أوّل الكلام آخره:
- بعد تراجع قضية حقوق الإنسان محليا وخارجيا عن لائحة الأولويات في عهد ترامب، تستعد إدارة بايدن لإعادة الأمور إلى سابق عهدها.
- تظهر عملية ملء المناصب الأساسية أن قضية حقوق الإنسان عادت أولويةً، وأن انتقاء صانعي السياسات من ذوي الخبرة بات القاعدة، وأنّ السياسة الخارجية قد تشبه تلك التي اتبعت في عهد أوباما.
- ستشمل المسائل الرئيسة المتعلقة بحقوق الإنسان إعادة المشاركة في المحافل المتعددة الأطراف، فضلا عن إعادة النظر في السياسات المتعلقة باللجوء والعقوبات والعدالة الاجتماعية.
- للمساعدات الخارجية تداعيات جيوسياسية، وبينما تراجعت مساعدات الولايات المتحدة، زادت الصين من مساعداتها الإنمائية.
بعد تراجع قضية حقوق الإنسان محليا ودوليا عن لائحة الأولويات في عهد ترامب، تستعد إدارة بايدن لإعادة قضية حقوق الإنسان إلى سابق عهدها. وقد صرح الرئيس بايدن قبل تنصيبه: «عندما أصبح رئيسا، ستكون قضية حقوق الإنسان في صميم السياسة الخارجية الأمريكية». ومع ذلك، لكي تثق شعوب العالم في هذا النهج، يجب أن تبدأ الإصلاحات في سياسة حقوق الإنسان الأمريكية من الداخل. وقد أدت انتقائية الرئيس ترامب في مجال حقوق الإنسان عبر نقده اللاذع لسجل إيران وفنزويلا والصين في حقوق الإنسان مقابل التغاضي عن قادة استبداديين آخرين بل وميله الصريح لهم، كولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى إضعاف مصداقية الولايات المتحدة. وهذا سيجعل من الصعب على الولايات المتحدة خاصة أو حتى الجهات الفاعلة الدولية مثل الأمم المتحدة مساءلة الدول التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب. وللسياسة الأمريكية في مجال حقوق الإنسان تداعيات ملموسة على الأمن الأمريكي في الداخل والخارج.
وقد أدت جائحة كورونا إلى تفاقم التفاوت الطبقي واستنزفت الموارد المتاحة لتمويل مبادرات حقوق الإنسان ودعمها. وفي بعض الحالات، تبرز مخاوف جدية من أن تستغل الحكومات الوباء لانتهاك حقوق الإنسان والحريات المدنية. كما كشف الوباء عن صعوبة الوصول إلى سبل العيش والغذاء والرعاية الصحية في كثير من الأصقاع وعند كثير من الناس. ومن أجل المضي بعملية إصلاح موقف الولايات المتحدة بوصفها مدافعا عالميا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، ستحتاج إدارة بايدن وهاريس إلى أن تكون مثالا يحتذى به، وأن تظهر أكبر قدر من النزاهة والمساءلة والشفافية في متابعة قضايا حقوق الإنسان. وسيشكل ضمان الحصول العالمي على اللقاحات وتعزيز الدعم المقدم إلى منظمة الصحة العالمية أمرا أساسيا في هذه الاستراتيجية.
الجبهات الأساسية أمام صانعي السياسات
تشمل الجبهات الحيوية المفتوحة أمام إدارة بايدن جبهة تحقيق المزيد من المساواة أمام القانون، وإصلاح جهاز الشرطة وأنظمة الهجرة، والتأكد من ألا تسهم سياسات العقوبات في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان. وقد كشف الرد على تمرد 6 كانون الثاني / يناير عن أن الأجهزة الأمنية تكيل بمكيالين، فقد كان الرد على مثيري الشغب اليمينيين أقل حدة من الرد على المتظاهرين من أجل العدالة العرقية. وستكون مساءلة المتمردين، بما في ذلك مساءلة الرئيس ترامب الجارية، خطوة أولى حاسمة تتعلق أولا بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب، ولكن آثارها تتعدى ذلك لتخدم أيضا الجهود الرامية إلى مكافحة جرائم الكراهية المتصاعدة وإصلاح الأجهزة الأمنية.
وعلى الرغم من فشل إدارة ترامب في محاولة حصر فئات طلبات اللجوء واستثناء ما قام منها على أساس الجنس أو العنف المنزلي أو عنف العصابات، فإن نهج إدارة بايدن وهاريس في مسائل اللجوء والهجرة عموما سيكون هاما جدا في تقرير مدى إنسانية سياسة الولايات المتحدة والتزامها بالاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية اللاجئين. وقد تسببت سياسة «ابقوا في المكسيك» التي اعتمدت في عهد ترامب بمصاعب جمة أمام اللاجئين الذين كانوا يسعون لإعادة توطينهم. وقد أعلن الرئيس بايدن عن نيته رفع سقف قبول اللاجئين إلى 125,000 شخص. إن الأوامر التنفيذية الأخيرة التي قضت بإلغاء قرار «الحظر على المسلمين» وحظر المتحولين جنسيا من الخدمة في الجيش التي كانت قد صدرت في ظل إدارة ترامب ليست إلا مؤشرات أولية على اتجاهات السياسة عند الإدارة الجديدة.
وعلى النطاق العالمي، لا شك أن العالم عانى من أزمة قيادة في مجال حقوق الإنسان، فالشلل في العديد من القضايا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يترك فرصا محدودة لاتخاذ إجراءات متعددة الأطراف ذات مغزى لدعم حقوق الإنسان والمساءلة. ولدى إدارة بايدن فرصة لإعادة ضبط تعددية الأطراف في مجلس الأمن. ومن الفرص المتاحة الانخراط مجددا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي انسحب منه ترامب، فضلا عن إعادة صياغة العلاقة بالمحكمة الجنائية الدولية، بعد العقوبات التي فرضها ترامب على المدعي العام.
ولكن سياسة العقوبات الأمريكية تعقّد كثيرا هذه المقاربة المتعددة الأطراف، فهي قد باتت تضرّ كثيرا بالمساعدات الإنسانية. وعلى وجه الخصوص، ستتاح لإدارة بايدن وهاريس فرص للنظر في كيفية ضمان تنفيذ العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب محليا ودوليا، مع التخفيف من التداعيات السلبية لهذه العقوبات على المساعدات الإنسانية. ومؤخرا، تجلت هذه المسألة في إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب العالمي الأمريكي، على الرغم من الدعوات إلى تجنب مثل هذا الإجراء من الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة في مجال المساعدات في اليمن. وخلال هذا الأسبوع، وضع الرئيس بايدن بعض الاستثناءات للشهر المقبل للتخفيف عن العمليات الإنسانية. ومن واجب إدارة بايدن وهاريس أن تعيد تقويم كيفية انتقاء العقوبات الفعالة دون المساس بالأولويات الاستراتيجية الأخرى مثل المساءلة في مجال حقوق الإنسان، والمساعدة الإنسانية في مناطق الصراع، ومكافحة الإرهاب.
الإجراءات المبكرة والأهداف الطويلة الأمد
تظهر عملية ملء المناصب الأساسية أن قضية حقوق الإنسان عادت أولويةً، وأن انتقاء صانعي السياسات من ذوي الخبرة بات القاعدة، وأنّ السياسة الخارجية قد تشبه تلك التي اتبعت في عهد أوباما. وقد رشحت سامانثا باور، سفيرة الرئيس أوباما لدى الأمم المتحدة، لمنصب مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتصبح عضوا في مجلس الأمن القومي. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي شغل منصب نائب وزير الخارجية لإدارة أوباما «لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به داخليا لتعزيز مكانتنا خارجيا» والذي سيشمل بلا شك تنشيط وزارة الخارجية. وتتمتع سفيرة الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بخبرة لا تقل عن 35 عاما في السلك الخارجي، ومن خبراتها الإشراف على مكتب الشؤون الإفريقية خلال إدارة أوباما. وأشارت السفيرة توماس غرينفيلد بشكل خاص إلى نيتها تمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، في حين كان ترامب قد ألغى التمويل لصحة المرأة والحقوق الإنجابية.
وستتطلب إعادة التركيز على حقوق الإنسان في أجندة السياسة الخارجية إعادة تقويم جذرية للشراكات الاستراتيجية والسياسة الخارجية في العديد من السياقات، مع التركيز بشكل خاص على المملكة العربية السعودية والصين وإسرائيل واليمن وسوريا. إن السياسة الأمريكية المتناقضة تجاه المملكة العربية السعودية، على الرغم من مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ودعم تدخل الرياض في اليمن، تقوض مصداقية الولايات المتحدة في قضية حقوق الإنسان. وتشهير الولايات المتحدة بالصين واتهامها بارتكاب إبادة جماعية بحق مسلمي الأويغور والذي حدث مؤخرا فقط لا يكفي لمحاسبة الصين على سجلها في حقوق الإنسان، بما في ذلك القمع الذي يحصل في هونغ كونغ. وقد تحدى ترامب المعايير الدولية بقراراته التي قضت بنقل السفارة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، ورفع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما شكك بدور الولايات المتحدة وسيطا للسلام في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وبعد مرور عقد على الصراع السوري، ستحتاج إدارة بايدن إلى إعادة تقويم موقف الولايات المتحدة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية بشكل أكثر فعالية ودعم المساءلة السياسية.
وللمساعدات الخارجية تداعيات جيوسياسية، وبينما تراجعت مساعدات الولايات المتحدة، زادت الصين من مساعداتها الإنمائية من خلال مبادرة الحزام والطريق، وقد بلغت مساعداتها حوالي 128 مليار دولار في 2019، خاصة من خلال مشاريع البنية التحتية في إفريقيا وآسيا. وقد زادت الصين من مشاركتها ودعمها للمنظمات الدولية والإقليمية، واستثمرت في تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب في إفريقيا. أما المساعدات الخارجية الأمريكية فقد بلغت في السنة المالية 2019 حوالي 47 مليار دولار، أي حوالي 1 % من الميزانية الفيدرالية. وبهدف إعادة إثبات إدارة بايدن حضورها القيادي وسلطتها، ستحتاج إلى إعادة تقويم حجم الإنفاق على المساعدات الخارجية. وكما ذكر الرئيس بايدن في خطاب تنصيبه «نتطلع إلى الأمام بأساليبنا الأمريكية الفريدة التي تعتمد على المثابرة والجرأة والتفاؤل، ونضع نصب أعيننا الأمة التي نرغب في أن نكونها». من واجب هذه الإدارة أن تسعى إلى تحديد المسار الذي سيرفع من شأن قضية حقوق الإنسان ويجعلها أداة قيّمة متعددة الأهداف تعزز الأمن القومي وتقود إلى سياسة خارجية أكثر أخلاقية.