- رفع الاتحاديّون صوتهم عاليًا معربين عن معارضتهم للاقتراح الّذي قدّمه رئيس الوزراء البريطانيّ بشأن الخروج من الاتّحاد الأوروبيّ
- ويشهد النشاط شبه المسلّح في إيرلندا تصاعدًا في الآونة الأخيرة، مهدّدًا للمرّة الأولى منذ أواخر التسعينيّات استقرارَ اتّفاق الجمعة العظيمة.
- وازدادت النشاطات شبه العسكريّة للجيش الجمهوريّ الإيرلنديّ الجديد (المؤلّف من بعض المتشدّدين المعارضين) خلال السنة الماضية.
- إنّ النقاش الدائر حاليًّا حول مسألة النقاط الحدوديّة بين إيرلندا الشماليّة وجمهوريّة إيرلندا سيؤثّر بشكلٍ فعليٍّ وطويل الأمد على السلام والاستقرار في إيرلندا الشماليّة.
.
في الـ 29 من الجاري، استجيب لرغبة رئيس الوزراء البريطانيّ بوريس جونسون بإجراء انتخاباتٍ عامّةٍ في الـ 12 من كانون الأوّل/ ديسمبر. وبغضّ النظر عمّا سيحصل بشأن هذه الانتخابات فإنّ جونسون قد صنع لنفسه أعداءً كثرًا منذ بداية أزمة الخروج من الاتّحاد الأوروبيّ، خصوصًا في إيرلندا الشماليّة. وقد رفع الاتّحاديّون (الّذين ينادون بالمحافظة على وحدة إيرلندا الشماليّة مع بريطانيا) صوتهم عاليًا معربين عن معارضتهم للاقتراح الّذي قدّمه رئيس الوزراء البريطانيّ وأبدوا استياءهم على وجه الخصوص من عزمه إخراج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبيّ مبقيًا إيرلندا الشماليّة في السوق الجمركيّة الموحّدة. ويرى الاتحاديّون هذه الخطوة بمثابة خيانةٍ عظيمةٍ ونكثٍ بالوعود المتتالية الّتي قطعها على أنفسهم مختلف السياسيّين البريطانيّين. ويخشى الاتحاديّون بشكلٍ أساسيّ من توحيد إيرلندا، شمالها وجنوبها، على الصعيد الاقتصاديّ، فمثل هذا سيشكّل تمهيدًا لمشروع وحدةٍ مستقبليٍّ أوسع، وهو أمرٌ لا يمكن تحقيقه إلّا عبر استفتاءٍ شعبيٍّ في كلٍّ من إيرلندا الشماليّة وجمهوريّة إيرلندا وذلك بموجب اتّفاق الجمعة العظيمة عام 1998.
يعارض الحزب الاتّحاديّ الديمقراطيّ خطّة جونسون ويصرّ على أنّها تخلق «حدودًا بحريّةً إيرلنديّةً» لا تخدم في نهاية المطاف إلّا إضعاف العلاقة بين إيرلندا الشماليّة والمملكة المتّحدة. وقد بعثت حالة الارتياب هذه بإشاراتها في المقاطعات الستّ للبلاد. ويراقب السياسيّون في لندن ودبلن بحذرٍ تصاعد انعدام الاستقرار. ويُؤيّد الاتّحاديّون وهم بروتستانت، البقاء ضمن المملكة المتّحدة، وينافسهم على السلطة السياسيّة خصومهم الكاثوليك. وقد لعب الطرفان دورًا كبيرًا في الصراع الّذي استمرّ لثلاثة عقودٍ في إيرلندا الشماليّة، والّتي يصطلح الناس على تسميتها بسنوات «الأحداث». ويشهد النشاط شبه المسلّح في إيرلندا تصاعدًا في الآونة الأخيرة، مهدّدًا للمرّة الأولى منذ أواخر التسعينيّات استقرارَ اتّفاق الجمعة العظيمة.
وأدّى مسار البركزيت أيضًا إلى إعادة إحياء النزعة القتاليّة عند الجمهوريّين الإيرلنديّين. وازدادت النشاطات شبه العسكريّة للجيش الجمهوريّ الإيرلنديّ الجديد (المؤلّف من بعض المتشدّدين المعارضين) خلال السنة الماضية. وفي كانون الثاني/ يناير، انفجرت قنبلةٌ أمام محكمةٍ في ديري، والّتي لطالما كانت مسرحًا للصراع المرير الّذي استمرّ لسنواتٍ بين الكاثوليك والبروتستانت. وقامت المجموعة المنشقّة عن الجيش الجمهوريّ الأيرلنديّ بهجماتٍ عديدةٍ ضدّ الشرطة في إيرلندا الشماليّة كما وأرسلت طرودًا تحتوي على قنابل إلى أماكن متعدّدةٍ في بريطانيا مثل بعض المطارات ومحطّات القطار والجامعات. وفي نيسان/ أبريل، قَتَلَ رجلٌ مسلّحٌ ينتمي إلى الجيش الجمهوريّ الإيرلنديّ الجديد، الصحافيّة ليرا ماكي مثيرًا بذلك موجةً من السخط في البلاد. وتسبّبت هذه الحادثة بتنديد المجتمعات الكاثوليكيّة والبروتستانتيّة على حدٍ سواءٍ بالنشاط العسكريّ محذّرين من عودة أعمال العنف.
إنّ العودة إلى موجة العنف في إيرلندا الشماليّة تُعدّ كارثيّةً على مستوياتٍ عدّةٍ. فإنّ هذا الأمر سيُؤدّي إلى قلب الطاولة على ما عُدَّ لفترةٍ طويلةٍ النموذجَ الأمثل في حلّ النزاعات، والنقطةَ المضيئة بين مجموعةٍ من التسويات الهشّة الّتي تلت حقبة الحرب الباردة. وكان ثلاثة آلاف شخصٍ قد قُتلوا خلال فترة «الأحداث» الأمر الّذي دمّر الاقتصاد في إيرلندا الشماليّة وأدّى إلى تفاقم الطائفيّة العنيفة الّتي أودت بحياة المدنيّين العزّل. إنّ النقاش الدائر حاليًّا حول مسألة النقاط الحدوديّة الجمركيّة بين إيرلندا الشماليّة وجمهوريّة إيرلندا يُعدّ أكثر من مجرّد حديثٍ يجري على هامش نقاشات البركزيت، فهذه المسألة ستؤثّر بشكلٍ فعليٍّ وطويل الأمد على السلام والاستقرار في إيرلندا الشماليّة. وهذا يشمل احتمال عودة النشاطات الإجراميّة ومن ضمنها التهريب والاتّجار بالممنوعات، ممّا قد يكون له بالغ الأثر في إعادة تشكيل عُقَدٍ «إرهابيّةٍ-إجراميّةٍ» في إيرلندا الشماليّة يمكنها أن تُموّل أعمال المجموعات شبه العسكريّة والعصابات الإجراميّة والمنظّمات الإرهابيّة.
.