أوّل الكلام آخره:
- اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وثائق سرية إضافية في منزل يخص الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن خلال عمليّة تقصّ في 20 يناير.
- البحث هو جزء من تحقيق مستمر في احتمال قيام الرئيس بالتخزين غير المناسب للوثائق أو إيصالها إلى من لا ينبغي إيصالها إليهم.
- اكتشف محامي نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس وثائق سرية في منزل بنس في وقت سابق من هذا الشهر.
- يقول مسؤولو استخبارات سابقون إن الوثائق الحكومية كثيرا ما يعثر عليها خارج الأماكن المحمية، لكن معظم الحالات تكون نتيجة شيء من الإهمال ولا تُقاضى.
اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وثائق سرية إضافية في منزل في ويلمنجتون بولاية ديلاوير يخص الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن خلال عملية تقصّ في 20 يناير. وقد سمح لمكتب التحقيقات الفيدرالي بدخول المنزل طواعية من غير أمر تفتيش. يأتي البحث بعد أن كشف البيت الأبيض عن أن بعض محامي بايدن اكتشفوا عددا من الوثائق السرية في منزل الرئيس ومكاتبه الخاصة، وبعد التأكيدات أن عمليات البحث هذه كانت كاملة وشاملة. وقد أبلغ بالفعل عن حوالي 20 وثيقة سرية، يصنف بعضها على أنه سري للغاية. وقد كان تقصّي مكتب التحقيقات الفيدرالي جزءًا من تحقيق مستمر في تخزين الرئيس بايدن للمواد السرية أو تعامله غير السليم معها.
جرى التحقيق جنبًا إلى جنب مع تحقيق آخر تجريه وزارة العدل الأمريكية في وثائق سرية جرت حيازتها من مقر الإقامة الشخصي للرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا. ويتناقض تعاون بايدن مع المحققين بعض الشيء مع رفض ترامب التعاون، وهو ما أدى إلى مداهمة غير مسبوقة لمنزل رئيس سابق، ومصادرة أكثر من 300 وثيقة سرية، تضمن بعضها معلومات عن برنامج صاروخي إيراني وجهود استخباراتية تستهدف الصين. على أن المثير في الأمر كان تعمد الرئيس السابق تخزين المواد السرية بعد أن طلبت الحكومة منه إعادة الوثائق.
عين المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند مستشارين خاصين للتحقيق في تصرفات كل من بايدن وترامب. وبعد ما اكتشف في منزل بايدن مؤخرا، أعلن عن عثور محامي نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس على حوالي 12 وثيقة سرية في منزل بنس في وقت سابق من هذا الشهر. ودعا النائب الأمريكي دون بيكون إلى مجلس خاص ثالث للتحقيق في الموقف وردد انتقادات حزبية لكيفية تعامل كبار القادة الأمريكيين بشكل عام مع الوثائق السرية.
ووفقًا لمسؤولين استخباراتيين سابقين، مع وجود ملايين الوثائق السرية الجديدة كل عام، فمن الشائع أن تقع بعض الوثائق الحكومية خارج الأماكن المحمية، على الرغم من أن معظم الحالات لا تكون مقصودة ولا تُقاضى.
وفي الولايات المتحدة ثلاثة أصناف رسمية فقط للوثائق الواقعة تحت التصنيف – سرية للغاية وسرية ومحدودة النشر أو مكتومة – وهي تصنف وفقًا للضرر المحتمل على الأمن القومي الناجم عن التسريب غير المصرح به للمعلومات. وقد توضع بعض القيود الإضافية ضمن مستويات التصنيف هذه، مثل NOFORN (لا يجب مشاركتها مع الحكومات الأجنبية) أو ORCON (المنشئ يتحكم في الوصول إليها).
وفي خانة السري للغاية تصنف المعلومات التي قد يتسبب الكشف عنها في «ضرر جسيم بشكل استثنائي للأمن القومي»، مثل التقارير الاستخباراتية من المصادر الأجنبية حول النوايا العسكرية لبلادهم، أو التقارير العملياتية حول كيفية الحصول على هذه المعلومات. ويمكن زيادة حماية المعلومات المصنفة على أنها سرية للغاية عن طريق تقسيمها لقصر الوصول إليها على الأشخاص الذين ينبغي أن تتاح لهم. يُشار إلى ذلك باسم المعلومات الحساسة المصنفة (SCI) أو المعلومات المحمية بواسطة برنامج الوصول الخاص (SAP). ويحتفظ بأسرار أمريكا الأكثر حساسية عند هذا المستوى من التصنيف.
وفي خانة السري تصنف المعلومات التي من المتوقع أن يتسبب الكشف عنها في «أضرار جسيمة»، مثل مواقع المعدات العسكرية.
أما في خانة المحدود النشر أو المكتوم فتصنف المعلومات التي من المتوقع أن يتسبب الكشف عنها في «ضرر بالأمن القومي»، والذي يمكن أن يكون أي شيء تقريبًا.
وتعدّ هذه التقييمات فضفاضة للغاية، ولكن ذلك مقصود. ويبالغ بعض المسؤولين في التشدد في سرية المعلومات والتصنيف رغم أن أمرا تنفيذيا صادرا ينص حرفيا على أنه يجب تصنيف المستند «في المستوى الأدنى» في حالة وقوع «شك كبير» حول تصنيفها المناسب. وعلى الرغم من هذه التوجيهات، فإن العديد من المسؤولين يفضلون أخذ جانب الحذر عند تصنيف المستندات لتجنب إساءة التعامل عن غير قصد مع المعلومات التي تتطلب الحماية. وقد يعود الإفراط في التصنيف أيضا عن قيود الوقت، والإهمال، والخوف من العقاب بسبب الخطأ في التصنيف. وينص الامر التنفيذي نفسه على أن المعلومات التي «يمكن توقع أن تتسبب في ضرر على الامن القومي يمكن تحديده أو وصفه» هي وحدها التي ينبغي أن تخضع للتصنيف. وهذا يتعلق بما يلي:
- الأسلحة العسكرية و/أو الأسلحة (بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل)
- الاستخبارات
- الضمانات النووية
- الحكومات الأجنبية و/أو العلاقات الخارجية الأمريكية
- القضايا العلمية والتكنولوجية و/أو الاقتصادية ذات الصلة بالأمن القومي
- «نقاط الضعف المتعلقة بالأنظمة أو التركيبات أو البنى التحتية أو المشاريع أو الخطط أو خدمات الحماية المتعلقة بالأمن القومي أو حدود قدرة هذه الأنظمة…»
ويحظر الأمر التنفيذي على وجه التحديد الاستخدام غير الملائم للتصنيف لتغطية أوجه القصور الحكومية أو الأخطاء أو الأنشطة غير القانونية «أو منعا للإحراج»؛ «أو كبحا لجماح المنافسة»؛ ويحظر كذلك منع مشاركة المعلومات التي لا تنطوي على تداعيات على الأمن القومي.
يُنظر إلى الإفراط في التصنيف على أنه مشكلة في الولايات المتحدة، وكذلك التعامل غير السليم مع المعلومات المصنفة بشكل صحيح، وهي معلومات مهمة للغاية. وبمجرد تصنيف المواد بشكل صحيح، يجب التعامل معها بالطريقة التي يحددها تصنيفها. ولا يجوز عرض المواد السرية للغاية مثلا أو مناقشتها خارج المنشأة الخاصة بذلك والتي قد تكون غرفة داخل مبنى، كما هو الحال في مبنى هارت بمجلس الشيوخ حيث تعقد لجنة مجلس الشيوخ للاستخبارات اجتماعات، أو مبنى قائما بحد ذاته، مثل معظم مقرات وكالة المخابرات المركزية. ويمكن أن يشكل التركيز الحالي على المواد المصنفة فرصة لإعادة فحص عملية التصنيف والتأكد من أن المواد التي تتطلب التصنيف حقا يجري التعامل معها بشكل صحيح.