أوّل الكلام آخره:
- تسعى القوى الخارجية والأطراف المحلية المختلفة إلى تحقيق مصالحها من خلال العمل المسلح على الأراضي السورية.
- انتصر نظام الرئيس بشار الأسد إلى حد كبير في الحرب الأهلية في البلاد، لكن سيادته لا تزال محدودة على جزء كبير من الأراضي السورية ومعظم حدودها.
- انتشار القتال هو أحد العوامل الهامة التي تعقد الجهود الدولية لمساعدة النازحين وغيرهم من الفئات الضعيفة المتضررة من أكثر من عقد من الحرب.
- تعارض الولايات المتحدة إعادة دمج نظام الأسد في المجتمع الدولي، على الرغم من أن بعض الدول الأخرى ترغب في تطبيع علاقتها بالنظام.
خلال 11 عامًا منذ اندلاع النزاع المسلح في عام 2011 والذي استهدف إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ساعدت المساعدة الخارجية التي قدمتها القوات الروسية والإيرانية والحليفة لإيران القوات السورية على استعادة السيطرة على ثلثي الأراضي السورية، والتي يعيش عليها 12 مليون شخص من أصل ما يقدر بـ 17 مليون نسمة. لكن مع استمرار القتال في أجزاء كثيرة من سوريا، قدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة داخل سوريا في عام 2021 قد بلغ 14 مليونًا، بينهم 6.7 مليون نازح سوري داخلي. ومن بين النازحين داخليا، 5.9 مليون فرد هم في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية. ويتركز معظم النازحين في محافظة إدلب التي لا تزال تسيطر عليها قوات المعارضة وهيئة تحرير الشام والجهاديون المرتبطون بالقاعدة وبعض قوات داعش. وكانت القوات الأمريكية الخاصة قد داهمت في 3 شباط (فبراير) منزل زعيم تنظيم داعش أبي إبراهيم الهاشمي القرشي في محافظة إدلب، مما أسفر عن مقتله ومقتل أفراد أسرته عندما أقدم على تفجير بعض المتفجرات.
إن توطيد نظام الأسد سيطرته على قلب سوريا يحجب القتال والاشتباكات التي تدور رحاها في مناطق شاسعة في الشمال والشرق لا تزال خارج سيطرة دمشق. ويعقّد هذا القتال، الذي يشترك فيه العديد من الجهات الفاعلة الخارجية التي تسعى لتحقيق مصالحها الاستراتيجية والتكتيكية في سوريا، جهود وكالات الإغاثة الدولية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الهائلة. ومن العوامل الأخرى المعقّدة لاستمرار تدفق المساعدات عدم الاتفاق على المحافظة على تصاريح مجلس الأمن الدولي للمساعدة الإنسانية عبر الحدود، ووجود الجماعات المصنّفة إرهابيةً، مما يقيد العمليات الإنسانية. وقد ركزت العديد من القوى الخارجية على السيطرة على المعابر الحدودية للبلاد، تاركة القوات السورية تسيطر على 15 % فقط من الحدود البرية الدولية للبلاد. وقد سعت تركيا للسيطرة على حدودها مع سوريا لمنع المزيد من تدفق اللاجئين وأعضاء الجماعات الإرهابية العالمية، ولتسهيل دخول قواتها إلى سوريا إذا لزم الأمر لمحاربة الجماعات الكردية التي تعدّها تركيا تهديدًا لأمنها القومي. كما أقامت تركيا جدارًا حدوديًا في منطقة القامشلي، معقل الأكراد السوريين.
كما سعت إيران والقوات المدعومة منها للسيطرة على حدود سوريا مع كل من العراق ولبنان، من أجل حماية الفصائل المسلحة التي تدعمها في الدولتين. ويحتل حزب الله الحليف الإقليمي الرئيسي لإيران الحدود اللبنانية، وأقام قواعد على الجانب السوري منها يسيطر بها على منطقة القلمون الجبلية. أما في شرق سوريا، فقد جندت إيران مواطنين سوريين في الميليشيات ومولت أنظمة الرعاية الاجتماعية في المنطقة لتأمين ممر بري استراتيجي على طول الطريق من إيران إلى لبنان، يمكن من خلاله تسليح حزب الله. كما سهّل هذا الدعم المحلي جهود إيران لحماية مقاتليها من الميليشيات الشيعية العراقية الذين يسيطرون على جانبي الحدود من البوكمال إلى التنف. وقد أقامت الميليشيات مخازن أسلحة ومعسكرات داخل سوريا، بعيدًا عن متناول قوات الأمن العراقية، كما تسيطر القوات الموالية لإيران على العديد من المطارات العسكرية السورية.
وقد أدى حضور إيران في شرق سوريا أحيانًا إلى دخولها في صراع مباشر مع القوات الأمريكية في سوريا، وهو ما يعكس الصراع الإقليمي المنخفض المستوى بين طهران وواشنطن. وفي محاولة لإجبار الولايات المتحدة على الانسحاب من سوريا – وترك ساحات القتال السورية خالية لإيران وحلفائها في موسكو – شنت الميليشيات المدعومة من إيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على القوات الأمريكية في شرق سوريا، ولا سيما في منطقة التنف حيث القاعدة الأمريكية العسكرية. وقد استخدمت روسيا – المتحالفة مع إيران في مساعدة الأسد – تدخلها لإظهار دورها بوصفها قوة عالمية منافسة للولايات المتحدة، ولحماية وجودها البحري في طرطوس، على البحر الأبيض المتوسط، ولتقديم نفسها قوةً رئيسية في المشرق. وقد استضافت روسيا محادثات متعددة الأطراف لتحقيق الإصلاح والمصالحة في سوريا، لكنها في هذه الجلسات سمحت للأسد وإيران باستخدام حق النقض ضد أي اقتراح يطالب الأسد بترك الرئاسة أو بالتخلي عن شيء من سلطاته. وقد سعت روسيا بانتظام إلى إنهاء برامج الإغاثة عبر الحدود من خلال مجلس الأمن من أجل إجبار الحكومات الأخرى على التعامل مع النظام في دمشق من أجل إيصال المساعدات.
بعد فشل المجتمع الدولي في إحداث تسوية سياسية واسعة في سوريا، سعت السياسة الروسية إلى إعادة دمج نظام الأسد في المحافل الإقليمية والدولية من أجل جذب التمويل لإعادة الإعمار والتنمية. وقد استأنفت بعض الدول العربية بالفعل، بما في ذلك مصر والإمارات العربية المتحدة والجزائر، التواصل مع الحكومة السورية من أجل الحد من النفوذ الإيراني في سوريا. ولكن الولايات المتحدة تعارض بشدة إعادة الارتباط العربي أو الدولي مع سوريا. ويبدو أن الجهات الفاعلة العالمية والإقليمية في سوريا تعطي الأولوية للمنافسة مع القوى الأخرى، بدلًا من التضحية بشيء من مصالحها لتحقيق تسوية سياسية تنهي 11 عامًا من الحرب الوحشية وما نتج عنها من أزمات إنسانية وأمنية.