أوّل الكلام آخره:
- دفع الصراع على السلطة بين الحكومات المتناحرة في شرق ليبيا وغربها البلاد إلى شفا تجدد الحرب الأهلية.
- لقد فشل وسطاء الأمم المتحدة، حتى الآن، في إقناع الفصائل المتنافسة بالموافقة على خطة للانتخابات الوطنية.
- تُظهر الاشتباكات المسلحة في طرابلس أن مؤيدي الحكومات المتنافسة على استعداد لاستخدام القوة لتحقيق النتائج السياسية التي يرغبون بها، حتى لو كان ذلك يضر بالسكان المدنيين والاقتصاد.
- أدى الاقتتال الداخلي إلى خفض إنتاج النفط الليبي لفترة وجيزة بنسبة 90 %، مما زاد من الضغط على أسواق النفط العالمية الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
يحاول وسطاء الأمم المتحدة منذ ما يقرب من عامين التوفيق بين الفصائل المتصارعة ومنع العودة إلى الصراع الشامل للسيطرة على ليبيا، لكن جهودهم تبدو متعثرة. وقد انتهى أسبوع من المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في القاهرة بين الحكومتين المتنافستين في شرق ليبيا (الممثلة بمجلس النواب) وغربها (ممثلة في المجلس الأعلى للدولة الأعلى ومقره طرابلس) في 20 حزيران (يونيو) دون اتفاق بشأن الانتخابات الدستورية لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب. ويبدو أن الخصمين غير مستعدين للتنازل عن شروطهما بشأن قواعد الانتخابات والآليات الأخرى اللازمة للتصويت، ولكن هذا التصلب في معالجة الأمور الشكلية عده العديد من الخبراء مؤشرا على تشبث القيادتين بالسلطة وعدم استعدادهما للتنازل عن مناصبهما لصالح هيئة حاكمة انتقالية موحدة. وفي غياب الاتفاق، يرى القادة الليبيون أن مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد انتهت في 22 حزيران (يونيو)، لكن قادة الأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا يجادلون بأن تاريخ انتهاء المهمة كان مشروطا بإجراء الانتخابات التي كانت مقررة في كانون الأول (ديسمبر) 2021 ولم تجر في موعدها. وقد عقدت ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، اجتماعًا أمس بين الفصيلين في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. ولا شك أن حضور الزعيمين لمناقشة الإطار الدستوري للانتخابات هو خطوة إيجابية، ومع ذلك، فمن الصعب التفاؤل بشأن نتائج القمة التي استمرت يومين.
وجاء انهيار محادثات القاهرة وسط تسارع الاشتباكات في طرابلس بين الميليشيات المسلحة التي تدعم كل معسكر – مما أثار شبح العودة إلى حرب أهلية واسعة النطاق بعد أكثر من 10 سنوات على الإطاحة بنظام معمر القذافي. وفي 10 حزيران (يونيو) اندلع تبادل كثيف لإطلاق النار وسمعت الانفجارات في عدة أحياء في طرابلس، بينما أظهرت صور الصحافة المحلية مدنيين يفرون من المناطق المكتظة. وقد اندلع القتال جزئيا بسبب قرار حكومة الشرق بتعيين فتحي باشاغا رئيسا للوزراء. وقد اضطر باشاغا إلى الفرار من طرابلس نتيجة للرد العنيف من الجماعات المنافسة على تعيينه ووصوله إلى المدينة. وعلى الرغم من عودته إلى سرت، فإن الاضطرابات في طرابلس لم تهدأ بعد.
وقد اندلع المزيد من أعمال العنف في 22 حزيران (يونيو)، عندما اشتبكت قوات الأمن المتنافسة في طرابلس، مما أسفر عن مقتل أحد المقاتلين وإلحاق أضرار بالممتلكات. كما قتل مدني في تصادم مروري أثناء فراره مع آخرين من منطقة الاشتباك. وأعرب بيان مشترك صدر في 24 حزيران (يونيو) عن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة عن مخاوف القادة الغربيين من أن الأوضاع في ليبيا تنحدر نحو تجدد الصراع الأهلي: «ونحن نرفض كل عمل يؤدي إلى المزيد من العنف أو يعمق الانقسامات في البلاد نظير إنشاء مؤسسات موازية، أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة تُشكل من خلال عملية شرعية وشفافة… ما زلنا نتوقع التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2020». ومع ذلك، ففي الوقت الحالي، ما من مؤشرات على أن القائد الشرقي خليفة حفتر، المدعوم من الإمارات العربية المتحدة وروسيا، قد حشد مقاتليه في الجيش الوطني الليبي من أجل محاولة جديدة للاستيلاء على طرابلس بالقوة. وكانت جهوده السابقة للقيام بذلك قد فشلت في عام 2019، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الدعم العسكري الذي قدمته تركيا للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس.
وعلى الرغم من أن تصريحات القادة الغربيين سلطت الضوء على الحاجة إلى تسوية سياسية للنزاع، إلا أن مخاوفهم الأخلاقية ترتكز، الآن أكثر من أي وقت مضى، على مصلحة اقتصادية أيضا تتمثل في صادرات الطاقة الليبية. وتتصارع الولايات المتحدة وأوروبا مع ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن العقوبات الغربية على روسيا لغزوها أوكرانيا، وخفض روسيا لإمدادات الغاز للعديد من الدول الأوروبية ردا منها على تسليح أوكرانيا. وتأمل الولايات المتحدة وحلفاؤها في أن يؤدي اتفاق المصالحة مع ليبيا إلى زيادة صادرات البلاد من النفط الخام والغاز، مما يساعد أسواق الطاقة العالمية على تعويض التخفيضات في الإمدادات الروسية. وعلى الرغم من أن ليبيا عضو في أوبك، فهي معفاة من شروط الالتزام بحصص الإنتاج بسبب عدم استقرار الأوضاع فيها. وكان الصراع على السلطة – بما في ذلك الاحتجاجات والهجمات المسلحة التي تستهدف منشآت النفط والغاز الليبية – قد أدى إلى انخفاض إنتاج ليبيا اليومي من النفط في أوائل حزيران (يونيو) من متوسطه البالغ 1.2 مليون برميل إلى ما يزيد قليلًا عن 100 ألف برميل يوميًا. وجاء التراجع عندما أجبر المحتجون العمال على إغلاق محطات التصدير الرئيسية في خليج سرت. وكان إنتاج البلاد قد انخفض بالفعل إلى النصف (أي إلى 600 ألف برميل يوميًا) في منتصف نيسان (أبريل) بعد أن أغلقت الجماعات المسلحة حقلي الشرارة والفيل الرئيسيين. ويبدو أن الانخفاض الحاد في عائدات النفط قد جذب انتباه القادة المتنافسين، حيث تحركوا لكبح الهجمات على البنية التحتية الرئيسية في الأيام الأخيرة. وصرح مسؤولو الطاقة الليبيون في 24 حزيران (يونيو) أن الإنتاج قد تعافى إلى حد ما، وعاد إلى حوالي 800 ألف برميل يوميًا، على الرغم من أنهم عادوا وحذروا يوم الاثنين من أن استمرار العنف قد يؤدي إلى انقطاع مؤقت في الصادرات. وتبدو آفاق المصالحة السياسية الليبية قاتمة، كما أن من الصعب الرهان على قدرة البلاد على مساعدة أسواق الطاقة العالمية في التعامل مع تداعيات الحرب في أوكرانيا، لكن وسطاء الأمم المتحدة وداعميهم الغربيين ملتزمون بإبقاء حالة الحوار بين الفصائل المتنافسة قائمة إذ لا بديل لها إلا التقاتل.