أوّل الكلام آخره:
- كان للانفجار الذي وقع في بيروت في 4 آب / أغسطس أثر مدمّر للغاية، فقد تسبب بأكثر من 200 قتيل، و6000 جريح، و300 ألف مشرّد، وتزامن مع الأزمة الاقتصادية الخانقة وانتشار كورونا.
- شهدت البلاد استقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في أعقاب الكارثة، وهي خطوة أثارت غضب بعض المواطنين وقلق الكثيرين على الحريات المدنية.
- تسجل كورونا أرقاما قياسية جديدة في عدد الإصابات في البلاد، بينما تعاني مستشفيات العاصمة في مواجهة آثار الانفجار.
- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء إصلاحات سياسية وتحقيقات، وتسريع عمليات إيصال المساعدات إلى لبنان، ولكن تغيب مؤشرات انحسار الأزمة الاقتصادية الراهنة في البلاد.
اشتدت الأزمات الصحية العامة والاقتصادية والسياسية في لبنان في الأسابيع التي تلت انفجار المستودع في مرفأ بيروت في 4 آب / أغسطس والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، وتسبب بإصابة أكثر من 6000 جريح، وتشريد ما يقارب 300 ألف شخص. وقد صرح مسؤولون لبنانيون بأن الانفجار ناجم عن تخزين 2750 طنا من نيترات الأمونيوم بشكل غير آمن فى الميناء. وكانت هذه المواد قد صودرت من سفينة «إم في روسوس» التي كانت ترفع علم مولدوفيا عام 2013، عندما كانت في طريقها من جمهورية جورجيا إلى الموزامبيق. وفي طريقها، وصلت إلى مرفأ بيروت، وعدها المسؤولون آنذاك غير صالحة للإبحار واحتجزوها، دون اتخاذ تدابير السلامة الكافية على ما يبدو. وكان الانفجار قويا جدا فشعر مواطنو قبرص به، أي على بعد 150 ميلا. وقد ألحق أضرارا بأكثر من نصف العاصمة بيروت، وقدرت الخسائر الاقتصادية بـ 15 مليار دولار فضلا عن الخسائر البشرية الهائلة. كما دمر الانفجار مستشفيات عدة وصومعة الحبوب الضخمة الوحيدة في لبنان.
وقد شهد لبنان اضطرابات في حكومته بعد الانفجار، فاستقال رئيس الوزراء حسان دياب، ومجلس الوزراء بأكمله، وعدد من النواب. إلا أن رئيس الجمهورية ميشال عون طلب، وفق الدستور، من رئيس الوزراء دياب والوزراء تصريف الأعمال ريثما تشكّل حكومة جديدة، ولو بعد مرور أسابيع أو أشهر. وقد وافق البرلمان على إعلان حالة الطوارئ، مما مكّن الجيش من كبح حرية التعبير والصحافة، والتجمعات، مع إعطائه كامل الحقوق التي تخوله اعتقال أي شخص يعده مصدر تهديد للأمن. وقد تصاعد الغضب الشعبي، حيث ألقى العديد من اللبنانيين باللائمة على الفساد المنتشر وإهمال الحكومة في الانفجار وما صاحبه من أضرار. وقد استؤنفت الاحتجاجات المستمرة منذ أواخر العام الماضي بعزم جديد بعد أن أدت تداعيات الانفجار إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية في لبنان. وقد أعربت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء حالة الطوارئ وما يصاحبها من تقليص للحريات المدنية مع الغضب الشعبي الكبير، والأزمة الاقتصادية، والاضطراب الاجتماعي.
وقد انتشر وباء كورونا في لبنان بوتيرة سريعة بعد الانفجار. وسجلت البلاد أرقاما قياسية في عدد الإصابات والوفيات بالمرض، فتجاوزت الإصابات الـ 000 13 إصابة وتجاوزت الوفيات الـ 100 وفاة، والأعداد في ازدياد. وقد غصت مستشفيات بيروت التي لم يطلها الانفجار بضحايا الانفجارات، مما حد من قدرتها على التعامل مع مصابي كورونا. كما توقفت نصف المراكز الطبية في بيروت عن الخدمة بسبب الانفجار. وقد دعا وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال إلى إغلاق تام لمدة أسبوعين للسيطرة على انتشار الوباء، ولكن إمكانية الإغلاق باتت معقدة تماما نتيجة تدمير المباني والمساكن التي أصبحت غير قابلة للسكن في العاصمة، أكبر المدن اللبنانية. وقد قام مركز صوفان بتوثيق قصص الأطباء واللاجئين وغيرهم من المتضررين من الأزمات المتداخلة التي تشهدها البلاد جراء استمرار تفشي وباء كورونا في ظلّ صراعات لبنان السياسية والاقتصادية.
ولا تزال التعقيدات الدولية للانفجار وتداعياته على لبنان ظاهرة للعيان. وقد زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت بعد وقت قصير من الانفجار، مطالبا بإجراء إصلاحات سياسية وتحقيق دولي في أسباب الانفجار من جهة، وداعيا المجتمع الدولي إلى تسريع عملية إيصال المساعدات للبنان من جهة أخرى. وقد ساعد ماكرون، مع دعم الأمم المتحدة، في عقد مؤتمر عبر الفيديو مع القادة الدوليين لتسريع المساعدات إلى البلد المنكوب. وقد تعهدت عدة دول، منها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، بتقديم مساعدات طارئة. ولكن في حين أن المساعدات ضرورية للتخفيف من المعاناة الكبيرة، فإن العديد من اللبنانيين يرون أن جذور الخلل الوظيفي في البلاد ترجع إلى النظام الطائفي المهيمن حيث تتقاسم مختلف الأحزاب الطائفية السلطة، وهي لن تتخلى عن مكتسباتها بسهولة. ولعل ما يزيد الأمر تعقيدا هو الحكم الصادر عن المحكمة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005، والتي أصدرت حكمها بإدانة أحد أعضاء حزب الله وبراءة ثلاثة آخرين. وقد حكمت المحكمة غيابيا على المتهمين الذين رفض حزب الله الكشف عن مواقعهم، مع تأكيد الأمين العام السيد حسن نصر الله أنه سيرفض تسليم أي عضو، وهو وضع قد يعقد تشكيل الحكومة المقبلة التي يبرز سعد رفيق الحريري بوصفه أحد المرشحين الأوفر حظا لتولي رئاستها.