أوّل الكلام آخره:
- فرضت الولايات المتحدة مؤخرا عقوبات على تركيا ردا على شراء أنقرة لنظام الدفاع الجوي S-400 الروسي الصنع.
- قد يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا نظرا للأنشطة العدوانية التي تقوم بها في استكشاف الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.
- تسعى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لكبح جماح طموحات أردوغان المتنامية، مع الحد من ميل أنقرة المستمر نحو موسكو وبوتين.
- لم يظهر أردوغان كبير مبالاة بالعقوبات، على الرغم من أن الاقتصاد التركي يترنّح بفعل عدّه عوامل فاقمها وباء كورونا.
خلال هذا الأسبوع، ظهرت علامات تشير إلى الشقاق المتزايد بين أعضاء الناتو عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من الكيانات التركية ردا على شراء أنقرة لنظام الدفاع الجوي S-400 الروسي الصنع. وبموجب قانون صدر عام 2017، يمكن للكونغرس أن يأذن بفرض عقوبات على مشتري الأسلحة من الكيانات والدول المدرجة في القائمة السوداء. وفي الأسبوع الماضي، مع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) في مجلسي الكونغرس، بات من الجليّ أن شراء تركيا لـ S-400 هو «نشاط تعاقب عليه». وتستهدف العقوبات مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية وأحد كبار المسؤولين التنفيذيين فيها، وهو إسماعيل دمير. ونتيجة لشراء نظام الدفاع الجوي المذكور أعلاه، طردت تركيا من برنامج المقاتلات اف – 35 التابع لحلف الناتو. وعلى وجه التحديد، تفرض الولايات المتحدة عقوباتها على تركيا وفقا للمادة 231 من قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (كاتسا) لتعاملها مع Rosoboronexport، الكيان الروسي الرئيس لتصدير الأسلحة.
ولم يكتف الاتحاد الأوروبي بالعقوبات الأمريكية، ففرض بدوره عقوبات على تركيا في ضوء أنشطتها العدوانية لاستكشاف موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط. وقد مارست فرنسا وقبرص واليونان ضغوطا لفرض عقوبات أكثر صرامة، في حين حثت ألمانيا وإسبانيا وهولندا الاتحاد الاوروبي على اتباع نهج أكثر حذرا. وتطالب اليونان وقبرص بالحقوق البحرية في المياه التي تسعى فيها تركيا لاستكشاف موارد الطاقة، وهي ذاتها المياه التي تدعي أثينا ونيقوسيا أنها جزء من مناطقهما الاقتصادية الخالصة. ويبدو أن اليونان شجعت على فرض حظر على الأسلحة ضد تركيا، في حين اشتبكت فرنسا مرارا مع تركيا حول ما يعده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مغامرة عسكرية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد تدخلاته في سوريا وليبيا ومؤخرا في إقليم ناغورنو كاراباخ. وفي عهده، سعت تركيا إلى رفع مكانتها لتصبح ثقلا جيوسياسيا، إذ عملت على زيادة نفوذها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.
ولم يظهر أردوغان كبير مبالاة بالعقوبات، معلقا أن العقوبات «لن تشكل مصدر قلق كبير». ومع ذلك، تواجه تركيا كارثة اقتصادية محتملة لأنها تحاول احتواء أزمة العملة التي تفاقمت بسبب تأثير وباء كورونا. وقد بلغت الليرة التركية نسبة غير مسبوقة من الانخفاض خلال عام 2020، مما أثار قلقا كبيرا بشأن المضاعفات التي قد تستمر حتى العام المقبل. وعلى الرغم من العقوبات، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تركيا لن تغير نهجها في شرق البحر الأبيض المتوسط. وفي حين استخدمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات للضغط على أردوغان، إلا أن كليهما يشعر بالقلق من إضعاف الاقتصاد التركي، خوفا من عواقب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد. وعلى الرغم من التوترات المستمرة بين تركيا والدول الأوروبية، إلا أن الاتحاد الأوروبي أنفق المليارات من اليورو لمساعدة أنقرة في التعامل مع اللاجئين السوريين. ولا تزال تركيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، على الرغم من شكوك الكثيرين في احتمال حدوث أي تقدم في المستقبل القريب.
إن سير تركيا في قرارها المثير للجدل الذي يقضي بشراء نظام الصواريخ S-400 حتى بعد أن حذرتها الولايات المتحدة وغيرها من أعضاء الناتو عدّته هذه الدول أمرا مرفوضا. على أن تركيا عمدت إلى التقليل من شأن الأخطار المتصورة التي قد يشكلها نظام S-400 على المنشآت الأمريكية في تركيا أو أي نظام تابع لحلف شمال الأطلسي. وفي قمة حلف شمال الأطلسي الأخيرة، انصب التركيز الكبير على العمل على تخفيف التوترات بين تركيا وأعضاء الناتو الآخرين. وتحاول واشنطن وبروكسل اعتماد نهج دقيق يهدف إلى توجيه طموحات أردوغان المتنامية، مع الحد في الوقت نفسه من ميل أنقرة المتزايد نحو موسكو. إن انجذاب تركيا نحو الكرملين هو بمثابة اعتراف غير مباشر من أنقرة بأن جهودها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد لا تثمر في أي وقت قريب. وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، تعاون أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العديد من مبادرات السياسة الخارجية والأمنية، على الرغم من أنهما اشتبكا أيضا في مسارح مختلفة، منها سوريا وليبيا. ومن الجوانب الفريدة الأخرى للعلاقة المتدهورة بين تركيا والناتو أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بحوالي 50 سلاحا نوويا في قاعدة إنجيرليك الجوية في تركيا. ولم يُعهد قطّ أن تعمد الولايات المتحدة لمعاقبة بلد تخزّن فيه أسلحتها النووية.