أوّل الكلام آخره:
- من المقرر أن تخضع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لمراجعة شاملة لتحديد العناصر المتطرفة في صفوفها واستبعادها.
- ستخضع العديد من الوكالات داخل وزارة الأمن الداخلي للمراجعة، بما في ذلك وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ودوريات الحدود وغيرها من الأقسام.
- تتخذ إدارة بايدن، كما كانت قد وعدت، نهجا هجوميا لمكافحة التهديد الذي تشكله الجماعات المتطرفة والإرهابية المحلية.
- من التحديات التي تواجهها هذه المراجعة تفادي تصور أنها بمثابة رد حزبي سياسي على تمرد الكابيتول.
من المقرر أن تخضع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لمراجعة شاملة لتحديد العناصر المتطرفة في صفوفها واستبعادها. وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع توجيه مماثل لوزارة الدفاع، التي تدقق أيضا عن كثب في مختلف أشكال التطرف داخل الجيش الأمريكي. وقد اكتسبت هذه القضية أهمية إضافية بعد التمرد في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 كانون الثاني / يناير 2021، والذي تضمن مشاركة عناصر من الجيش ومن المتقاعدين العسكريين. ونتيجة لذلك، يبرز قلق متزايد إزاء احتمال مشاركة الأفراد العسكريين، الناشطين والمتقاعدين على حد سواء، في أشكال مختلفة من التطرف العنيف المحلي في الولايات المتحدة. ووفقا لتحليل صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، تزداد النسبة المئوية للأفراد العسكريين العاملين والاحتياطيين المتورطين في مخططات الإرهاب المحلي وهجماته.
وستخضع العديد من الوكالات داخل وزارة الأمن الداخلي للمراجعة، بما في ذلك وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ودوريات الحدود وشعبة الخدمة السرية، وخفر السواحل الأمريكي. ففي شباط / فبراير 2019، اتهم كريستوفر حسون، الذي كان في ذلك الوقت ملازما في خفر السواحل ويعمل في مقر خفر السواحل في واشنطن العاصمة، بحيازة الأسلحة والمخدرات، ووصف بأنه «إرهابي محلي، عازم على ارتكاب أعمال خطرة تهدد حياة الإنسان وتهدف إلى التأثير في السلوك الحكومي». وكان حسون يحمل دوافع عنصرية بيضاء. وبحسب ما ورد في بعض التقارير، حصلت مشاكل مع أفراد دوريات الحدود الذين شاركوا في مجموعات خاصة على منصة الفيسبوك تضمنت تهديدات ضد المشرعين من أصل إسباني. وبالنظر إلى طبيعة العمل الذي يطلب من دوريات الحدود ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك القيام به، من المهم بشكل خاص إقالة الأفراد الذين يعبرون عن المشاعر المعادية للمهاجرين من مناصبهم، في انتظار مزيد من التحقيق معهم.
ومع الإعلان عن المراجعة، اعترف وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بانتشار التطرف العنيف الداخلي وأعلن أن «لدينا مسؤولية، بالنظر إلى ما نقوم به، لضمان غياب هذا التأثير الضار في قسمنا».إن نهج إدارة بايدن يتناقض تناقضا صارخا مع ما حدث خلال السنوات الأربع السابقة في عهد الرئيس ترامب، الذي قلل باستمرار من التهديد الذي يشكله المتطرفون اليمينيون. وفضلا عن ذلك، حاول صانعو السياسات على أعلى المستويات المساواة بين الجماعات اليمينية المتطرفة العنيفة وأعمال التطرف العنيف الداخلي، والجماعات التي تحتج على وحشية الشرطة والظلم العنصري أو أنشطة مكافحة الفاشية، على الرغم من أن الاحتجاجات كانت في أغلبها غير عنيفة وأن مستويات «العنف المناهض للفاشية» كانت منخفضة على الدوام. ومن المعروف أن الجماعات اليمينية المتطرفة هي أساس نمو التطرف العنيف الداخلي داخل الولايات المتحدة، ومنها بعض الجماعات المنظمة مثل »المحافظين على العهد« و»براود بويز«، فضلا عن الجهات الفاعلة التي تحركها الجماعات العنيفة من العنصريين البيض، ومروجي نظريات المؤامرة، وأصحاب المشاعر المناهضة للدولة، وتلك التي يحركها تمازج الأيديولوجيات.
من التحديات التي تواجهها هذه المراجعة تفادي تصور أنها بمثابة رد حزبي سياسي على تمرد الكابيتول في 6 كانون الثاني / يناير. على أن مثل هذه المراجعة كانت أمرا مطلوبا قبل تمرد الكابيتول. كما أنه لا ينبغي لإدارة بايدن أن تسمح لجهودها ذات الأولوية كالتعامل مع تغير المناخ والوباء وصيانة البنى التحتية وإعادة بناء الشراكات الدولية، أن تطغى على جدول الأعمال المحلي. فضلا عن ذلك، تبرز قضايا تقنية وقانونية مطروحة حاليا، فمن المتوقع أن التواصل بين أولئك الذين لديهم ميول متطرفة غالبا ما يحدث على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة أو غرف الدردشة، وبطرق محمية بموجب التعديل الأول للدستور. وقد تعهدت إدارة بايدن بتوفير الموارد اللازمة لتدريب الوكالات الحكومية أثناء محاولتها معالجة هذه المسألة. ويتوافق التقويم الداخلي الأمريكي للتطرف العنيف المحتمل مع وعد الرئيس بايدن بمعالجة المشكلة معالجة مباشرة. وبالفعل، كلف الرئيس مديرة الاستخبارات الوطنية بإجراء تقويم لأشد تهديدات التطرف الداخلي إلحاحا. وقد سلط التقرير الصادر عنها الضوء على أن منظمات جماعات العنصريين البيض ومجموعات الميليشيات المناهضة للدولة تشكل التهديدات الأخطر.