أوّل الكلام آخرُه:
- مع دخولنا عام 2020، يظهر جلّيًّا أنّ مجموعةً من الاتّجاهات الجيوسياسيّة ستكون فاعلةً ومؤثّرةً في الأمن العالميّ على مدى الأعوام المقبلة.
- تتداخل العديد من هذه التحدّيات وتتفاعل فيما بينها وستتأثّر بالتطوّرات في القطاعات التكنولوجيّة الناشئة وبالتغيّرات الديموغرافيّة وبالعوامل الاجتماعيّة الثقافيّة.
- ولعلّ القضايا الجيوسياسيّة الخمس الآتية هي من أهمّ القضايا الّتي يتوجّب التمعّن فيها خلال العام الجديد: قضيّة استمرار حملات التضليل الإعلاميّ وانتشارها، وقضيّة تفاقم معاداة الساميّة وعولمة هذه الظاهرة فضلًا عن ظاهرة الاعتقاد بتفوّق العرق الأبيض، وقضيّة تحوّل النظام العالمي من أحادي القطبيّة إلى متعدّد القطبيّة، وقضيّة زخم حركات الاحتجاجات الشعبيّة حول العالم، وقضيّة الطاقة بوصفها أحد أهمّ العوامل الفاعلة في تحديد السياسات الأمنيّة والخارجيّة للبلدان.
- وربّما تكون الأزمة الملحّة اليوم هي تلك المتعلّقة بالصراع الأمريكيّ الإيرانيّ وبالمسار الّذي سيتّخذه هذا الصراع. ولكنّ القضايا المذكورة تُشكّل تحدّياتٍ معقّدةً تواجه المجتمع الدولي، وللتعامل مع هذه التحدّيات ينبغي تضافر الجهود والتعاون بين الجهات الحكوميّة وغير الحكوميّة والقطاعات العامّة والخاصّة والمؤسّسات الكبرى ومنظّمات المجتمع المدنيّ.
التضليل الإعلاميّ
ستغرق الانتخابات الرئاسيّة الأمريكيّة المتوقّعة عام 2020 بموجةٍ من السرديّات الزائفة الّتي ستجعل مهمّة الناخب الأمريكيّ في التمييز بين الحقيقة والخيال مهمّةً صعبةً جدًّا. ولعلّ التهديد الأكثر جديّةً هو دمج التكنولوجيّات الحديثة بالأدوات التحليليّة الّتي تُستخدم في التنقيب في المعلومات الشخصيّة بما يسمح بتحديد الناخبين الّذين يُحتمل التأثير فيهم عبر مقاطع مصوّرةٍ تُؤثّر في قراراتهم. إنّ استخدام الذكاء الاصطناعيّ من أجل نشر المعلومات الوهميّة والزائفة عبر العمل على مقاطع مسجّلةٍ ومصوّرةٍ ذات محتوىً زائفٍ يُقدَّم للجمهور على أنّه روايةٌ حقيقيّةٌ، أصبح الآن أحد الوسائل الأكثر انتشارًا وتعقيدًا. وإنّ القوانين والتنظيمات الّتي ترعى أيّ استخدامٍ محتملٍ للمعلومات الزائفة وللدعاية السياسيّة الوهميّة لتغيير آراء المواطنين الأمريكيّين هي شبه معدومةٍ. وقد صُدّق في ولايتين أمريكيّتين على الأقلّ (هما تكساس وكاليفورنيا) على قوانين تحظر المقاطع المصوّرة السياسيّة الزائفة. إلّا أنّ هذه القوانين تشوبها عيوبٌ متعدّدةٌ. وخلال العام الماضي، أعلن موقع فيسبوك أنّه لن يحذف الدعايات السياسيّة المعروفة بكونها كاذبةً. في حين منع موقع تويتر نشر الدعايات السياسيّة. غير أنّ موقع تويتر لم يُقرّر حجب الأخبار السياسيّة الزائفة، إلّا أنّه أعلن أنّ مثل هذه الأخبار قد يُشار إليها. ولأنّ القوانين والتنظيمات الأمريكيّة ناقصةٌ وبسبب النظرة الحذرة في سيليكون فالي، فمن المرجّح أن يكون الناخبون الأمريكيّون عرضةً لتأثير المعلومات السياسيّة الزائفة خلال انتخابات عام 2020. أمّا على الصعيد العالميّ فإنّ هذه المعلومات الزائفة والوهميّة تُشكّل تهديدًا أمنيًّا واسعًا حقيقيًّا، بل إنّ بعض النزاعات يمكنها أن تنتقل من العالم الافتراضيّ إلى العالم الواقعيّ.
معاداة الساميّة والاعتقاد بتفوّق العرق الأبيض
خلال السنوات القليلة الماضية، ارتكب أفرادٌ منتمون إلى جماعاتٍ معاديةٍ للساميّة وتؤمن بتفوّق العرق الأبيض معظم عمليّات الإرهاب الّتي حصلت في الولايات المتّحدة الأمريكيّة. فشكّلت اعتداءات الباسو وبيتسبرغ وبوي تحوّلًا جذريًّا من التهديدات المحلّيّة المستندة إلى السلفيّة الجهاديّة كتلك الّتي يمثّلها تنظيما داعش والقاعدة إلى اعتداءاتٍ يقوم بها أفرادٌ متشدّدون متأثّرون بالدعاية النازيّة أو بموجة كراهية المهاجرين. فخلال أواخر عام 2019، ارتفعت نسبة الاعتداءات المعادية للساميّة وأعمال التخريب بحقّ مقابر اليهود ولا سيّما في المناطق المحيطة بقطارات الأنفاق في نيويورك ونيوجيرسي. فاستهدفت عمليّة إطلاق نارٍ أوائل شهر كانون الأوّل/ ديسمبر يهودًا في محلٍّ تجاريٍّ يهوديٍّ (كوشر) في مدينة جيرسي، وقد أقدم على هذه العمليّة أفرادٌ مرتبطون بحركة الإسرائيليّين السود وهي مجموعة كراهيةٍ معاديةٌ للساميّة وأدّى هذا الاعتداء إلى مقتل خمسة أشخاصٍ. وأواخر الشهر عينه، أقدم شخصٌ مقرّبٌ من هذه الحركة نفسها على عمليّة طعنٍ في منطقة مونسي في نيويورك، أدّت إلى جرح خمسة أشخاصٍ وذلك في منزل رجل دينٍ يهوديٍّ خلال احتفال الحانوكا. وردًّا على تفاقم هذه الاعتداءات، شكّل عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلازيو وحدةً خاصّةً ضمن شرطة مدينة نيويورك وتختصّ هذه الوحدة بالتهديد المتفاقم للتشدّد المبنيّ على التمييز الإثنيّ والعنصريّ. إلّا أنّ الحكومة الأمريكيّة الفدراليّة لم تخصّص بعدُ الموارد الكافية لمواجهة التحدّيات الإرهابيّة المحلّيّة.
السير باتّجاه تعدّديّة الأقطاب
بعد انتهاء الحرب الباردة أصبحت الولايات المتّحدة الأمريكيّة القوّة العظمى المهيمنة على العالم على امتداد ثلاثة عقودٍ متتاليةٍ. إلّا أنّ قوّة الولايات المتّحدة الأمريكيّة قد تضاءلت في السنوات الأخيرة بشكلٍ ملحوظٍ. ومن دون شكٍّ، ستطغى قوّة الصين الاقتصاديّة على قوّة الولايات المتّحدة الأمريكيّة خلال العقد التالي وستستلم سدّة قيادة الاقتصاد العالميّ. أمّا على الصعيد السياسيّ فقد تراجعت قدرة الولايات المتّحدة الأمريكيّة على حشد التحالفات ولا سيّما بعد أن شكّك الرئيس ترامب علنًا بقيمة مؤسّساتٍ مثل الناتو. وعلى سبيل المثال، وجّه قرار الولايات المتّحدة الأمريكيّة بالتخلّي عن الأكراد (الّذين كانوا أداة أميركا في هزيمة داعش) رسالةً لأيّ حليفٍ محتملٍ لها مفادها: الولايات المتّحدة الأمريكيّة ليست محلّ ثقةٍ. ومع استمرار الولايات المتّحدة الأمريكيّة بالتراجع، يُفتح المجال أمام قوًى أخرى للصعود إلى منزلةٍ مقاربةٍ للمنافسة وملء الفراغ، ومن ضمن هذه البلدان روسيا والصين وإيران وتركيا وهي بلدانٌ سعت بلهفةٍ إلى تحقيق هذا الهدف. وببساطةٍ فإنّ شهيّة واشنطن لاستخدام قوّتها العسكريّة للتأثير في النزاعات الإقليميّة قد تضاءلت إلى حدٍّ كبيرٍ، على الرغم من أنّ الاغتيال الأخير للجنرال الإيرانيّ قاسم سليماني قد يدفع واشنطن وطهران إلى نزاعٍ مباشرٍ في المنطقة. إنّ مقتل سليماني يزيد بشكلٍ كبيرٍ من فرص الحرب بين طهران وواشنطن، ومن المحتمل بمكانٍ أن يعتمد الإيرانيّون منهجيّةً متعدّدة المراحل للحدّ من النفوذ الأمريكيّ في الشرق الأوسط، بدءًا من العراق. وتُرحّب كلٌّ من روسيا والصين بالأحداث الأخيرة وستشعر بالرضا لرؤية الولايات المتّحدة مجبرةً على إنفاق الوقت الثمين والطاقة في التعامل مع تداعيات أزمتها مع إيران. ومن الناحية التكنولوجيّة، تظلّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة رائدةً على مستوى العالم، لكنّ الصين تسدّ الفجوة بسرعةٍ، خاصّة في مجال الذكاء الاصطناعيّ وغيره من مجالات التقنيّات الناشئة. وبين سياسات تقييد الهجرة، وتراجع النموّ السكّانيّ، واستثمارات الصين الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعيّ، سيتّسم عام 2020 بتناقص الهيمنة الأمريكيّة في القطاع التكنولوجيّ. وإذا استمرّ التأثير العالميّ للولايات المتّحدة الأمريكيّة في التراجع في عام 2020، فستستمرّ القوى الإقليميّة في الصعود نحو هيمنةٍ اقتصاديّةٍ وسياسيّةٍ وعسكريّةٍ وتكنولوجيّةٍ أكبر للاستفادة من هذا الانحدار المستمرّ للولايات المتّحدة.
حركات الاحتجاج على امتداد العالم
من المرجّح أن يشهد عام 2020 تتابعًا لسلسلة التغييرات التاريخيّة الّتي تقود الأحداث في مناطق مختلفةٍ من العالم. ففي العام الماضي وحده، شهد العالم حركات احتجاجٍ في الجزائر وبوليفيا وتشيلي وكولمبيا وفرنسا وهونغ كونغ والهند والعراق ولبنان وروسيا ومصر وفرنسا والسودان وبلدانٍ أخرى. وتتّسم أغلبيّة هذه الاحتجاجات بمحلّيّتها، وقد يكون لبعضها بعدٌ إقليميٌّ، إلّا أنّ بعضها يمتلك بلا شكٍّ طبيعةً عالميّةً. ومن الصعب تصنيف هذه الأحداث، الّتي تغيّر ملامح بلدانها وتتحدّى أنظمة الحكم الحاليّة. ومع استمرار العولمة بلا هداوةٍ، تسعى الدول المستبدّة إلى تشديد التدابير الأمنيّة على حدودها، حتّى عندما تتجاوز وسائل التواصل الاجتماعيّ جميع الحدود المادّيّة وتُؤثّر في المواطنين والسكّان بطرقٍ مختلفةٍ. وتميّزت العديد من الاحتجاجات، خاصّةً تلك الّتي اجتاحت الشرق الأوسط، بتدخّلاتٍ خارجيّةٍ من جانب الدول الّتي تعمل عبر وكلائها للتأثير في نتائج المظاهرات. وقد ساهمت مجموعةٌ من العوامل في هذه الاحتجاجات، بما في ذلك الفساد والحكم غير الكفوء والتغيّرات الديموغرافيّة والنموّ السكّانيّ السريع وغياب الكفاءة عن إدارة الموارد الطبيعيّة والفقر المدقع والتهميش وعدم المساواة. ومع نضال المواطنين لتحويل النظم السياسيّة والمطالبة بالمساءلة في ظلّ سيادة القانون، سيواجه العديد منهم حكوماتٍ مستبدّةً تستخدم مزيجًا من القوّة الغاشمة والمراقبة الإلكترونيّة للحفاظ على سلطتها.
أمن الطاقة
في مكالمةٍ هاتفيّةٍ الأسبوع الماضي، تعهّد كلٌّ من الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانيّة أنجيلا ميركل بدعم مشروع خطّ أنابيب الغاز «نورد ستريم 2»، وهو مشروعٌ بقيمة 10.5 مليار دولار سوف يسمح بنقل الغاز الطبيعيّ الروسيّ إلى أوروبا من خلال خطّ أنابيب يجري مدّه في بحر البلطيق. ومؤخّرًا وضعت الولايات المتّحدة الأمريكيّة عقوباتٍ تستهدف المشروع، بما في ذلك جميع الشركات والأفراد المشاركين في مدّ خطّ الأنابيب. وتشعر واشنطن بالقلق من أنّ هذا المشروع سيجعل أوروبا عمومًا وألمانيا خصوصًا أضعف وأكثر خضوعًا لروسيا. وتتداخل المسائل الجيوسياسيّة مع مسائل الطاقة في منطقةٍ أخرى أيضًا وهي شرقيّ البحر الأبيض المتوسّط وجنوبه. فقرب نهاية العام الماضي، وقّعت تركيّا اتّفاقًا مع الحكومة الليبيّة المعترف بها دوليًّا لإنشاء منطقةٍ اقتصاديّةٍ حصريّةً بين الشاطئ الجنوبيّ لتركيّا في البحر المتوسط والساحل الشماليّ الشرقيّ لليبيا. ويعتقد على نطاقٍ واسعٍ أنّ هذه الخطوة محاولةٌ لقطع الطريق أمام مجموعةٍ من الدّول (وهي اليونان وقبرص وإسرائيل ومصر) في سعيها إلى مدّ الغاز من شرق البحر الأبيض المتوسّط.
إنّ أكثر التحدّيات إلحاحًا هو ذلك المرتبط باندلاع الصراع بين الولايات المتّحدة الأمريكيّة وإيران، وهي أزمةٌ ستستمرّ على عدّة أشهرٍ أو لمدّةٍ أطول. ولكنّ التحدّيات المذكورة ستعود إلى الواجهة عاجلًا أم آجلًا. وهي تتداخل وتتفاعل فيما بينها وستتأثّر بالتطوّرات في القطاعات التكنولوجيّة الناشئة وبالتغيّرات الديموغرافيّة وبالعوامل الاجتماعيّة الثقافيّة. وبعض القضايا الملحّة كقضيّة تغير المناخ لا يمكن مواجهتها إلّا عبر تعاونٍ فعّال متعدّد الأطراف. فالقضايا المذكورة تُشكّل تحدّياتٍ معقّدةً تواجه المجتمع الدولي، وللتعامل مع هذه التحدّيات ينبغي تضافر الجهود والتعاون بين الجهات الحكوميّة وغير الحكوميّة والقطاعات العامّة والخاصّة والمؤسّسات الكبرى ومنظّمات المجتمع المدنيّ.