أوّل الكلام آخرُه:
- ردًّا على مشروع إعادة النظر في نظام المعاشات التقاعديّة في فرنسا، نزل المحتجّون إلى الطرقات خلال الأسبوع الماضي معلنينa بذلك بدء مرحلةٍ من الاضطرابات على امتداد البلاد.
- ويشكّل حجم هذه الاحتجاجات وكثافتها تحدّيًا جدّيًّا للرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون الّذي عانى لإنهاء احتجاجات ذوي «السترات الصفر».
- وتأتي هذه الاحتجاجات في فرنسا في أعقاب حركاتٍ احتجاجيّةٍ اجتاحت العالم تُندّد بغياب المساواة على الصعيدين الاجتماعيّ والاقتصاديّ وبتردّي التقديمات الخدماتيّة للحكومات.
- وكما هي الحال مع حركة «السترات الصفر»، من المتوقّع أن تعمد بعض القوى الخارجيّة مثل روسيا إلى بثّ حملاتٍ إعلاميّةٍ مضلّلةٍ تسعى إلى تأجيج الخلاف وتظهيره في فرنسا والغرب عمومًا.
ردًّا على مشروع تعديل نظام المعاشات التقاعديّة («البيزنطيّ» في درجة تعقيده) في فرنسا، نزل المحتجّون إلى الطرقات خلال الأسبوع الماضي معلنين بذلك بدء مرحلةٍ من غياب الاستقرار في معظم البلدات والمدن الفرنسيّة. وتصدّت قوّات مكافحة الشغب لجموع المتظاهرين بالغاز المسيّل للدموع في حين اعتدى بعض هؤلاء أحيانًا على بعض الممتلكات الخاصّة والعامّة بالنهب والتخريب. وفي كلٍّ من رين وليون وباريس ونانت، تواجه المحتجّون مع قوّات الشرطة. وفي المحصّلة قُدّرت أعداد المحتجّين بـ 800000 شخصٍ في كافّة أرجاء البلاد. وأعلن العاملون في مجال النقل إضرابًا عامًّا، الأمر الّذي عطّل الحركة في البلاد بشكلٍ كاملٍ، حيث أُغلقت المدارس والمصالح وأُلغيت العديد من الرحلات الجويّة. وأُلغيت معظم رحلات القطار السريع الّذي يربط المدن الفرنسيّة بعضها ببعضٍ فضلًا عن إغلاق السكك الحديديّة الكبرى. ويوم الاثنين امتدّت خطوط الازدحام في باريس على طول 310 ميلًا (أي ما يقارب الـ 500 كلم) الأمر الّذي أدّى إلى قضاء المواطنين ساعاتٍ للوصول إلى أعمالهم ومن ثمّ العودة إلى منازلهم. وأعلن موظّفو القطاع العام إضرابًا عامًّا وشمل هذا الإضراب عمّال السكك الحديديّة، والمعلّمين، وسائقي الباصات، ومراقبي الحركة الجوّيّة، والعاملين في مجال الرعاية الصحّيّة، والطلّاب. بل إنّ برج إيفل أغلق أيضًا أمام الزوّار.
ويبدو أنّ هذه الموجة هي الأوسع بتاريخ فرنسا منذ عام 1995 حينما لاقت جهود الرئيس الفرنسيّ الأسبق جاك شيراك لإصلاح نظام المعاشات التقاعديّة سخطًا وغضبًا واسعين في الشارع الأمر الّذي أدّى إلى تظاهر الملايين من الفرنسيّين. ويشكّل حجم هذه الاحتجاجات وكثافتها تحدّيًا جدّيًّا للرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون الّذي عانى لإنهاء احتجاجات ذوي «السترات الصفر» والّتي اندلعت السنة الماضية احتجاجًا على رفع سعر الوقود وتضخّم الهوّة الاجتماعيّة. وفي حين لا تُشكّل «السترات الصفر» الموضوع المحوريّ في الاحتجاجات الحاليّة إلّا أنّ حركتهم خرجت مؤازرةً الاتّحاد العماليّ الّذي رفض اقتراحات ماكرون حيال التغيير في نظام المعاشات التقاعديّة، والّذي يتوقّع المتظاهرون أن يتضمّن رفع سنّ التقاعد وخفض هذه المعاشات.
ويسعى ماكرون، التزامًا منه بوعود حملته الانتخابيّة، إلى إصلاح بعض أوجه دولة الرفاه الفرنسيّة لجعل البلاد بيئةً مرحّبةً بالمستثمرين في القطاع الخاصّ ولا سيّما في قطاع التكنولوجيا. فنظام المعاشات التقاعديّة الحاليّ قد يواجه عجزًا يقدّر بـ 20 مليار دولارٍ، ويريد ماكرون أن يجمع قرابة 40 نظامًا تقاعديًّا في نظامٍ واحدٍ. وتنفق فرنسا اليوم أكثر من أيّ دولةٍ أوروبيّةٍ أخرى على نظام التقاعد أي بقرابة 14 بالمئة من إجماليّ ناتجها المحليّ. ودعا قادة التحرّكات إلى تمديد الإضرابات حتّى بداية هذا الأسبوع حيث من المفروض أن يلتقي قادة الاتّحاد بمسؤولين حكوميّين نهار الاثنين. ويبقى من غير الواضح من سيخضع لطلبات الآخر. وكانت الحكومة الفرنسيّة بعد احتجاجات ذوي «السترات الصفر» الّتي دامت أشهرًا عدّةً قد قدّمت المليارات في صورة إعفاءاتٍ ضريبيّةٍ، وزياداتٍ في الرواتب، وامتيازاتٍ ماليّةٍ أخرى، ووعدت بإيصال الخدمات إلى المناطق الريفيّة.
ويظهر اندفاع المتظاهرين في الاحتجاجات حول العالم الهوّة الّتي تفصل بين توقّعات المواطنين والخدمات التي تقدّمها الحكومات. وتأتي هذه الاحتجاجات في فرنسا في أعقاب حركاتٍ احتجاجيّةٍ اجتاحت العالم تُندّد بغياب المساواة على الصعيدين الاجتماعيّ والاقتصاديّ وبتردّي التقديمات الخدماتيّة للحكومات. ففي تشيلي كانت الإصلاحات الّتي تطال النظام التقاعديّ أحد أهمّ الأسباب الّتي حرّكت المتظاهرين. ولكن وكما هي الحال مع حركة «السترات الصفر»، من المتوقّع أن تعمد بعض القوى الخارجيّة مثل روسيا إلى بثّ حملاتٍ إعلاميّةٍ مضلّلةٍ تسعى إلى تأجيج الخلاف وتظهيره في فرنسا والغرب عمومًا. فكلّما طال انشغال الرئيس الفرنسيّ ماكرون بغياب الاستقرار على الصعيد المحليّ، ضعفت قدرته على الاهتمام بالقضايا الدوليّة وبمواجهة النفوذ الروسيّ الممتدّ.