أوّل الكلام آخره:
- أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مؤخرا عن فرض عقوبات على أفراد ومنظمات على صلة بجملة انتهاكات لحقوق الإنسان، منهم عشرون مواطنا سعوديا على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
- والعديد من السعوديين المدرجين في القائمة هم من الشخصيات البارزة في المملكة والذين يزعم أنهم يواصلون العمل خفية على الرغم من دورهم في الاغتيال.
- في ضوء سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان وعدد من الفظائع الأخرى التي أتتها المملكة العربية السعودية تحت قيادة ولي عهد السعودي محمد بن سلمان، يحقّ للمرء أن يتساءل: لماذا لا يزال من المقرر أن تستضيف المملكة قمة العشرين في تشرين الثاني / نوفمبر 2020 في الرياض؟
- من خلال الادعاء بالوقوف إلى جانب حقوق الإنسان والديمقراطية، ثم الإذعان لأعمال المملكة بعد ذلك، يظهر الغرب نفاقا واضحا يقوض حججه الخاصة بالإصلاح والشفافية ويحفز الدول المارقة على الاستهتار التام بحقوق الإنسان.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن قائمة بحوالي خمسين شخصا ومنظمة مختلفة على صلة بجملة انتهاكات لحقوق الإنسان سيجري معاقبتهم وحظر أنشطتهم في المملكة المتحدة. ووفقا لراب، فإن العقوبات تستهدف «بلطجية الطغاة وأتباعهم». وتشمل القائمة مسؤولين روسا فاسدين، وجنرالات عسكريين من ميانمار مرتبطين بحملة التطهير العرقي ضد الروهينغيا، ومسؤولين في كوريا الشمالية يسند إليهم تشغيل غرف الاعتقال والتعذيب في البلاد. وشملت القائمة عشرين مواطنا سعوديا لهم صلة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول بتركيا في تشرين الأول / أكتوبر 2018. وفضلا عن «ذكر أسمائهم وفضحهم»، سيُمنع هؤلاء الأفراد من دخول المملكة المتحدة وستجمّد أي أرصدة متبقية لهم. وفي حين تحمل العقوبات نفسها رمزية هامة، يبقى السؤال المهم هو: هل سيكون لهذه العقوبات أي تأثير فعلي في سلوك المملكة العربية السعودية؟ أم إن ولي عهد السعودي محمد بن سلمان قد استمد جرأة أكبر من خفّة الصفعة التي تلقاها من المجتمع الدولي؟ فالغرب، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، يدين الأعمال السعودية من جهة، ومع ذلك يكافئ الرياض على سلوكها البغيض من خلال حضور قمة مجموعة العشرين في تشرين الثاني / نوفمبر المقبل في العاصمة السعودية الرياض. ولن يسهم هذا النفاق الواضح إلا في دفع البلدان الأخرى التي تنتهك حقوق الإنسان إلى ألّا تأخذ الولايات المتحدة أو حلفاءها على محمل الجد، فالأفعال، في خاتمة المطاف، أبلغ من الشعارات.
إن العديد من السعوديين المدرجين على القائمة هم من الشخصيات البارزة في المملكة الذين يزعم أنهم يواصلون العمل خفية على الرغم من دورهم في الاغتيال. ومن بين هؤلاء أحمد حسن محمد العسيري، وهو نائب رئيس جهاز المخابرات السعودية السابق، وصلاح محمد الطبيقي، وهو طبيب سعودي يُزعم أنه كان حاضرا في مسرح جريمة قتل خاشقجي ومتهم بتقطيع جثته، فضلا عن سعود عبد الله القحطاني، وهو من مساعدي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منذ فترة طويلة ومن المقربين منه. والقحطاني معروف بإدارته فيما مضى لما يعرف بالذباب الإلكتروني الذي يعمل على مضايقة أي فرد أو كيان ينتقد المملكة العربية السعودية، وإسكات أي رأي معارض. وردا على ما إذا كان محمد بن سلمان على علم بخطة قتل خاشقجي، قال الرئيس ترامب: «ربما فعل، وربما لم يفعل ذلك» ولكن في كلتا الحالتين «لن نتخلى عن المملكة العربية السعودية». ولكن ما قاله الرئيس ترامب من احتمال ألا يكون محمد بن سلمان متورطا، وضعه على خلاف مباشر مع وكالات الاستخبارات الخاصة به، إذ تقدر وكالة الاستخبارات المركزية بـ«درجة عالية من الثقة» أن ولي العهد السعودي هو من أصدر الأمر بقتل خاشقجي. ومضى ترامب إلى القول إن «التخلي» عن السعوديين، حتى بعد تورطهم في العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، سيكون «خطأ فادحا». وبعد تلقي إحاطة إعلامية مغلقة من مديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبيل، خلص رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور بوب كوركر إلى أنه «ليس من ذرّة شك في أن ولي العهد السعودي هو من أدار هذه العملية». وفي الوقت نفسه، أعلن السيناتور ليندسي غراهام أن إنكار تورط بن سلمان بمقتل خاشقجي هو «تعام مقصود».
إن جريمة قتل خاشقجي، رغم كونها صادمة، لم تكن إلا حادثة واحدة من سلسلة من انتهاكات بيّنة لحقوق الإنسان وفظائع أخرى ارتكبتها المملكة العربية السعودية بقيادة محمد بن سلمان. ومؤخرا، حذرت السلطات الكندية معارضا سعوديا وصديقا لخاشقجي يدعى عمر عبد العزيز من أنه قد يكون هدفا محتملا للسعودية وأن عليه اتخاذ احتياطات إضافية بشأن سلامته الشخصية. وفي كندا أيضا، كان محمد بن سلمان والمقربون منه يضغطون على أبناء سعد الجبري، وهو مسؤول سابق في الاستخبارات السعودية، لإجبار والدهم على ترك المنفى في كندا والعودة إلى الوطن. وبحسب ديفيد إغناطيوس في صحيفة واشنطن بوست، فقد كان الجبري مقربا من محمد بن نايف، ولي العهد السابق الذي يُزعم أنه يتعرض اليوم لاتهامات مصطنعة بالفساد من محمد بن سلمان. والحال نفسه في النرويج، إذ حذرت وكالة الاستخبارات المركزية السلطات النرويجية من أن ناشطا فلسطينيا مؤيدا للديمقراطية وناقدا للمملكة العربية السعودية يعيش في المنفى يواجه تهديدا محتملا من المملكة العربية السعودية. وفي آذار / مارس من هذا العام، أعرب المجتمع الدولي عن أسفه لمرور خمس سنوات كئيبة على الصراع في اليمن، حيث ساهمت المملكة العربية السعودية في إحداث الفوضى وفي كارثة إنسانية تحمل تداعيات خطيرة. إن تشويه سمعة الصحفيين، وإرسال فرق الموت لاستهداف منتقدي النظام، وشن حرب كارثية تستهدف المدنيين والبنية التحتية الحيوية عمدا، كلها أفعال دولة مارقة. فلماذا لا يزال من المقرر أن تستضيف المملكة قمة العشرين في تشرين الثاني / نوفمبر 2020 في العاصمة الرياض؟
لقد أظهرت قمة العشرين المنعقدة في بوينس آيرس، في الأرجنتين، في أواخر عام 2018، بعد وقت قصير من وفاة خاشقجي، محمد بن سلمان بصورة المنبوذ، إذ وضعه الجميع على الهامش ولم يحتضنه إلا حاكم مستبد آخر سيئ السمعة، هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولذلك، فإن المفارقة تبدو حادّة، فمن جهة تسلط الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الضوء على الانتهاكات السعودية الكبيرة لحقوق الإنسان ضد الناشطات الحقوقيات المسجونات مثل لجين الهذلول وغيرها، وعلى جرائم الحرب في اليمن، ومن جهة أخرى فإنها لا تزال تقرر إضفاء الشرعية على المملكة العربية السعودية من خلال حضور قمّة العشرين في الرياض. ومن خلال الادعاء بالوقوف إلى جانب حقوق الإنسان والديمقراطية، ثم الرضوخ بعد ذلك لأعمال المملكة، يقوض الغرب والمجتمع الدولي الحجج الخاصة بالإصلاح والشفافية. وتواصل الولايات المتحدة بيع الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية إلى المملكة العربية السعودية، على الرغم من سلسلة الانتهاكات التي حدثت والتي تعد جزءا من السياسة الخارجية للمملكة. وقد أعلنت حكومة المملكة المتحدة، التي تدين اليوم مجموعة من السعوديين الرفيعي المستوى بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، أنها ستستأنف مبيعات الأسلحة إلى المملكة لأنها لم تجد في الانتهاكات المرتكبة في اليمن نمطا ممنهجا. ومن خلال إفلات السعوديين من العقاب وتجنّب الغرب اتخاذ خطوات ملموسة تهدف إلى تغيير الطريقة التي يعمل بها محمد بن سلمان، فإن الغرب يمكّن هذا الرجل الصاعد من متابعة تهوّره، مما قد يمهد الطريق أمام فظائع مستقبلية أخرى.