أوّل الكلام آخره:
- في 18 آب / أغسطس 2020، قررت الولايات المتحدة بألّا تطالب بعقوبة الإعدام لإرهابيين من تنظيم داعش، هما أليكسندا كوتي والشافعي الشيخ، اللذان يشار إليهما عادة باسم «البيتلز».
- في أواخر آب / أغسطس، سمحت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بزيادة التعاون بين حكومة المملكة المتحدة والولايات المتحدة من خلال رفع قرار سابق كان يحظر تبادل الأدلة المتعلقة بكوتي والشيخ.
- شارك كوتي والشيخ في أعمال شنيعة لصالح تنظيم داعش، مما دعا وزارة الخارجية الأمريكية عام 2017إلى تصنيفهما إرهابيين.
- وفي حين أن الحكومة الأمريكية لم تعلن بعد بشكل محدّد وعلني عن التهم التي ستوجّه ضد كوتي والشيخ، إلا أنه من المتوقع أن توجه اتهامات إلى كليهما بارتكاب مجموعة واسعة من الانتهاكات الجنائية الفدرالية.
في 18 آب / أغسطس 2020، أرسل المدعي العام الأمريكي ويليام بار رسالة إلى وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أكّد فيها أن الولايات المتحدة ستتخلى عن المطالبة بالإعدام لإرهابيي داعش أليكساندا كوتي والشافعي الشيخ، المواطنين البريطانيين اللذين يشار إليهما عادة بلقب «البيتلز». وفي المقابل، طلبت الحكومة الأمريكية من نظيرتها البريطانية تبادل الأدلة التي يمكن استخدامها في إجراءات المحكمة الفدرالية. وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد ألقت القبض في كانون الثاني / يناير 2018 على كوتي والشيخ في سوريا أثناء محاولتهما الفرار مع انهيار خلافة تنظيم داعش المزعومة، ثم ما لبثت الولايات المتحدة أن احتجزتهما في تشرين الأول / أكتوبر 2019، خلال الفترة التي كانت تسعى فيها إلى الحد من عملياتها في سوريا. واليوم، تحتجز الولايات المتحدة كوتي والشيخ في العراق. وتشير رسالة بار إلى أنه ما لم تتعاون المملكة المتحدة من خلال تقديم معلومات إضافية بحلول 15 تشرين الأول / أكتوبر 2020، فإن الولايات المتحدة ستنظر في التخلي عن المتابعة القانونية لهذه القضية. وفي إطار هذا السيناريو، فمن المرجح أن تتولى حكومة العراق احتجاز الثنائي. ويثير هذا الاحتمال قلق المدافعين عن حقوق الإنسان، لأن نظام القضاء العراقي يفتقر إلى الضمانات التي تسمح بإجراء محاكمة منصفة وعادلة، وكثيرا ما يحكم بعقوبة الإعدام على أعضاء داعش المزعومين في وقت قصير.
وفي عام 2015، طلبت الولايات المتحدة من حكومة المملكة المتحدة التعاون في قضية كوتي والشيخ من خلال معاهدة لتبادل المساعدة القانونية تسمح للبلدين بتبادل المعلومات والأدلة الجنائية الموجهة ضد الأفراد. وفي حالة كوتي والشيخ، باشرت المملكة المتحدة تقديم الأدلة للولايات المتحدة فور تجريدهما من الجنسية البريطانية عام 2018. وبعد فترة قصيرة، قامت والدة الشيخ، مستندة إلى مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان وحقيقة أن ابنها قد يواجه عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة، برفع قضية لوقف تبادل المعلومات. وقد تعاطفت المحكمة العليا في المملكة المتحدة مع والدة الشيخ وقررت حظر التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مؤقتا في هذه القضية. ولكنها عادت في 26 آب / أغسطس 2020 ورفعت قرارها المؤقت هذا مما مهد الطريق أمام الولايات المتحدة لتوجيه الاتهام الجنائي إلى كوتي وإلشيخ. ويُزعم أن هذه الأدلة تشمل تحليلا صوتيا يسلط الضوء على الدور الذي لعبه كوتي والشيخ في احتجاز أكثر من 20 رهينة أجنبية، بمن فيهم أمريكيون.
وقد كان كوتي والشيخ عضوين في عصابة لاختطاف الرهائن واحتجازهم لدى تنظيم داعش، وكان يطلق عليها اسم «البيتلز» بسبب اللهجة البريطانية لأعضائها. ولم يبق من «البيتلز» ممن لم يقتلوا في الحرب ولم توجه إليهم تهم رسمية بعد سوى كوتي والشيخ وعضوين آخرين. وقد اشتهر محمد إموازي، المعروف أيضا باسم الجهادي جون، بتنفيذ مهام الإعدام لتنظيم داعش، وقد قتل في غارة بطائرة مسيرة عام 2015. ويقضي آين دافيس، الذي ينتمي إلى «البيتلز» بحسب وسائل الإعلام، عقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات في تركيا بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية. وفي كانون الثاني / يناير 2017، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على كوتي بوصفه إرهابيا لدوره حارسا للسجناء ولاحتمال مشاركته في عمليات إعدام نفّذها التنظيم وفي أساليبه الوحشية الاستثنائية. وفي أيار / مايو 2017، صنفت وزارة الخارجية الشيخ إرهابيا عالميا،بموجب القانون التنفيذي 13224، لانتمائه إلى خلية إعدام تابعة لداعش وعمله سجانا لدى داعش، حيث اشتهر بإيهام سجنائه بالغرق وبالإعدام والصلب.
وفي حين أن الولايات المتحدة لم تعلن عن الاتهامات التي ستوجّه ضد كوتي والشيخ رسميا بعد، تشير رسالة بار إلى باتيل إلى أن الاثنين «متورطان في عمليات اختطاف وقتل وجرائم عنف أخرى». وفضلا عن التهم الفدرالية ذات الصلة التي تنطبق على الأنشطة المزعومة في رسالة بار، فمن المحتمل أن يتهم كل من كوتي وإلشيخ بتقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية أجنبية معينة، ومن شأن هذا الاتهام وحده أن يزجهما في السجون لأكثر من عقدين من الزمن. ومؤخرا، في أواخر تموز / يوليو 2020، اعترف كل من كوتي والشيخ في مقطع فيديو إخباري لشبكة «إن بي سي» بأنهما كانا على تواصل مع كايلا مولر، العاملة الأمريكية في المنظمات غير الحكومية التي كانت محتجزة لدى تنظيم القاعدة بين آب / أغسطس 2013 وشباط / فبراير 2015. وفي الفيديو، اعترف الشيخ بأن مولر قد أعطته عنوان بريدها الالكتروني بنفسها، كما اعترف فيه بضرب جيمس فولي، الصحفي الأمريكي الذي قتلته داعش في 19 آب / أغسطس 2014. ولعلّ مقاطع الفيديو التجريمية هذه وقرار المملكة المتحدة بمشاركة معلومات إضافية مع الولايات المتحدة تكون ضمانا لنجاح محاكمة كوتي والشيخ الجنائية.