أوّل الكلام آخره:
- أعلنت نيوزيلندا للتو تصنيف مجموعتين متطرفتين يمينيتين كيانين إرهابيين، وهما «ذا بايس» و«براود بويز» الأمريكية.
- «براود بويز» جماعة متطرفة يمينية لها قاعدة قوية في الولايات المتحدة، ولكن لها أيضًا حضورا متناميا عابرا للحدود.
- نظرًا لأن المزيد من الدول تعمد إلى حظر أنشطة المتطرفين اليمينيين وتتخذ إجراءات ضدهم، بما يشمل الأفراد والمنظمات على حد سواء، فإن ذلك يفتح إمكانية تبادل المعلومات والتعاون بين وكالات الاستخبارات في البلدان التي اتخذت إجراءات مماثلة.
- بالنظر إلى دور الولايات المتحدة في تصدير التطرف اليميني، يتساءل الكثيرون في مجتمع مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة عما إذا كانت إدارة بايدن ستتخذ المزيد من الخطوات الملموسة ضد الجماعات اليمينية المتطرفة.
أعلنت نيوزيلندا للتو تصنيف مجموعتين متطرفتين يمينيتين كيانين إرهابيين، وهما «ذا بايس» و«براود بويز» الأمريكية. وقبل هذا الإعلان، كان الكيان اليميني المتطرف الوحيد المعين في نيوزيلندا هو برينتون تارانت، مهاجم مسجد كرايست تشيرش. وقد نشرت صحيفة New Zealand Gazette الإعلان، الذي أفاد أنه اعتبارًا من 20 حزيران (يونيو) 2022، ووفقًا للمادة 22 من قانون مكافحة الإرهاب في نيوزيلندا لعام 2002، تصنف كل من «ذا بايس» و«براود بويز» الأمريكية كيانا إرهابيا. ويجرم ذلك القانون كثيرا من أنشطة التعامل المالي مع الكيانات الإرهابية. ويسمح تصنيف هذه الجماعات على أنها منظمات إرهابية لوكالات إنفاذ القانون بتوظيف مجموعة أوسع من آليات التحقيق، بما في ذلك المراقبة، من أجل دعم الإجراءات القانونية ضدها. وكانت كندا قد أدرجت التنظيمين في قوائم الكيانات الإرهابية، كما أن «ذا بايس» محظورة في المملكة المتحدة، و«براود بويز» مصنفة منظمة إرهابية في أستراليا بموجب القانون الجنائي.
و«براود بويز» هي جماعة متطرفة يمينية لها قاعدة قوية في الولايات المتحدة، ولكن لها أيضًا حضورا متناميا عابرا للحدود. ومع استمرار جلسات الاستماع للجنة 6 كانون الثاني (يناير)، برز الدور المنظم والمتعمد لهذه الجماعة في تمرد الكابيتول، وهي على أي حال لا تحاول إخفاء ذلك بل تتبناه وتوظفه لاستقطاب أعضاء جدد وتوسيع شبكاتها. أما «ذا بايس» فهي عبارة عن شبكة عابرة للحدود للنازيين الجدد مدفوعة بنظرية «التسارع» والرغبة في إشعال حرب عرقية يعتقد أتباعها أنها ستؤدي إلى إنشاء دولة عرقية بيضاء خالصة. وسيبقى تصنيف المجموعتين ساريا وفقًا لقانون نيوزيلندا إلى 20 حزيران (يونيو) 2025، ما لم يلغ قبل ذلك أو يمدد إلى ما بعد ذلك. وكما هو الحال مع الدوائر اليمينية المتطرفة في أمريكا الشمالية وأوروبا، فقد اندمجت هنا أيضا نظريات المؤامرة ومعارضة تدابير مواجهة كوفيد-19 (بما في ذلك اللقاحات) مع الدوافع العنصرية والعرقية والايديولوجيات المعادية للدولة.
نظرًا لأن المزيد من الدول تعمد إلى حظر أنشطة المتطرفين اليمينيين وتتخذ إجراءات ضدهم، بما يشمل الأفراد والمنظمات على حد سواء، فإن ذلك يفتح إمكانية تبادل المعلومات والتعاون بين وكالات الاستخبارات في البلدان التي اتخذت إجراءات مماثلة. يمكن لدول كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وغيرها من الدول الصديقة ذات التفكير المتشابه، أن تسعى إلى تبني الآليات التي تتحرك نحو بناء توافق في الآراء فيما يتعلق بتقييم التهديدات التي تمثلها الجماعات اليمينية المتطرفة. ويمكن أن تكون النتيجة تماسكًا أكبر في الجهود الدولية للتصدي لهذه الجماعات، بما في ذلك دعم نظام عقوبات قوي، وهو ما يصعب حاليا للتباين في التصنيفات والعقوبات بين الدول. ويعد هذا أمرًا ذا قيمة خاصة إذ حتى الآن ما من آلية دولية لتصنيف المتطرفين اليمينيين على غرار نظام عقوبات الأمم المتحدة «1267» لمكافحة الإرهاب المطبق على تنظيم القاعدة وداعش.
وبالنظر إلى دور الولايات المتحدة في تصدير التطرف اليميني، يتساءل الكثيرون في مجتمع مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة عما إذا كانت إدارة بايدن ستتخذ المزيد من الخطوات الملموسة ضد الجماعات اليمينية المتطرفة لدعم التصنيفات والعقوبات التي تبنتها الدول الحليفة. وحتى الآن، لم تصنف الولايات المتحدة من بين الجماعات اليمينية سوى الحركة الإمبراطورية الروسية على قائمة الكيانات الإرهابية العالمية «المُصنفة على نحو خاص». وحتى بدون قانون محلي للإرهاب، فإن العديد من الكيانات اليمينية المتطرفة التي لها روابط عابرة للحدود يمكن إضافتها على تلك القائمة أو على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بما في ذلك مجموعات مثل حركة المقاومة الشمالية أو أي من المنظمات الأخرى.