أوّل الكلام آخره:
- قُتل ما يقرب من 50 من المصلين – وبينهم أطفال – الأسبوع الماضي في نيجيريا، عندما دخل مسلحون كنيسة القديس فرانسيس الكاثوليكية في أوو، جنوب غرب نيجيريا.
- وقد أثيرت أسئلة حول ما إذا كان هذا يشكل توسعًا في التهديدات الإرهابية التي تغذي اضطراب الأمن في الشمال الشرقي، لكن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.
- أدت الاستجابات الأمنية الشديدة، والتراجع الديمقراطي، ووجود متعاقدين عسكريين أجانب من الشركات الخاصة في المنطقة إلى تصعيد التوترات المتصلة بزيادة العنف في منطقة الساحل.
- من الصعب تحديد ما إذا كان هذا يشكل نمطًا جديدا من العنف أو توسيعًا للتهديد الإرهابي القائم. وتحتاج الدولة إلى العمل بشكل وثيق مع المجتمعات المحلية لتحديد التهديدات والاستثمار في تطوير التدابير المستدامة التي من شأنها تخفيف حدة العنف.
في الأسبوع الماضي، قُتل ما يقرب من 50 من المصلين – وبينهم أطفال – في نيجيريا، عندما دخل مسلحون كنيسة القديس فرنسيس الكاثوليكية في أوو، جنوب غرب نيجيريا، مخلفين دمارا كبيرا في أعقابهم. وبحسب التقارير الواردة فقد استمر الهجوم حوالي 30 دقيقة، ولا تزال الأرقام النهائية للضحايا غير محسومة، ولكن التقديرات تراوحت بين 38 قتيلا وأكثر من 50 قتيلًا من بين ما يقرب من 1200 من أبناء الرعية كانوا قد تجمعوا لحضور القداس. وقد أثار الهجوم، الذي يشبه الهجمات الإرهابية التي استهدفت في السابق المصلين في المساجد والمعابد اليهودية والكنائس والمعابد في جميع أنحاء العالم، تكهنات حول ما إذا كان هذا هجومًا إرهابيًا، وما إذا كان هذا يشكل توسعًا في التهديدات الإرهابية التي تغذي اضطراب الأمن في الشمال الشرقي للبلاد. على أن عدم إعلان أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم يقلل من احتمال أن يكون من تدبير جماعة إرهابية بالفعل، وذلك أن الجماعات الإرهابية تسعى في الغالب إلى تبني الهجمات التي تقوم بها، والتي تشكل استثمارا يعزز موقفها الاستراتيجي ويزرع بذورا من عدم الثقة بالدولة. وقد كانت السمة المميزة للهجمات الإرهابية التي ارتكبتها أو استلهمتها الجماعات العابرة للحدود الوطنية مثل القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) هي اختيار «الأهداف السهلة» – من مترو أنفاق لندن إلى ماراثون بوسطن، ومن ملهى باتاكلان الليلي في باريس إلى مقهى أوغندي تجمع الناس فيه لمشاهدة نهائي كأس العالم 2010. ومثل هذه الأهداف يصعب تأمينها أو مراقبتها، كما أن مثل هذه الهجمات لم يكن يتطلب غير تمويل بسيط، وخطة بسيطة. نتيجة لذلك، اضطرت الجهات التقليدية المولجة بمكافحة الإرهاب إلى التكيف مع هجمات منخفضة التكلفة والتقنية تكون نتائجها مروعة.
وليست نيجيريا غريبة عن العنف الإرهابي، فقد واجهت تهديدات من بوكو حرام والجماعات المنبثقة او المنشقة عنها، فضلًا عن الفروع الإقليمية لتنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة. وفي حين انخفضت الوفيات العالمية بسبب الإرهاب بنسبة 1.1 % في عام 2021، زادت الوفيات في منطقة الساحل، حيث مثلت أربع دول فقط في المنطقة 35 % من إجمالي الوفيات الناجمة عن الإرهاب في عام 2021، وفقًا لمؤشر الإرهاب العالمي. ولا مؤشرات على تراجع هذا المنحى، فبلدان المنطقة تعاني من اجتماع أزمات المناخ والصراعات المحلية والإقليمية وعنف الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية والتي تشمل العصابات وقطاع الطرق والإرهابيين. وعلى الرغم من مرور ما يقرب من عقدين على بدء الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، فلا تزال الاضطرابات الأمنية والصراعات الدورية تقوض الظروف اللازمة لتحقيق الاستقرار والسلام.
أدت الاستجابات الأمنية الشديدة، والتراجع الديمقراطي، ووجود متعاقدين عسكريين من الشركات الأجنبية الخاصة في المنطقة إلى تصعيد التوترات المرتبطة بانتشار العنف. ومع استعداد فرنسا لمغادرة المنطقة وتقليص عملياتها لمكافحة الإرهاب، فإن بعثة الأمم المتحدة في مالي من المرجح أن تستمر في مواجهة الهجمات التي تستهدف أفرادها وتتحدى قدرتها على حماية المدنيين في المنطقة. وتسلط الهجمات الأخيرة ووفيات المدنيين في مالي والتي تنسب إلى مجموعة فاغنر الضوء على احتمال وقوع المزيد من أعمال العنف، ولا سيّما مع تفضيل الحكومة التعامل مع مجموعة فاغنر على التعاون مع الجهات الفاعلة الدولية لزيادة قدراتها الأمنية. وقد استثمرت الجهات الفاعلة الدولية مثل الأمم المتحدة بشكل كبير في إفريقيا، وتهدف العديد من قرارات مجلس الأمن إلى معالجة تحديات السلام والأمن في جميع أنحاء القارة. وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم في نيجيريا بأشد العبارات، مؤكدا أن «الهجمات على أماكن العبادة مقيتة». وحث السلطات النيجيرية على «عدم ادخار أي جهد في تقديم الجناة إلى العدالة». ومع ذلك، تبرز بعض المخاوف من أن تكون آليات مكافحة الإرهاب قد استخدمت بشكل مفرط، بدلًا من معالجة الظروف التي تخلق بيئة مواتية للجماعات العنيفة، عبر الاستثمار في التنمية وحل النزاعات وبناء السلام. وعلاوة على ذلك، فقد أعربت الحكومات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني عن مخاوفها من أن السياسات والأطر التي طُوّرت في المنتديات الدولية ليست مصممة بشكل كافٍ للتعامل مع الاحتياجات المحلية أو الإقليمية، وأنها في بعض الأحيان تفشل في إشراك الناشطين المحليين بشكل فعال على أرض الواقع.
على أن الشكوك التي تحوم حول الهجوم في أوو وما إذا كان هجومًا إرهابيًا أم لا، لا ينبغي أن تدفع الحكومة إلى التباطؤ في التحقيق في الجريمة وتحديد الجناة ومحاسبتهم. ومن المهم أيضًا أن تضمن دعم الضحايا والناجين، ولا سيما عندما يكون للإصابات عواقب وخيمة بعيدة الأمد على العائلات والمجتمعات. وفي هذه المرحلة المبكرة، من الصعب تحديد ما إذا كان هذا يشكل نمطًا جديدا من العنف أو توسيعًا للتهديد الإرهابي القائم بالفعل. ومع ذلك، سيكون من المهم أن تعمل الدولة بشكل وثيق مع المجتمعات المحلية والناشطين في الخطوط الأمامية لتحديد التهديدات والاستثمار في تطوير التدابير المستدامة التي من شأنها تخفيف حدة العنف.