادثات لصالح آفاقها الانتخابية فحسب، بل يقال أيضا إن الدبيبة وباشاغا يخشيان أيضًا من أن مصر والجهات الفاعلة الخارجية الأخرى قد تدعم قرارًا بحل الحكومتين قبل أي انتخابات. وعلى الرغم من أن القاهرة والإمارات العربية المتحدة تدعمان حفتر وحكومة الباشاغا، إلا أنهما لا تريدان العودة إلى الصراع الأهلي في ليبيا، وقد نصحتا باشاغا ألا يحاول دخول طرابلس مرة أخرى أو أن يقوم بأعمال استفزازية قد ينجم عنها المزيد من العنف.
وتسعى الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون إلى احتواء الاقتتال الداخلي في ليبيا لا لحماية سكان ليبيا فحسب ولكن أيضًا لتجنب المزيد من الضرر الذي قد يصيب سوق الطاقة العالمي الذي يعاني بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقد تسببت الهجمات على منشآت النفط الليبية منذ آذار (مارس) في إغلاق بعض الحقول ومصافي التكرير لفترات طويلة، مما قلل إنتاج ليبيا من النفط بشكل كبير إلى ما دون مستوى خط الأساس البالغ 1.2 مليون برميل يوميًا. ويأتي نقص الإنتاج في ليبيا – والذي سيتفاقم بالتأكيد إذا عادت ليبيا إلى الحرب الأهلية الشاملة – في وقت توقفت فيه الولايات المتحدة وأوروبا عن استيراد النفط الروسي وارتفعت أسعار النفط العالمية إلى أكثر من 110 دولارات للبرميل. ومع ذلك، يدرك الدبلوماسيون عالميًا أن الفصائل الليبية تحركها مصالحها الخاصة، ولا تفكر في التقدم الاقتصادي العالمي ولا في مصالح الشعب الليبي الذي يعاني من استمرار الصراع وانعدام الأمن الاقتصادي.
وقد قام باشاغا وحلفاؤه في شرق ليبيا بتدبير الهجمات على منشآت النفط الليبية من أجل الحد من تدفق عائدات النفط من شركة النفط الوطنية إلى البنك المركزي الليبي – وهي مؤسسة لا تزال متاحة للدبيبة وحكومته التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها. ويرى الليبيون في الشرق أن دبيبة إذا لم يكن عنده أموال كافية لتمويل مؤيديه وحلفائه المسلحين في طرابلس وحولها فإنه سيضطر إلى التنازل عن السلطة. على أن تكلفة الاقتتال الداخلي هائلة، إذ يقدر مسؤولو الطاقة الليبيون أن ليبيا تخسر حوالي 60 مليون دولار يوميًا من عائدات النفط بسبب الأضرار التي لحقت بقطاع النفط. وبالنسبة لسكان ليبيا، أدى الانخفاض في عائدات النفط إلى تفاقم الصعوبات بشأن خطط الميزانية الوطنية الليبية ودفع رواتب موظفي القوات الإدارية والأمنية في كلا المعسكرين المتنازعين. وتحاول الأمم المتحدة والولايات المتحدة ووسطاء آخرون، بنجاح محدود حتى الآن، صياغة إجماع بين القادة الليبيين لإنشاء آلية مالية شفافة لضمان توزيع جميع الإيرادات الوطنية بشكل منصف. ومع ذلك، ونظرًا لأن التركيز ينصب بشكل أكبر على الصراع في أوكرانيا، فقد لجأت الولايات المتحدة والحكومات الحليفة إلى الأمم المتحدة ومصر – على الرغم من أن القاهرة ليست طرفًا ثالثًا محايدًا فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بليبيا – لإيجاد صيغة لمنع المزيد من العنف والتزام خارطة طريق للمصالحة.