أوّل الكلام آخره:
- نشرت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا التقارير القطرية لعام 2020 حول ممارسات حقوق الإنسان، والتي تغطي 198 دولة ومنطقة.
- يشير التقرير إلى تراجع احترام حقوق الإنسان عالميا، على أن هذا الاتجاه تفاقم بسبب جائحة كورونا واستغلالها من الحكومات الاستبدادية.
- ليس في التقرير مبحث الصحة الإنجابية، بعد أن حذفته إدارة ترامب، ولكن سيصدر ملحق خاص لمعالجة هذا التجاهل الواضح.
- يعد سجل الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان موضع نظر، نظرا إلى عدم الاتساق في المساءلة والمحاسبة داخل البلاد وخارجها، مما يقوض القوة الناعمة الأمريكية.
في 30 آذار / مارس، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية التقارير القطرية لعام 2020 حول ممارسات حقوق الإنسان، والتي تغطي 198 دولة ومنطقة. وتقوم البعثات الدبلوماسية الأمريكية بإعداد التقارير القطرية وتهدف إلى تقديم تقويم شامل لحقوق الإنسان على المستوى العالمي. وعقب صدور التقرير، عقد وزير الخارجية أنتوني بلينكين ومساعدة وزير الخارجية بالإنابة ليزا بيترسون من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل مؤتمرا صحفيا، استغلا الفرصة من خلاله لبيان ملامح نهج إدارة بايدن تجاه حقوق الإنسان. وقال الوزير بلينكن: «لقد التزم الرئيس بايدن بإعادة حقوق الإنسان إلى طليعة اهتمامات السياسة الخارجية الأمريكية، وهذا التزام أخذته أنا ووزارة الخارجية على محمل الجد». أما بالنسبة لحلفاء الولايات المتحدة القدامى، فقد كان هذا التغيير موضع ترحيب بعد أربع سنوات من إدارة ترامب.
ويشير التقرير إلى تراجع احترام حقوق الإنسان عالميا، على أن هذا الاتجاه تفاقم بسبب جائحة كورونا. وأشار الوزير بلينكن إلى أن «الحكومات الاستبدادية استخدمت [الوباء] ذريعة لاستهداف منتقديها وزيادة قمع حقوق الإنسان». وأعرب الوزير بلينكن عن قلقه الشديد بشأن «شن الهجمات على سياسيي المعارضة ونشطاء مكافحة الفساد والصحفيين المستقلين وسجنهم في دول مثل روسيا وأوغندا وفنزويلا» فضلا عن «الاعتقالات التعسفية والضرب وغيرها من أعمال العنف ضد المتظاهرين في بيلاروسيا» وكذلك «القتل والاعتداءات الجنسية وغيرها من الفظائع المبلغ عنها من مصادر موثوقة في منطقة تكرينيا الإثيوبية». ومن بين العديد من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في الصين، سلط التقرير الضوء على سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبها الحزب الشيوعي الصيني، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ضد الأويغور ذوي الأغلبية المسلمة ومجموعات الأقليات الأخرى في شينجيانغ. وتتراوح الجرائم المحددة بين التعقيم القسري والإجهاض القسري والاغتصاب والتعذيب والعمل القسري. وتفيد التقارير بأن أكثر من مليون من الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة محتجزون في معسكرات الاعتقال بشكل غير قانوني، وأن مليوني شخص آخرين مجبرون على المشاركة في «مراكز التدريب المهني». في المقابل كانت الصين قد أصدرت تقريرها الخاص حول حقوق الإنسان في الولايات المتحدة في أواخر آذار / مارس، وقد سلطت الضوء فيه على وحشية الشرطة والعنف المسلح واستجابة الحكومة الأمريكية غير الفعالة لانتشار الوباء.
وفيما يتعلق بإيران، أعرب التقرير عن قلقه بشأن تداعيات تصرفات المسؤولين الحكوميين على حقوق الإنسان ليس داخل إيران فحسب، بل في سوريا والعراق واليمن، وهي مسألة ذات أهمية خاصة بعد أن استأنفت الولايات المتحدة وإيران اليوم المفاوضات غير المباشرة حول الاتفاق النووي. فضلا عن ذلك، أدت قضية عدم المساءلة والإفلات من العقاب ومن الملاحقة القضائية في ليبيا إلى ترك فراغ أمني واسع. وفضلا عن الإفلات من العقاب، أثيرت قضية الغارات الجوية التي شنها نظام الأسد وروسيا مرارا وتكرارا على المواقع المدنية، من بين عدة قضايا أخرى أثيرت بشأن سوريا. كما أثار تصاعد العنف في الموزمبيق، ولا سيما في مقاطعة كابو دلغادو، قلقا كبيرا بشأن التأثير في أوضاع المدنيين مع تقدم داعش في البلاد. وقدر عدد القتلى في كابو دلغادو بما يقارب 1500 شخص (قتلوا بسبب الجماعات المتطرفة العنيفة غالبا وعلى أيدي قوات الأمن أحيانا). وقد شملت الانتهاكات ضد المدنيين قطع الرؤوس وعمليات الخطف وتجنيد الأطفال والاختطاف والتشريد القسري.
وتضمن التقرير قضية احتلال روسيا وضمها لشبه جزيرة القرم، والتي يزعم أن القوات التي تقودها روسيا فيها مسؤولة عن آلاف القتلى والجرحى المدنيين. كما ذكر التقرير «عمليات القتل خارج نطاق القضاء، بما في ذلك قتل المثليات والمثليين جنسيا ومزدوجي الميل الجنسي وأصحاب الهوية الجنسانية المغايرة والأشخاص من حاملي الهوية الجنسية المزدوجة في الشيشان». علاوة على ذلك، أشير إلى أن «ضباطا من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد استخدموا عامل الأعصاب لتسميم [الناشط المعارض أليكسي] نافالني». وقد نالت ميانمار حصتها في الإحاطات، إذ إن التقرير لم يتعرض للانقلاب العسكري والقمع الأخير نظرا لوقوعهما عام 2020. وكرّر الوزير بلينكن إدانة الولايات المتحدة لما جرى في ميانمار، داعيا الجيش إلى «إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين اعتقلوا ظلما، ووقف هجماته على أعضاء المجتمع المدني والصحفيين والنقابيين العماليين، ووقف عمليات القتل التي تقوم بها قواته الأمنية، والعودة إلى تمكين الحكومة المنتخبة ديمقراطيا».
ومن الجدير بالذكر أن هذا التقرير يستبعد القسم المتعلق بالصحة الإنجابية بعد أن أزالته إدارة ترامب، ولسد هذه الفجوة، أشار الوزير بلينكن إلى إصدار ملحق في وقت لاحق من هذا العام يتناول مثل هذه المواضيع، والتي ستشمل وفيات الأمهات، والتمييز ضد المرأة في الحصول على الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، والسياسات الحكومية بشأن الحصول على وسائل منع الحمل والرعاية الصحية المتخصصة أثناء الحمل والولادة. وأكد أن التقارير المقبلة ستشمل كل ما سبق، انطلاقا من أن «حقوق المرأة، بما في ذلك الحقوق الجنسية والإنجابية، هي حقوق إنسانية».
على أن سجل الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان يبقى موضع نظر نتيجة لعدم اتساقه، سواء داخل البلاد أو خارجها. وقد اعترف الوزير بلينكن بالانتقادات المحتملة لمثل هذا التقرير، والمتمثلة في أن الولايات المتحدة لا يمكنها تنصيب نفسها في موقع القاضي العالمي في ظل القضايا التي لا تعد ولا تحصى والتي تحصل في الداخل، مثل العنصرية الممنهجة والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي المتزايد. وشدد على عزم الولايات المتحدة على قبول الانتقادات المشروعة ومعالجة هذه القضايا بشفافية ومتابعة. كما سلط الضوء على أدوات الدعم الدولي لحقوق الإنسان، مثل «التداعيات المتمثلة بالعقوبات الاقتصادية والقيود المفروضة على التأشيرات» وتحفيز حقوق الإنسان من خلال الفوائد التجارية والمعونة الإنمائية. ومع ذلك، فإن اعتماد هذه الأدوات لا يبدو متسقا، فقد صدر تقرير المخابرات حول اغتيال الصحفي جمال خاشقجي واعتمدت سياسة «الحظر [المتعلق باغتيال] خاشقجي» دون أي إجراء سياسي خارجي كبير تجاه المملكة العربية السعودية. ومثل هذا يقوض الجهود العالمية لحقوق الإنسان والقوة الناعمة الأمريكية. كما تفشل هذه الجهود في ردع المملكة العربية السعودية ودول أخرى بشكل فعال عن السلوكيات المماثلة في المستقبل. علاوة على ذلك، فقد أدى التنافر بين الإدارات إلى كسر الثقة مع الحلفاء. وللمضي قدما، أكد الوزير بلينكن على أهمية التنسيق في مجال حقوق الإنسان بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعلى العمل المتعدد الأطراف، وعلى التنسيق مع الحلفاء. كما أعلنت الوزيرة المساعدة بالنيابة ليزا بيترسون ترشّح الولايات المتحدة لمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، بعد أن كانت إدارة ترامب قد أعلنت الانسحاب من المجلس عام 2018. وكما أكد بلينكن فإن «الدفاع عن حقوق الإنسان في كل مكان هو في مصلحة أمريكا».