أوّل الكلام آخره:
- تورط أعضاء مجموعة فاغنر (وهي شركة عسكرية روسية خاصة) في العديد من الأنشطة الإجرامية في جميع أنحاء شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى.
- بينما يعتقد البعض أن نشاط فاغنر في جمهورية إفريقيا الوسطى يهدف في المقام الأول إلى تعويض بعض الخسائر الروسية الناجمة عن العقوبات المفروضة على موسكو من خلال الوصول إلى المعادن الثمينة، يرى البعض الآخر فيه مثالا على الجشع الذي يكتنف نشاط المرتزقة في الدول الهشة.
- اتُهم أعضاء مجموعة فاغنر بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في العديد من الأماكن، بما في ذلك في مالي وليبيا حيث تحاول روسيا توسيع نفوذها، وبالعمل جنبًا إلى جنب مع مقاتلي الميليشيات وأمراء الحرب والجماعات المتمردة.
- بدون التنسيق بين الدول في الهيئات الدولية مثل مجلس الأمن، سيكون من المستحيل تحقيق الاستقرار في المناطق حيث يتصاعد نفوذ الجماعات الإرهابية الجهادية المرتبطة بالقاعدة وداعش.
تورط أعضاء مجموعة فاغنر (وهي شركة عسكرية روسية خاصة) في العديد من الأنشطة الإجرامية في جميع أنحاء شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى. وعلى مدار العام الماضي، كثرت المزاعم حول تورط مرتزقة مجموعة فاغنر في هجمات على مناجم على طول حدود جمهورية إفريقيا الوسطى والسودان. ويُعتقد حاليًا أن ما يقرب من 1200 عضو من مجموعة فاغنر يتمركزون في جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث حافظت فاغنر على حضورها على مدار السنوات الأربع الماضية. والعديد من المحللين واثقون من أنها تقدم خدماتها مقابل الوصول إلى مناجم الذهب والماس. وقد أصبح الحصول على الذهب أكثر أهمية بالنسبة لروسيا منذ بداية غزو موسكو لأوكرانيا في شباط (فبراير). ويحاول الكرملين التغلب على العقوبات الشديدة والوصول إلى كميات كبيرة من الذهب والمعادن الثمينة الأخرى مما قد يساعد في تخفيف الآثار السلبية.
ويرى البعض أن الأمر يتعلق بالجشع الذي يكتنف نشاط المرتزقة في الدول الهشة والمساحات غير الخاضعة للسلطات المركزية. وقد تورط مرتزقة فاغنر فيما لا يقل عن ست هجمات في جميع أنحاء جمهورية إفريقيا الوسطى هذا العام، بما في ذلك هجمات على غرار الغزوات التي تستهدف معسكرات عمال المناجم المهاجرين. وخلال هذه الهجمات، تعرض عمال المناجم للضرب والقتل، بينما قام المرتزقة الروس وجنود جمهورية إفريقيا الوسطى بنهب المناجم والمناطق المحيطة بها، بهدف السيطرة الكاملة على المناجم. وشملت هذه الغارات مرتزقة مدججين بالسلاح في عربات مدرعة وطائرات عمودية. وقد اكتشفت مقبرة جماعية واحدة على الأقل تضم أكثر من عشرين جثة (مع اختلاف في تقدير عدد القتلى). وتعمل قوات فاغنر في جميع أنحاء جمهورية إفريقيا الوسطى دون أي خوف من العقاب، وما من كيان آخر في الميدان قادر على محاسبتها.
ومع تعثر القوات الروسية في غزوها لأوكرانيا، واصل الكرملين الاعتماد على فاغنر لتعزيز مصالحه السياسية والاقتصادية في الخارج. لكن بعض تقييمات المخابرات الغربية تشير إلى أن روسيا قد تستنفد قريبًا قدراتها القتالية في أوكرانيا، وهو ما قد يدفعها إلى استقدام قوات فاغنر للقتال في أوكرانيا، على أن هذا قد يضعف موقف روسيا في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث بذل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جهودًا متضافرة لتعزيز نفوذ بلاده على مدى السنوات الخمس إلى العشر الماضية. وقد اتُهم أعضاء فاغنر بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في العديد من الحالات، بما في ذلك في مالي وليبيا حيث تعمل روسيا جنبًا إلى جنب مع مقاتلي الميليشيات وأمراء الحرب والجماعات المتمردة. وفي مالي، ورد أن قوات فاغنر مسؤولة عن قتل مئات المدنيين بالقرب من بلدة مورا، ومع ذلك فقد دعتها الحكومة المالية للبقاء، بينما تغادر قوات مكافحة الإرهاب الفرنسية المنطقة. ويرفض يفغيني بريغوزين، الذي يُعتقد أنه أحد كبار ممولي فاغنر، مجرد الاعتراف بوجود فاغنر، وهو تكتيك شائع يستخدمه كبار المسؤولين والشخصيات الروسية.
ومع اقتراب موعد التجديد لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، والمعروفة باسم MINUSMA، برزت مناقشات مثيرة للجدل في مجلس الأمن ركزت جزئيًا على دور مرتزقة فاغنر ولكن أيضًا على الدور المستقبلي للجيش الفرنسي. وتتكون مينوسما من حوالي 12000 جندي، بالإضافة إلى أفراد الشرطة وقوات الأمن الأخرى. وقد ازدادت حالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، مع نشاط الجماعات الإرهابية التابعة لكل من داعش والقاعدة في جميع أنحاء المنطقة. وعانت مالي من سلسلة من الانقلابات، مما أدى إلى مزيد من الاضطرابات وعدم اليقين. وتصاعدت المظاهرات المناهضة لفرنسا في مالي، والتي يعتقد الكثيرون أن أجهزة التضليل التي يدعمها الكرملين قد أذكتها. وفي عصر تنافس القوى العظمى، ستقع العديد من البلدان في إفريقيا في مرمى الصراع بين الولايات المتحدة وروسيا والصين ودول أخرى. وستصبح بعثات الأمم المتحدة أكثر عرضة للهجمات الإرهابية، وكذلك أفراد تلك البعثات والمدنيون الذين يراد حمايتهم. لكن بدون التنسيق في هيئات مثل مجلس الأمن الدولي، سيكون من المستحيل تحقيق الاستقرار في المناطق التي يتزايد فيها نفوذ الإرهابيين الجهاديين، مما يزيد من زعزعة استقرار دول ومناطق بأكملها. ومن المهم بمكان التوصل إلى تحديد واضح لكيفية إدارة قوات الأمم المتحدة في مثل هذه السياقات لمخاطر الإرهاب من أجل حماية المدنيين ودعم عمليات السلام والعمل مع الشركاء الإقليميين والمحليين.