أوّل الكلام آخره:
- في عهد أردوغان، وسّعت تركيا نطاق حضورها العسكري في الخارج، حيث تتنافس لتكون لاعبا أساسيا في العديد من مسارح السياسة الخارجية الإقليمية.
- تصرفت تركيا على نحو استراتيجي في نشر قواتها، الأمر الذي قد يعود بالفائدة عليها في الحصول على عقود مربحة للتنقيب عن النفط.
- لفتت السياسة الخارجية العدوانية لتركيا الأنظار، إلا أنها جاءت مع تكلفة باهظة، فهي قد أدّت إلى توتر العلاقات بين أنقرة وحلف شمال الأطلسي.
- أدت تموضعات تركيا النشطة إلى تقاذف الاتهامات في جميع أنحاء المنطقة، وكذلك على الصعيد المحلي، وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسعت تركيا نطاق حضورها العسكري في الخارج في محاولة لترسيخ أنقرة لاعبا رئيسا في العديد من مسارح السياسة الخارجية الإقليمية. وتنشر تركيا حاليا قوات في ليبيا، مع الحفاظ على حضورها العسكري في عدد من البلدان، بما في ذلك سوريا والعراق وقطر وأفغانستان والصومال. وتحتفظ تركيا بقوات في قواعد في البلقان والقوقاز، وازدادت قواتها البحرية نشاطا وهي اليوم تسير دوريات في بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط، ولا سيما بعد ظهور نزاع حول الوصول إلى احتياطيات الطاقة في الأخير. وعلى غرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يرى أردوغان أن مهمته الفريدة، إن لم يكن قدره، استعادة عظمة بلاده التي كانت في يوم من الأيام قوة عالمية لها نفوذ واسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.
وقد اتبعت تركيا نهجا استراتيجيا في نشر قواتها، ساعية إلى زرع قواتها في الدول التي قد تفيدها في الحصول على عقود مربحة للتنقيب عن النفط. وفي ليبيا،دعمت تركيا البلاد بالمرتزقة والطائرات المسيّرة في محاولة لترجيح كفة ميزان القوى لصالح الحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة في طرابلس العاصمة. وكان الدعم التركي عاملا أساسيا في انكفاء زعيم الحرب الليبي خليفة حفتر، الذي تكبدت قواته سلسلة من الخسائر، على الرغم من المساعدات التي قدمتها روسيا ومصر والإمارات العربية المتحدة. كما لا تزال القوات التركية نشطة للغاية على حدود البلاد، حيث تشارك في عمليات في كل من سوريا والعراق، ولا سيما ضد المسلحين الأكراد الذين لبعضهم صلات بحزب العمال الكردستاني، وهو حزب تصنفه أنقرة إرهابيا وتقاتله منذ عقود. وفي الصومال، تحتفظ تركيا بقوات عسكرية وبمستشارين يعملون على تدريب الجنود الصوماليين في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة في مقديشو مكافحة التمرد الذي تقوده حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. ودخلت تركيا مؤخرا المعركة في إقليم ناغورنو كاراباخ، حيث نشرت مرتزقة سوريين لدعم أذربيجان في النزاع الدائر مع أرمينيا.
ومن المؤكد أن استمرار الولايات المتحدة في سحب قواتها من جنوب آسيا والشرق الأوسط والقرن الإفريقي، سيوفر المزيد من الفرص للقوى من الدرجة الثانية مثل تركيا لملء الفراغ الناجم عن هذه الانسحابات. وعلاوة على ذلك، وبحسب ما تؤول إليه الأمور في النزاعات القائمة في ليبيا وسوريا وناغورنو كاراباخ، فقد يشعر أردوغان بمزيد من القوة بعد سلسلة من الانتصارات التكتيكية التركية. ويمكن لهذا الزخم أن يدفع إلى المزيد من التدخل، مع احتمال أن يؤدي ذلك إلى استنزاف طاقة أنقرة. وقد لفتت السياسة الخارجية العدوانية لتركيا الأنظار، إلا أنها جاءت أيضا بتكلفة باهظة. وقد أدى شراء تركيا لنظام دفاع الصواريخ أرض-جو من طراز إس – 400 الروسي الصنع إلى استنكار كبير من حلف شمال الأطلسي الذي أخرج أنقرة في وقت لاحق من برنامج الطائرات المقاتلة F-35 نتيجة لذلك. وقد بذل أردوغان جهدا فائقا لتوثيق العلاقات مع روسيا وبوتين، مما جعل الكثيرين يعتقدون أن تركيا قد اتخذت قرارا بالتخلي عن الغرب. ولكن ذلك لم يمنع وقوف الطرفين الروسي والتركي على طرفي نقيض في سوريا وفي كل من ليبيا وناغورنو كاراباخ.
وقد أدت تموضعات تركيا النشطة إلى تقاذف الاتهامات في جميع أنحاء المنطقة، وإلى اتهام أردوغان بمحاولة إعادة تشكيل الإمبراطورية العثمانية. ولا شك أن أردوغان يطمح إلى جعل تركيا مركز العالم الإسلامي، متحديا بذلك المملكة العربية السعودية التي تعد واجهة الطائفة السنية. وعلى الصعيد الداخلي، شدد أردوغان قبضته على السلطة، وقمع المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وعمل على إسكات المنتقدين والمعارضين السياسيين، وجعل الدين عنصرا أكثر مركزية في الحياة اليومية في بلد معروف منذ فترة طويلة بتأسيسه العلماني القوي الذي يعود إلى مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية. على أن إنفاق تركيا المزيد من الأموال على جيشها في وقت يعاني فيه اقتصادها من صعوبات داخلية قد أدى إلى اضطرابات داخلية وشعور متزايد بالضيق بين شرائح من السكان الأتراك تنظر إلى المغامرة العسكرية التركية على أنها مغامرة تافهة، ولها علاقة بمشروع أردوغان الشخصي المتمثل في صقل صورة تركيا في الخارج لا في مساعدة مواطني البلاد.