أوّل الكلام آخره:
- تثير الاتفاقية الأمنية المعلقة بين الصين وجزر سليمان مخاوف الولايات المتحدة وأستراليا من احتمال أن تسعى بكين لبناء قاعدة عسكرية أقرب إلى أستراليا ونيوزيلندا وغوام وهاواي.
- قد تنتقص الاتفاقية الأمنية الجديدة بين الصين وجزر سليمان من سيادة الجزر بينما توفر للصين حضورا أمنيًا متزايدًا في المنطقة.
- تهدف السياسة الخارجية العدوانية لبكين إلى اكتساب أرضية جيواستراتيجية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ – من بابوا غينيا الجديدة إلى سريلانكا – وهذا يفاقم قلق الولايات المتحدة وحلفائها.
- يجب أن تسعى واشنطن إلى آليات السياسة الخارجية المستدامة لمعالجة مخاوف الحلفاء والشركاء في المنطقة، بدلًا من تأطير سياستها من خلال عدسة المنافسة الاستراتيجية مع الصين فقط.
في أواخر الشهر الماضي، سُرّبت مسودة اتفاقية أمنية بين جمهورية الصين الشعبية وجزر سليمان على الإنترنت. ويمهد الاتفاق الطريق لنشر قوات أمنية صينية في جزر سليمان في المحيط الهادئ للمساعدة في «الحفاظ على النظام الاجتماعي»، مع منح القوات الصينية والسفن البحرية حق الوصول والمرور. وقد أعربت كل من الولايات المتحدة وأستراليا التي تعد الشريك الأمني المهيمن لجزر سليمان عن مخاوفهما إثر تسريب مسودة الاتفاقية الأمنية من كيفية تأثيرها على المشهد الأمني في المنطقة، ولا سيما إذا ما كانت الاتفاقية ستسمح بإنشاء قاعدة عسكرية صينية في البلاد. وبعد أسبوع، أكد رئيس وزراء جزر سليمان، ماناسيه سوغافاري، وجود مسودة الاتفاقية فعلا وقال إنها «ستُنظّف» ويُوقّع عليها قريبًا. ولكن سوغافاري قلل من المخاوف المتعلقة باحتمال أن تسمح الاتفاقية بإنشاء قاعدة عسكرية صينية – وهو أمر يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة من خلال منح الصين موطئ قدم عسكريا واستراتيجيا أقرب لا إلى أستراليا ونيوزيلندا فحسب، بل كذلك إلى غوام وهاواي.
وتثير الاتفاقية الأمنية أيضًا مخاوف بشأن تأثير النفوذ الصيني المتزايد على سيادة جزر سليمان واستقرارها. وقد انتقد البعض الاتفاقية باعتبارها فضفاضة وغامضة. وعلق آخرون على افتقارها إلى الشفافية وبيان ما يمكن أن تؤول إليه هذه الاتفاقية. وقد عانت جزر سليمان منذ استقلالها في عام 1978 من توترات محلية متكررة اندلعت في شكل اضطرابات وأعمال شغب، كان آخرها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021. وكانت هذه الاضطرابات جزئيًا احتجاجًا على النفوذ المتزايد للصين في البلاد. وبعد انتخاب رئيس الوزراء سوغافاري عام 2019، قطعت جزر سليمان رسميًا العلاقات الدبلوماسية مع تايوان لصالح بكين. ورغم أن أستراليا كانت تحتل تاريخيًا دور الشريك الاقتصادي والأمني الأساسي لجزر سليمان، فقد اقتربت الدولة بشكل متزايد من الصين اقتصاديًا من خلال صفقات البنية التحتية والاتفاقيات الاقتصادية الأخرى. ولا يخشى المنتقدون المحليون والدوليون للاتفاقية الأمنية بين جمهورية الصين الشعبية وجزر سليمان من أنها قد تزود الصين بنفوذ عسكري أكبر في المنطقة فحسب، بل من أنها أيضا قد تضمن الحماية الصينية لسوجافاري وحكومته في حالة الاضطرابات الشعبية. وإذا كانت الاتفاقية النهائية تشبه نسخة المسودة، فإنها ستسمح فعليًا للصين بنشر قوات أمنية وعسكرية بناءً على دعوة سوغافاري للحفاظ على النظام المدني – وهو أمر يمكن أن ينتقص من سيادة البلاد بينما يوفر للصين حضورا أمنيًا متزايدًا في المنطقة.
وتحتل جزر سليمان موقعًا جيوستراتيجيًا رئيسيًا في جنوب المحيط الهادئ. ولا ننسى أنه في خريف عام 1942، اندلعت معركة مدمرة في الحرب العالمية الثانية في جزر سليمان بين القوات الأمريكية واليابانية. وقد كتب رئيس ميكرونيزيا المجاورة مؤخرًا إلى رئيس الوزراء سوغافاري معربًا عن «مخاوفه العميقة» بشأن الاتفاقية ويذكره بتاريخ تنافس القوى العظمى في المنطقة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاتفاقية الأمنية تمهد الطريق لإنشاء قاعدة عسكرية صينية في جزر سليمان. ولكن ليس من مجال لإنكار أن سياسة بكين الخارجية العدوانية تهدف إلى اكتساب أرضية جيواستراتيجية في المحيطين الهندي والهادئ – من بابوا غينيا الجديدة إلى سريلانكا – مما يفاقم قلق الولايات المتحدة وحلفائها. وتقع جزر سليمان على طرق الممرات البحرية التي تعدّ بالغة الأهمية لأستراليا للمواصلات والشحن. ويمكن للوجود العسكري الصيني في البلاد أن يهدد بشكل كبير الأمن القومي لأستراليا ونيوزيلندا ودول المحيط الهادئ الأخرى، ويغلق طرق الشحن الحيوية في جميع أنحاء جنوب المحيط الهادئ، ويسمح بأنشطة الاستخبارات العسكرية ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
ويعد الاتفاق الأمني بين جمهورية الصين الشعبية وجزر سليمان مثالًا آخر على كيفية قيام بكين بزيادة نفوذها الاقتصادي والأمني تدريجيًا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من خلال استقطاب النخب في بلد ما، في حين تبدو الدبلوماسية الأمريكية متأخرة أشواطا عن الصين. وقد انتقد الخبراء الولايات المتحدة لبطء استجابتها وعدم إقدامها على تكثيف العلاقات الدبلوماسية والاستراتيجية في جنوب المحيط الهادئ. وفي شباط (فبراير) 2022، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعيد فتح سفارتها في جزر سليمان، والتي كانت مغلقة منذ عام 1993. وهذا الأسبوع، يسافر منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ ومساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ على رأس وفد إلى جزر سليمان، فضلا عن فيجي وبابوا غينيا الجديدة، في زيارة غير عادية رفيعة المستوى. وقد تشير هذه الجهود إلى أن واشنطن تدرك خطورة ما تقوم به الصين في جنوب المحيط الهادئ، ولكن من الضروري (من الزاوية الأمريكية) ألا تنحصر السياسة الخارجية للولايات المتحدة في ردات الفعل على مبادرات الصين. ولعل تغير المناخ هو أحد القضايا الأساسية لدول جنوب المحيط الهادئ، ومن المهم أن تنشئ الولايات المتحدة آليات سياسة خارجية مستدامة ومفيدة وتعاونية لمعالجة المخاوف الأمنية والاقتصادية والبيئية للحلفاء والشركاء في المنطقة، بدلًا من تأطير السياسة من خلال عدسة المنافسة الاستراتيجية مع الصين فقط.