أوّل الكلام آخرُه:
- مع نهاية عام 2019، فرّ أكثر من 16 % من سكّان فنزويلا من البلاد، أي ما يقارب الـ 4.7 مليون شخصٍ.
- يهرب الفنزويليّون بوتيرةٍ أسرع من السوريّين الّذين فرّوا من الحرب الأهليّة في ذروة الصراع، ومن المتوقّع أن يعيش 6.5 مليون فنزويليٍّ خارج البلاد مع نهاية عام 2020.
- و تمكّن مادورو من الحفاظ على السلطة معتمدًا بشدّةٍ على القوى الخارجيّة مثل روسيا لدعم نظامه.
- فشل المجتمع الدوليّ في توفير الدعم الماليّ الّذي يحتاج إليه اللاجئون بشدّةٍ، واقتصر دوره في كثيرٍ من الأحيان على مطالبةٍ غامضةٍ بالتغيير السياسيّ.
مع انتقال الاهتمام إلى قضايا أخرى، تبدأ فنزويلا عام 2020 وهي تواجه أزمةً إنسانيّةً ضخمةً تمتدّ تداعياتها على نطاق المنطقة. فمع نهاية عام 2019، كان قد فرّ أكثر من 4.7 مليون فنزويليٍّ من البلاد، أي ما يُقارب 16 % من إجماليّ السكان، وهو ما يعادل تقريبًا عدد سكّان بنما أو إيرلندا. وهذه الهجرة الجماعيّة تشابه ما حصل في الحرب الأهليّة السوريّة، لكنّ دوافع هذه الهجرة في فنزويلا هي الجوع والفقر والفساد السياسي وانتشار الجرائم. ولأنّ معاناة فنزويلا نتيجةٌ للفساد وضعف الكفاءة الاقتصاديّة (فقد تراجع الاقتصاد بنسبةٍ تقارب الـ 65 % منذ عام 2013) وليس نتيجة الصراع الدوليّ أو التمرّد، فإنّها لا تجتذب اهتمام وسائل الإعلام على النحو الّذي تفعله أزمات سوريا والعراق وأفغانستان. ولكنّ هذا لا يعني أنّ أزمة اللاجئين الفنزويليّين أقلّ أهمّيّةً أو أنّها لا تستحقّ الاهتمام والدعم الدوليّين. وتُقدّر المفوّضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين أنّه إذا ظلّت نسبة الهجرة الحاليّة على حالها (وأغلب المراقبين لا يرون في الأفق بوادر أملٍ) فإنّ عدد الفنزويليّين الهاربين من البلاد سيصل إلى ما يُقارب الـ 6.5 مليون مع نهاية عام 2020. وتجدر الإشارة إلى أنّ الفنزويليّون يفرّون بوتيرةٍ أسرع من السوريّين الّذين فرّوا من الحرب الأهليّة في ذروة الصراع. ويقدّر إجماليّ عدد السكان في فنزويلا بحوالي 31 مليونًا، وهو رقمٌ في تناقصٍ مستمرٍّ.
والتشابه مع الوضع السوريّ يتعدّى النسب والأرقام. ففي الحالتين نرى انعكاس أزمة الهجرة على الدول المجاورة وعلى نطاق المنطقة بأكملها. وفي أمريكا اللاتينيّة، قدّم جيران فنزويلا الملاذ والمساعدات والدعم للملايين من الفنزويليّين، بينما لم يتلقّوا الدعم الكافي من المجتمع الدوليّ. وقد قدّم منهاج التنسيق الإقليميّ المشترك بين الوكالات للمفوّضيّة الساميّة للأمم المتّحدة لشؤون اللّاجئين بياناتٍ تفصيليّةً عن المدى الّذي وصل إليه الوضع. فقد استقبلت كولومبيا 1.6 مليون لاجئٍ، بينما استقبلت البيرو 863613 والإكوادور 385042 والبرازيل 224102 وبنما 94596. وتشير التقديرات إلى أنّ نحو 351000 فنزويليٍّ أيضًا قد فرّوا أو سافروا إلى الولايات المتّحدة الأمريكيّة. ولا يُمكن الجزم بكثيرٍ من هذه الإحصاءات والبيانات المتعلّقة باللّاجئين والمهاجرين، ولا سيّما مع التعريفات الصارمة لمصطلحاتٍ من قبيل «اللاجئين المعترف بهم»، ومع انتشار طلبات اللجوء الّتي تخصّ المجموعات لا الأفراد، فهذا كلّه يجعل عمليّة التعداد الدقيق أكثر صعوبةً. ومع ذلك، تشير معظم التقديرات إلى أنّ ما بين 4000 و5000 لاجئٍ يفرّون من البلاد كلّ يومٍ.
وقد دعت الولايات المتّحدة علنًا وبشكلٍ متكرّرٍ إلى الإطاحة بالرئيس الفنزويليّ نيكولاس مادورو الّذي تثار الشكوك حول آليّة انتخابه، ودعمت خصمه السياسيّ خوان غوايدو. وفي حين أنّ واشنطن دعت علنًا الجيش الفنزويليّ في بعض لحظات الوضع المتأزّم في عام 2019 إلى الانقلاب العسكريّ على مادورو في ظروفٍ صاحبتها احتجاجاتٌ شعبيّةٌ وانشقاقاتٌ محدودةٌ، فإنّ الوضع قد وصل الآن إلى طريقٍ مسدودٍ، حوصر فيه السكّان المدنيّون في الوسط. وتمكّن مادورو من الحفاظ على السلطة معتمدًا بشدّةٍ على القوى الخارجيّة مثل روسيا لدعم نظامه، إلّا أنّ قليلين يعتقدون بأنّ موسكو معنيّةٌ بمصالح كراكاس. فالكرملين يرى فنزويلا واحدةً من حلفائها القلائل في النصف الغربيّ من الكرة الأرضيّة، حيث يمكنها أن تنتشر عسكريًّا، وأن يكون لها سوقٌ لبيع سلاحها، وأن تؤثّر في سياسات الطاقة.
غير أنّ الثابت هو أنّ هذه الأزمة الإنسانيّة تزداد سوءًا يومًا بعد يومٍ بشكلٍ واضحٍ، رغم أنّ حجم الحاجة إلى المساعدة لا يتلاءم وتجاوبَ المجتمع الدوليّ مع هذه الحاجة على نحوٍ عمليٍّ. والدلائل قليلةٌ على إحراز تقدّمٍ ملموسٍ لكسر الجمود في النزاع السياسيّ الّذي أصاب البلاد بالشلل في وقتٍ تمسّ فيه الحاجة إلى حكم القانون والحكم الرشيد. وقد فشل المجتمع الدوليّ في توفير الدعم الماليّ الّذي يحتاج إليه اللاجئون بشدّةٍ، واقتصر دوره في كثيرٍ من الأحيان على مطالبةٍ غامضةٍ بالتغيير السياسيّ. ووصفت مؤسّسة بروكينغز أزمة اللاجئين في فنزويلا بأنّها «الأكبر والأقلّ دعمًا على الصعيد الماليّ في التاريخ الحديث». وبمقارنة إجماليّ المبلغ الّذي أُنفق للتعامل مع الأزمات في سوريا وفنزويلا على مدى السنوات الأربع الأولى من الصراع، تبرّع المجتمع الدولي بـ 1500 دولارٍ لكلّ سوريٍّ مقابل 125 دولارًا لكلّ فنزويليٍّ.