أوّل الكلام آخره:
- تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تعديل استراتيجيتها في السياسة الخارجية من خلال الحد من مشاركتها في النزاعات الإقليمية ومن خلال فتح قنوات إستراتيجية مع الخصوم.
- وتشير التعديلات التي أدخلتها قيادة الإمارات على سياساتها الإقليمية إلى أنها قد أدركت محدودية قوتها العسكرية وعدد سكانها.
- يعكس التحول الواضح من جانب الإمارات العربية المتحدة تحركات مماثلة أقدمت عليها حليفتها الوثيقة، المملكة العربية السعودية، مع استثناء ملحوظ في التعامل مع الصراع في اليمن.
- يشير التواصل مع تركيا وقطر إلى أن محمد بن زايد آل نهيان، الزعيم الفعلي للإمارات، لم يعد يولي خلافاته الأيديولوجية مع دول المنطقة الأهمية نفسها التي كان يوليها في السابق.
تحتفل الإمارات العربية المتحدة بالذكرى الخمسين لقيام اتحادها الذي يضمّ سبع إمارات. ولم تعان الإمارات من الاضطرابات التي سرت في المنطقة أثناء انتفاضات «الربيع العربي» في عام 2011. ومع ذلك، فإن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهو الزعيم الفعلي للإمارات العربية المتحدة، وإن كان رسميًّا وليّ عهد إمارة أبو ظبي العاصمة الاتحادية، كان في طليعة تحالف إقليمي يسعى إلى إبقاء الحكومات العربية القائمة في السلطة. وقد سعت الإمارات بقيادة محمد بن زايد إلى مواجهة تأثير الحركات الإسلامية الإقليمية، ولا سيما تلك المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وهي سياسة أدخلت الإمارات في مواجهة مع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، ومع قطر حليفتها الاسمية في الخليج، ومع حكومة منتخبة بقيادة جماعة الإخوان المسلمين في مصر وذلك في عام 2012 قبل أن يطيح بها انقلاب الجيش. كما حاولت الإمارات، بالشراكة مع حليفتها الرئيسية في الخليج، المملكة العربية السعودية، وكذلك مع الولايات المتحدة، العمل على تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة.
وكي تحقق الإمارات أهداف سياستها، فقد أرسلت قيادة الدولة القوات المسلحة الإماراتية الصغيرة العدد نسبيًا، والتي لا يتجاوز تعدادها الـ 60.000 فرد، إلى المعركة مباشرةً، حتى لو كان ذلك مما يخالف المواقف الإقليمية للولايات المتحدة في بعض الأحيان. ولكن استراتيجية محمد بن زايد واجهت مأزقا كبيرا في ظل محدودية قدرات الإمارات على تنفيذها. فقد تعثّرت الجهود الحربية السعودية-الإماراتية المشتركة التي بدأت في آذار (مارس) 2015 لهزيمة الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن – إلى الحد الذي جعل معظم الخبراء يتحدثون عن هزيمة مدوية لقوى التحالف في حرب توقع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حسمها في غضون ثلاثة أسابيع. وكانت الإمارات في وقت سابق قد سحبت قواتها البرية من خط المواجهة سعيًا إلى تقليص خسائرها وتقليل الانتقادات الأمريكية والدولية غير المسبوقة للإمارات لتسببها في سقوط ضحايا مدنيين في اليمن. وقد مضى قادة الإمارات قدما في الانسحاب على الرغم من أن ذلك أضر بعلاقاتهم مع محمد بن سلمان الحليف الإقليمي الرئيسي للإمارات.
أما في ليبيا فقد استخدمت الإمارات قوتها الجوية لدعم أمير الحرب في شرق ليبيا خليفة حفتر، وذلك بالتعاون مع الحكومة المصرية التي يقودها الجيش، والتي ما فتئت الإمارات تمولها بسخاء. وتنظر الإمارات ومصر إلى حفتر على أنه خصم قوي للحركات الإسلامية، ولا سيما الجماعات التابعة للإخوان المسلمين والجماعات الجهادية. ولكن محاولة حفتر عام 2019 لبسط سلطته على كل ليبيا من خلال حملته للاستيلاء على طرابلس فشلت، ويعود ذلك جزئيًا نتيجة للدعم العسكري التركي لطرابلس. واليوم، وفي ظل وقف إطلاق النار، يسعى حفتر للتنافس في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 كانون الأول (ديسمبر). على أن الإمارات العربية المتحدة وإن تراجعت في بعض الجبهات فإنها لا تزال تسعى إلى تحقيق أهدافها «المضادة للثورة» عندما لا ينطوي القيام بذلك إلا على مخاطر قليلة؛ ولذلك فقد دعمت الرئيس التونسي قيس سعيد عندما علّق عمل البرلمان واستولى على السلطة التنفيذية في تموز (يوليو). كما يبدو أن قادة الإمارات لم يروا مخاطر تذكر في إعادة فتح سفارتهم في كابول في تشرين الثاني (نوفمبر)، على الرغم من المخاوف الجدية بشأن استمرار علاقات طالبان بالقاعدة.
وتقدم سياسات الإمارات العربية المتحدة تجاه إيران أوضح دليل على أن قيادتها تعمل على تعديل سياساتها الإقليمية اعترافًا بمحدوديتها. فخلال عام 2021، وفي اعتراف واضح بأن ضغوط العقوبات الأمريكية لم تؤدِّ إلى انتكاسة إيران من الناحية الاستراتيجية، تواصلت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بشكل مباشر مع المسؤولين الإيرانيين لمحاولة خفض التوترات. وقد أجرى مسؤولون سعوديون وإيرانيون مؤخرًا أربع جولات من المحادثات بوساطة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وبعد هذا التحرك من القيادة السعودية، التقى كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري كاني، مع كبار المسؤولين الإماراتيين في 24 تشرين الثاني (نوفمبر)، وذلك في إطار جهود أبو ظبي لإشراك إيران دبلوماسيًّا حتى في القضايا الخلافية للغاية. ثم تعزّزت العلاقات الإماراتية الإيرانية بشكل كبير مع زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان (شقيق محمد بن زايد) إيران في 6 كانون الأول (ديسمبر) لمناقشة توسيع العلاقات الثنائية. وبدلًا من مواجهة إيران في سوريا، كثفت الإمارات دبلوماسيتها هناك في محاولة للحد من النفوذ الإيراني. ففي 9 تشرين الثاني (نوفمبر) التقى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان بالرئيس بشار الأسد في دمشق، على الرغم من الانتقادات الأمريكية بأن الزيارة التي تهدف إلى تحقيق بعض المكاسب الإستراتيجية لم تبال كثيرا بانتهاكات الأسد لحقوق الإنسان.
كما يبدو أيضا أن الإمارات قد قدرت أن مواجهاتها الأيديولوجية مع دول المنطقة الأخرى قد أسفرت عن أكلاف تفوق الفوائد المجتناة بكثير. ففي عام 2017، قطعت الإمارات والسعودية العلاقات مع قطر الشريكة الخليجية على أساس انتهاجها لبعض السياسات الخارجية، مثل التعامل مع إيران وتركيا، مختلفة عن تلك التي تنتهجها المملكة والإمارات. على أن ذلك لم يجبر قطر على تغيير سياساتها، وفي كانون الثاني (يناير) 2021، أذعنت الإمارات على مضض للقرار السعودي بحل النزاع. وفي آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر)، التقى مستشار الأمن القومي الشيخ طحنون بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة وفي المملكة العربية السعودية، وهما خطوتان مهمتان لتجاوز الانقسام. وعلى نحو مماثل زار محمد بن زايد أنقرة في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر). وقد أشارت هذه الزيارة الرفيعة المستوى إلى أن الإمارات العربية المتحدة تريد إنهاء خلافاتها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان – حتى مع استمرار البلدين في دعم طرفين مختلفين في النزاع الليبي. وقد نجحت تعديلات السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات القليلة الماضية، حتى الآن، في الحد من الانتقادات الأمريكية والدولية للإمارات. ولكن، لا تزال عودة المحمدَين، محمد بن زايد ومحمد بن سلمان، إلى انتهاج نهج أكثر تشددًا محتملة إذا واصلت إيران توسيع نفوذها الإقليمي أو واجه القادة العرب موجة انتفاضات جديدة أو تحديات كبيرة من الحركات الإسلامية التي لا تزال فاعلة في المنطقة.