أوّل الكلام آخره:
- كان من الممكن أن تكون الفوضى الناتجة عن تمرد الكابيتول في 6 كانون الثاني (يناير) 2021 أسوأ بشكل كبير إذا انفجرت إحدى القنبلتين الأنبوبيتين اللتين زرعتا في الساعات الأولى قبل اندلاع أعمال الشغب، وأدت إلى إصابة بعض المارة.
- يقود مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق، ورغم أن قدرا كبيرا من المعلومات قد وصل إلى سلطات إنفاذ القانون، فإن هذه السلطات لا تزال تسعى للحصول على مساعدة لتحديد الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن هذه الجريمة.
- تشير المعلومات المتاحة إلى أن الأدلة الجنائية التي جمعت من الجهازين (وهما قنبلتان أنبوبيتان بقياس 8 بوصات) لم تكن حاسمة على النحو الذي يمكّن من تضييق نطاق البحث ليكون مجديًا.
- قد يؤدي الإفلات من العقاب في مثل هذه الجريمة إلى تشجيع المجرمين على التمادي في جرائمهم أو إلى إلهام ذئاب منفردة أخرى لتحذو حذوهم.
لقد كان ما وقع في 6 كانون الثاني (يناير) 2021 في الكابيتول مضرّا إلى حد بعيد بصحة السياسة الأمريكية والمجتمع والديمقراطية، ولكنه كان يمكن أن يكون أسوأ بكثير إذا انفجرت إحدى القنبلتين الأنبوبية اللتين كانتا قد زرعتا في الساعات الأولى قبل انفجار الشغب. فقد اكتشفت قنبلة أنبوبية واحدة بالقرب من مبنى اللجنة الوطنية الديمقراطية، واكتشفت أخرى بالقرب من مبنى اللجنة الوطنية الجمهورية. والقنبلتان هما جهازان متفجران قادران على إصابة أي شخص قريب إذا انفجرتا. ومن بين من كان في هذه المنطقة آنئذ نائبة الرئيس المنتخب لتوّه كامالا هاريس، التي ورد أنها أجليت من اللجنة الوطنية الديمقراطية عندما اكتشفت القنبلة بالقرب من مقعد في الحديقة. ولا شك أن مجرد تمكن شخص ما من صنع قنبلتين أنبويتين قابلتين للانفجار وزرعهما قبل الأحداث الإجرامية في 6 كانون الثاني (يناير) هو أمر مثير للقلق في حد ذاته؛ فماذا إذا علمنا أن الجاني لا يزال مجهولًا وطليقًا بعد مرور عام على الحادثة.
ويقود مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق، ورغم أن قدرا كبيرا من المعلومات قد وصل إلى سلطات إنفاذ القانون، فإن هذه السلطات لا تزال تسعى للحصول على مساعدة لتحديد الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن هذه الجريمة. وفي بيان صحفي صدر في 8 أيلول (سبتمبر) 2021، صرح مكتب التحقيقات الفيدرالي: «منذ كانون الثاني (يناير)، أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 800 مقابلة، وجمع أكثر من 23000 ملف فيديو، وقام بتقييم أكثر من 300 معلومة مرسلة متعلقة بهذا التحقيق. لقد ساعدتنا هذه المعلومات المرسلة في الكشف عن معلومات جديدة ننشرها اليوم ونطلب من الجمهور الاطلاع عليها والاتصال بنا إذا توفرت أي معلومات يعتقد أنها قد تكون ذات صلة». ولسوء الحظ، وبعد مرور عام على الحدث، يبدو أن وكالات إنفاذ القانون لم تقترب من حل القضية. ويعد العثور على الشخص أو الأشخاص المسؤولين أولوية لجميع جهات إنفاذ القانون، من المحلية إلى الفيدرالية؛ فمحاكمة المسؤولين في محاكمة علنية أمر ملح لمواجهة المد المتنامي للتطرف العنيف، الذي يحظى بتشجيع بعض السياسيين تلميحا أو تصريحا، والذي غلف نفسه بالوطنية الزائفة وسمم الجسم السياسي الأمريكي.
وهذه بالتأكيد لم تصبح بعد «حالة باردة»، فهي لا تزال تحظى باهتمام بالغ وبموارد كبيرة مكرسة لتحديد الجاني، ولكن مع ذلك، فإن مرور عام دون إحراز تقدم كبير يضع المحققين في موقف يعتمد أكثر وأكثر على «الحظ». وتشير المعلومات المتاحة إلى أن الأدلة الجنائية التي جمعت من الجهازين (وهما قنبلتان أنبوبيتان بقياس 8 بوصات مملوءة بالبارود ومثبتة بمؤقت للبيض) لم تكن حاسمة على النحو الذي يمكّن من تضييق نطاق البحث ليكون مجديًا. وحتى الآن، لم تبعث المكافأة المرصودة وقدرها 100000 دولار على الاقتراب من المشتبه به، ولكنها ستبقى قائمة إلى أن تتعرف الأجهزة الأمنية على المشتبه به وتقبض عليه. ويُظهر دليل الفيديو المتاح للجمهور الجريمة بوضوح ولكن المجرم لا يظهر، وهذا بلا شك يشكل مصدر إحباط.
إن إجراء أكثر من 800 مقابلة هو بلا شك أمر مذهل؛ وقد تتراوح هذه المقابلات من القصيرة جدًا (على سبيل المثال، مقابلة الأشخاص الذين يعيشون في الحي لسؤالهم عما قد رأوه في الأيام التي سبقت الجريمة) إلى المتعمقة للغاية (على سبيل المثال، مقابلة الأفراد الذين اشتبه بهم بداية ثم استبعدوا لاحقًا بعد تحقيق أكثر تفصيلًا). ويُعد عرض مقاطع الفيديو الخاصة بالمفجر وهو يمشي في المنطقة على الجمهور تكتيكًا فعالًا، حيث يأمل المحققون أن يتعرف أحد معارف الجاني عليه من خلال مشيته وشكل جسمه وملابسه (بما في ذلك حذاؤه الذي يظهر بوضوح) أو مسلكه، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى عدد كبير من الخيوط الزائفة والطرق المسدودة. وكل هذا يتفق مع المعايير المتبعة عادة في التحقيقات في القضايا الكبرى، ولكن الاهتمام المكرس لهذه القضية والحاجة إلى القبض على الشخص المسؤول بعيدان كل البعد عن المعايير المعتادة. وفي حين أنه من المحتمل ألا تتكرر هذه الجريمة، من المحتمل أيضا ألا يكون هذا آخر عمل إجرامي يقوم به هذا المجرم. وقد يؤدي الإفلات من العقاب في مثل هذه الجريمة إلى تشجيع المجرمين على التمادي في جرائمهم أو إلى إلهام ذئاب منفردة أخرى لتحذو حذوهم. ولا شك أنه ما من شيء عفوي أو عشوائي في صناعة قنبلتين أنبويتين ثم استهداف مقري اللجنتين الوطنيتين الديمقراطية والجمهورية عشية التصديق على انتخابات 2020.